قطر-جريدة الشرق - الخميس ٢٤ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالبلدية

بدأت في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي للعاملين في وزارة البلدية، والتخطيط العمراني في مجال الإعلانات، بمشاركة ثمانية عشر متدرباً من الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي في هذا المجال.
وأوضح السيد إبراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة مساعد للشؤون القانونية- أن هذه
الدورة واحدة من مجموعة دورات لمأموري الضبط القضائي، سيجري تنظيمها تباعاً على مدى حوالي خمسة أشهر بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بهدف تأهيل مأموري الضبط القضائي من موظفيها ورفع كفاءة أدائهم بما يكفل حسن تطبيق القوانين المتعلقة بأعمال الوزارة ويؤمن ضبط المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذه القوانين ومساءلة مرتكبيها وجمع الأدلة المتحصلة فيها ووضعها أمام النيابة العامة.
وأضاف الهتمي أن الدورات اللاحقة ستنصب على دور مأموري الضبط في تطبيق القوانين المتعلقة بالصالونات النسائية، والنظافة العامة، والأغذية، والحدائق العامة، وأملاك الدولة، والمباني، وسكن العمال.
وأشار إلى أن مناهج هذه الدورات تتضمن اختصاصات مأمور الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية رقم 023) لسنة 2004 بما يؤدي إلى تعريفه بها وبكيفية ممارسة صلاحياته الواردة فيها إلى جانب نصوص القوانين الخاصة المتعلقة بالمجالات المذكورة وما تضمنه من أحكام موضوعية وإجرائية وأفعال محرمة والعقوبات التي تفرض بحق مرتكبيها بهدف تحقيق الأهداف التي شرعت من أجلها هذه القوانين.



قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد