قطر-جريدة الشرق- السبت ٢٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-

الخلافات واعتداء الأزواج أبرز الدعاوى الأسرية أمام القضاء

وفاء زايد:

تنظر المحاكم يومياً في العديد من الدعاوى الأسرية والخلافات الزوجية التي تتفاقم وتصل إلى حد المواجهة في جلسات القضاء، والكثير منها يحال إلى الاحتكام للاستشارات العائلية وللمرشدين الاجتماعيين لبذل مساعي الصلح بين الأزواج.
وتعود أغلب الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لأسباب اجتماعية واقتصادية، وغياب التفاهم بين طرفي العلاقة الأسرية، والاختلاف في وجهات النظر والمشاحنات التي لا تلبث أن تصل إلى حد التراكمات ثم تنقلب الأمور رأساً عن عقب، ويصعب الصلح أو رأب الصدع في جدار الحياة الاجتماعية.. إلى أن تصل إلى الطلاق.
ومن اللافت أنّ محكمة الجنايات تنظر في عدد كبير من القضايا التي يكون أطرافها أزواج وزوجات وتكون التهم توجيه السباب أو القذف أو الإهانة أو الاعتداء أو السرقة، وهي نتاج طبيعي للمشاحنات والخلافات وعدم الاحتكام للعقل لإنقاذ دفة سفينة الحياة الزوجية.
بالرجوع إلى إحصائية القضاء في العام 2012، فقد بلغ عدد دعاوى الأسرة وشؤون القاصرين 525 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المدنية والجنائية والأسرية 86980 دعوى.
وفيما يلي جانباً من الدعاوى الأسرية المنظورة في المحاكم.. في دعوى أمام محكمة الجنايات تنازلت زوجة عن شكواها ضد زوجها لتصالحها معه، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء العمد وسب زوجته وفقاً للمواد 1و309و329 من قانون العقوبات.
كما قام بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليها وهي زوجته، ثم وجه إليها سباباً يمس كرامتها.
تتلخص وقائع الدعوى أنّ المجني عليها تقدمت بشكوى اعتداء زوجها عليها بالضرب، وتوجيه السباب لها، إلا انه أكد أن هذه الاتهامت جاءت بسبب زواجه بزوجة أخرى ، مشيرا إلى أنها بدأت تفتعل المشكلات.
في قضية ثانية تقدم زوج بدعوى لمحكمة الأسرة ضد زوجته مدعياً أنها تكثر من زيارات صديقاتها وتترك بيتها وأطفالها، وطالباً فيها دخول زوجته في طاعته للحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها بعدما رفعت الزوجة ضد شريكها دعوى طلاق للضرر.
أحالت المحكمة الدعوى إلى مركز الاستشارات العائلية، وتمّ ندب حكمين من أهله وأهلها لمحاولة الإصلاح فيما بينهما، ووسط مساعي الصلح بينهما للم شمل الأسرة إلا أنها لم تفلح، ويرجع ذلك إلى إصرار الزوجة على الطلاق وعدم استجابتها للصلح، وبناءً عليه قضت المحكمة بتفريقهما.
وفي دعوى ثالثة أقامتها شابة في العقد الثالث من العمر تطلب الطلاق قبل الدخول من شريك المستقبل، والسبب أنه انطوائي وليس اجتماعياً ولا يتواصل مع الآخرين، ويكثر من انتقاد ملابسها ويعترض على خروجها مع صديقاتها.
وقد قضت المحكمة بالتفريق بينهما، وتمّ فسخ عقد الزواج قبل الدخول.
في قضية رابعة أسندت النيابة العامة تهمة الاعتداء لشاب اعتدى عمداً على سلامة زوجته، وعندما حضر جلسة المحاكمة أقرّ أنّ الاتهام صحيح وأنه مذنب والمجني عليها هي زوجته.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها وقررت أنّ المتهم زوجها وهنالك دعوى تفريق بينهما بمحكمة الأسرة وطالبت بحقها القانوني كما طلب محاميها تعويضاً عن الضرر الذي سببه المتهم لها قدره 200 ألف ريال جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وقد ثبت يقيناً أنّ المتهم ارتكب جريمة الاعتداء وتوافرت أركانها في حقه بما يتعين معه إدانته ومعاقبته وترى المحكمة ملائمة تعزيره وفق نص المادة 309 من قانون العقوبات.
وتنص المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأيّ وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة، وترى المحكمة الاكتفاء بالغرامة لكون الثابت أنّ المتهم في مقتبل العمر، وقد خلت صحيفة سوابقه من ارتكابه لثمة جرائم مما يتعين معه أخذه بالرأفة
وقضت المحكمة بإدانة الزوج وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما نسب إليه، والاحتفاظ بحق المجني عليها بالمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.



قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
أسرار تراجع قضايا الأسرة وشؤون القاصرين
لماذا ؟ ...كيد النساء وانتقام الرجال في قضايا النفقة