قطر-جريدة الشرق - الأحد ٢٧ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

لا مزاولة لمهنة التدريس بدون رخصة مهنية من هيئة التقييم

الدوحة – بوابة الشرق

يعتبر برنامج الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس أحد البرامج والمشروعات الواعدة المصاحبة لمبادرة تطوير التعليم بدولة قطر، والتي اقرها المجلس الأعلى للتعليم بهدف تأسيس أنظمة معتمدة محليا ودوليا بهدف اعتماد برامج التقييم التي تعزز نوعية أداء المعلمين وقادة المدارس. وتهدف عملية منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس إلى توفير أنظمة موضوعية لمراقبة وتقييم نوعية الأداء التربوي والتعليمي للمعلمين وقادة المدارس وهو ما سيجعل قطر من الدول الرائدة على مستوى العالم والمنطقة وفقا لمعايير وضوابط وضعت بهدف تحقيق مخرجات تعليمية تلبي احتياجات ومتطلبات التنمية. حول هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع الفاضلة نور الهدى الرشيد مديرة مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس..
في البداية قالت الفاضلة نور الهدى إن عملية منح الرخص المهنية تتم عبر ثلاثة مستويات يحمل بموجبها المعلم الرخصة وهي مستوى "مستجد، وكفء ومتمرس" بالنسبة للمعلمين وذلك وفقا للمعايير المهنية الوطنية، أو على مستوى القائد من خلال الإلمام بالمعايير الوطنية وانعكاسها على أدائه على مستويين وهما القيادة الوسطى والقيادة العليا. مما يعني ان الرخصة المهنية تمنح وفقا للمعايير المهنية الخاصة بالمعلم والأخرى الخاصة بالقيادة الوسطى أو العليا. وبناء على ذلك يقوم برنامج الرخص المهنية للقادة والمعلمين بتسجيل جميع العاملين بالمدارس المستقلة من المعلمين وقادة المدارس. ويشمل مصطلح القادة طاقم العمل المسئول عن إدارة المدرسة من صاحب الترخيص مدير المدرسة النائب الأكاديمي والإداري ومنسقي رياض الأطفال ومنسقي جميع المواد والمدارس الابتدائية ومنسقي اللغة الانجليزية والعربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والدراسات الإسلامية والتربية البدنية والمدارس الإعدادية والثانوية والمديرين وأصحاب التراخيص بالمدارس المستقلة بأفواجها المختلفة، بينما يشمل مصطلح المعلم الشخص المهني الذي يشارك بصورة مباشرة تعليم الطلبة ويشمل ذلك معلمي الفصل ومعلمي الدعم التعليمي الإضافي الذين يعملون مع الطلبة داخل أو خارج الصف الدراسي. بدءاً من رياض الأطفال الابتدائية والإعدادية والثانوية بدولة قطر.
أدلة وبراهين
وقالت إن المرتكزات التي ينبني عليها منح الرخصة تستند إلى الأدلة والمؤهلات العلمية والعملية والممارسات والمهارات التي يمتلكها المعلم والقائد، استناداً إلى المعايير المهنية الوطنية لكل مهنة.
وعن مراحل الحصول على الرخصة المهنية الكاملة قالت إن الحصول على الرخصة المهنية عملية تطويرية ذات مراحل تبدأ من الرخصة المؤقتة وتنتهي بالرخصة الكاملة، وأن معايير تصديق البيانات تتساوى لدى جميع المعنيين بالرخصة مع إتاحة الفرصة لكافة موظفي المدارس الذين تشملهم الرخصة المهنية للتقدم بالتسجيل ومن ثم الحصول على الرخصة المؤقتة إيذاناً ببناء ملف الإنجاز المهني وفق المعايير المهنية الوطنية عبر عمليات التصديق المختلفة للانتهاء بالحصول على الرخصة الكاملة بملفاتهم المهنية للحصول عليها.
وأشارت إلى أن مسؤولية المكتب تشمل توجيه وتقديم التدريب المناسب ومتابعة عملية تقدم التسجيل وتدقيق البيانات لتسليم الإفادة بالرخصة المؤقتة بالإضافة إلى تنفيذ كافة العمليات لضمان جودة ملفات الإنجاز وقرارات لجان التصديق.
وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم المعلمين وقادة المدارس من أجل تحقيق جودة التعليم والقيادة المدرسية بهدف تحسين المخرجات التعليمية للطلبة فلا بد من إعطاء الممارس للمهنة الفرصة لتعريف ذاته وإبراز قدراته التعليمية المتطورة، أما عملية التسجيل فإنها تتم الآن بالطريقة الالكترونية عبر موقع المجلس الأعلى للتعليم، ومن أي مكان يتواجد به المعلم أو القائد المدرسي داخل أسوار المدرسة أو خارجها من داخل البيت أو من أي مكان في العالم للحصول على الإفادة بالرخصة المؤقتة بعد اجتياز التحقق المطلوب من قبل مدير المدرسة من سلامة كافة البيانات والمعلومات عنه.
ولضمان قيام أكثر من فرد بهذه العملية للتحقق التام منها تبدأ العملية بالمدرب وهو الشخص الذي يتم تعيينه من قبل مدير المدرسة للمعلم لمساندته وتقديم النصح والإرشاد اللازم له وبعد ذلك يأتي دور القيادة العليا بالمدرسة الملزمة بالتدقيق الختامي بالتوقيع على الاستمارة. مما يعني أن عملية منح الرخصة ستبدأ من المدرسة وتنتهي عند مكتب الرخص المهنية حيث يقوم المكتب بمراجعة البيانات والتصديق الختامي على ما جاء فيها وإعطاء الإفادة بالرخصة المؤقتة للمعلمين. وتبدأ بعد ذلك العملية الثانية للمتابعة وبالتعاون مع معادلة الشهادات للتحقق من جودة الممارسات اليومية من خلال ملف الإنجاز المهني وفق المعايير الوطنية- فهؤلاء الأفراد الذين تم تسجيلهم على مستوى المستجد على سبيل المثال، من خلال بناء ما يعرف بملف الإنجاز المهني للمعلم. وسيتم منحهم فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم الإفادة بالرخصة المؤقتة إلى نهاية السنة الثالثة، وقد يكون الشخص حينها قد حصل على الرخصة الكاملة للمستوى الذي سجل عليه شريطة اجتياز ملفه المهني من لجنة التصديق المدرسية التي بدورها تقوم بالتحقق من دقة وسلامة الأدلة المزودة بالملف والتي تعكس جودة الممارسة للمتقدم للرخصة الكاملة وفق المعايير المهنية للمعلم على المستوى المستجد.

أما فائدة الرخصة المؤقتة فهي تثبت أن هذا الشخص يعمل بشكل قانوني بمدرسة مستقلة ويتناسب مؤهله العلمي مع مادة التخصص بالدرجة الأولى وأن ما يقدمه من مؤهلات علمية لا غبار عليها ومن ثم يعطى الرخصة على هذا الاساس وبعد انتهاء عمليات التحقق المطلوبة من قبل المدرسة والمكتب. ومدة حمل الرخصة المؤقتة هي ثلاث سنوات يثبت فيها المعلم كفاءته. ويبدأ المعلم بادئ ذي بدء على المستوى المستجد ومن ثم بناء ملف الانجاز المهني أو ما يعرف بالملف الالكتروني الذي يسجل فيه المعلم الأدلة والبراهين التي تثبت المستوى المتقدم له. وفيما يتعلق بفترة السنوات الثلاث للوصول للرخصة الكاملة على مستوى ما تقول مديرة مكتب الرخص المهنية، بسبب تفاوت قدرات المعلمين على سبيل المثال من معلم إلى اخر. فهناك المعلم حديث الخبرة الذي يحتاج ربما إلى ثلاث سنوات ليغطي من خلالها جودة الأداء ومن المعايير المهنية الوطنية للمعلمين المناهج الوطنية والتي يجب تغطيتها خلال فترة زمنية معينة. بينما هناك معلمون ذوو خبرات أكبر قد يتمكن أحدهم من اجتياز ملف الانجاز المهني لمستوى المستجد والكفء وقد تكفيه المدة الزمنية لتغطية المستويات الثلاثة الخاصة بالمعلم بدءاً بالمستجد ونهاية بالمتمرس وهكذا ويعد أمراً طبيعيا في هذا السياق أن تتمكن القيادات المدرسية من التعرف على المستويات، مما سيتيح لها المزيد من الرعاية لتحسين وتطوير أدائهم. ومن ناحية أخرى لا يعني الحصول على الرخصة الكاملة على المستوى المتمرس أن يتقاعس المعلم ويقول انني سأكتفي بما لدى من قدرات في هذا المستوى وإنما عليه التجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى من خلال ملف إنجازه المهني وأدلته وممارساته الفعلية وفقا للمعايير المهنية الوطنية حيث إن البرنامج يهدف إلى التطوير المستمر للمعلم والقائد المدرسي وفقا للمعايير الوطنية ومواكبة المستجدات التعليمية والقيادة التربوية في الداخل والخارج.
ومن الأهداف التي يرمي إليها البرنامج، إيجاد اثر قوي وملموس على تطوير البيئة التعليمية. كما ستسمو نظرة المجتمع إلى المعلم والقائد المدرسي وسيكون لهذا التأهيل نظرة ايجابية في مجال سوق العمل حيث سيحفظ الحصول على الرخصة الكاملة للمعلم او القائد المدرسي مدى تطوره ويحفظ له خبرته وسنوات عمله في المدارس المستقلة ويعد بمثابة تشجيع معنوي كبير لطالما حلمنا بوجوده.
ملف الانجاز
وحول أهداف ملف الإنجاز الإلكتروني قالت مديرة مكتب الرخص المهنية هو أداة للتعريف بمدى تمكن المعلمين وقادة المدارس من إظهار قدراتهم حسب المعايير المهنية الوطنية والمساهمة في تحسين نوعية القيادة والتعليم والتعلم وبالتالي تمكين لجان التصديق المدرسية بالإضافة إلى المكتب إلى التحقق من المعلومات التي يتضمنها الملف لغرض منح الرخصة الكاملة.
وحول محتويات ملف الإنجاز قالت إنه من أجل تلبية كل من احتياجات التطوير للأفراد ومتطلبات النظام للتقييم، ينبغي لكل ملف أن يحتوي على خمسة أقسام لأمور مختلفة مثل بيانات السيرة الشخصية مثل المؤهلات العلمية والدورات والمهارات كما هو مطلوب من قبل مكتب رخص المعلمين وقادة المدارس.
وتقارير تقييم ذاتي وهي رابط إلى وسيلة أو أداة تدقيق تقييم ذاتي تسمح للمعلمين وقادة المدارس أن يفكروا بعملهم حسب المعايير المهنية الوطنية ويتأملوا في أدائهم للتعرف على جوانب القوة والضعف لديهم والعمل على تعزيز جوانب القوة وتطوير الجوانب التي بحاجة إلى دعم سواء من المعلم لنفسه أو من قبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه المدرسة من دورات تدريبية من خلال الجهات المعتمدة بالمجلس وغيرها، وقسم الأدلة التي تؤكد ممارسة وخبرة المعلم أو قائد المدرسة التي يمكن جمعها واستخدامها للتصديق على أداء المعلم أو قائد المدرسة حسب المعايير المهنية الوطنية. ويضم قسم تصديق المعلمين مجموعات من الأدلة التي تبين المعايير الاثني عشر. أما قسم التصديق لقادة المدارس فيشمل سبعة معايير مهنية وطنية ينشأ منها الأدلة.
وحول محتويات ملفات الإنجازات قالت إنها ستكون هي الأداة المستخدمة في المدارس لدعم عملية "تصديق" المعلمين وقادة المدارس وستكون ثنائية اللغة وفق لغة الممارسة والأدلة التي يستفيد منها الشخص في ظل ممارساته اليومية إلكترونياً.
وحول هل تم إعداد الفريق الخاص بعملية التصديق قالت إن المكتب انتهى من تدريب القيادة العليا بالمدارس المستقلة من الفوج الأول إلى التاسع على كيفية التصديق التمهيدي للمكتب والتدريب على التصديق المتقدم للتحقق من الملف والأدلة التي يقدمها الشخص، هناك مجموعتان للتصديق لكل ملف إنجاز الأول داخلي والثاني خارجي ويتكون فريق التصديق الداخلي للمدرسة من صاحب الترخيص مدير المدرسة والنواب ومنسقين من المسار العلمي ومنسقين من المسار الأدبي ومعلمين واحد لكل مسار ومعلم دعم تعليمي إضافي وعضو مجلس أمناء أما فريق التصديق فيتألف من أخصائي الرخص المهنية المباشر للمدرسة ولجنة من عدد من الأخصائيين بالمكتب إضافة إلى خبراء من جامعة قطر والتربويين.
وحول مدى إقبال القادة والمعلمين على التسجيل قالت ان العدد الكلي للتسجيل الكترونياً من بدء العمل حتى الآن قد بلغ 14 الفاً و571 من قادة ومعلمي المدارس قاموا بالفعل بإجراءات التسجيل للحصول على الرخص المؤقتة عبر الإجراءات الالكترونية التي اعتمدها مكتب الرخص المهنية.، فإن هذا يجعل معدل المتقدمين للحصول على إفادة المدرسة بدقة معلوماتهم وشهاداتهم كبير والذي يليه دور مكتب الرخص المهنية في التحقق علماً بأن معدل طلبات التسجيل يتزايد يوميا، وأتوقع أن تنتهي المدارس بالفعل من تقديم طلبات التسجيل للمعلمين والقادة بنهاية الفترة المحددة
وحول ماهي الحوافز التي يعود للمعلم للحصول على الرخص المهنية قالت انه
من وجهة نظري أن يحمل المعلم والقائد بطاقة الرخصة المهنية الكاملة تعد بنفسها حافزاً أساسياً للدلالة على مستوى حامله والذي بالضرورة يعكس جودة أدائه وفق المعايير المهنية الوطنية للمستوى الذي يشغله في مهنته.وبالتالي سيشكل له تميزاً يشار إليه بالبنان، ناهيك عن الاعتراف به بين زملاء المهنة داخل وخارج المدرسة بأنه قد تميز عن معظمهم أو بعضهم والذي من شأنه أن يؤدي بين المنتسبين للعملية إلى التنافس الشريف وسيضيف ذلك إضافة إلى المدرسة والبيئة المدرسية من طلبة وأولياء أمور ومجلس الأمناء ويدل بالضرورة أن هناك ممارسات حقيقية للمعايير المهنية لابد بالضرورة أن تؤدي إلى رفع المخرجات التعليمية للطلبة.
وحول مدى جدية المدارس فى التقدم بملفات للحصول على الرخص الكاملة قالت ان المدارس جادة في التعامل مع نظام الرخص المهنية لأنه أصبح نظاماً معتمداً بجميع المدارس، وهناك مدارس لديها متقدمون لملف الإنجاز المهني للقادة أو المعلمين بانتظار استكمالها ليعرض على لجنة التصديق المدرسية.
وحول ماهو التاريخ المتوقع لحصول جميع العاملين بالمدارس المستقلة على الرخصة النهائية قالت انها تأمل ان يحصل الجميع على الرخصة خلال عام 2015
وحول كيف يتم متابعة المدارس قالت هناك متابعة مستمرة من مكتب الرخص المهنية لجميع المدارس فيما يخص إجراءات التسجيل للحصول على الرخص، ولدينا فريق عمل كل عضو فيه مسؤول عن متابعة عدد من المدارس والتنسيق معها والرد على استفساراتها والمسؤولية المباشرة كأفراد أو فرق عن جوانب مثل التدريب على التسجيل والتصديق التمهيدي وغيرها من أمور أساسية تتعلق بالعمل. مشيرة الى ان المكتب سوف يحتفل يوم 28 يناير الجاري بمنح الرخصة النهائية للفوج الاول من المعلمين وقادة المدارس.


قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
برامج تدريبية في الرخصة المهنية
الرخص المهنية خطوة لرفع كفاءة القيادات التربوية
مهنية حملة مكثفة لدعم المستهدفين بالرخصة المهنية الكاملة
920 متدرباً ببرنامج التصديق التمهيدي للرخص المهنية
الرخص المهنية خطوة بناءة لرفع كفاءة المعلم وتعزيز أدائه
الرخص المهنية للقادة والمعلمين تقيس جودة الأداء التعليمي بالمدارس
بدء المرحلة الأولى للتصديق على الرخص المهنية للمعلمين اليوم
ملف خاص .. ٣ أسباب وراء تأخر الرخص المهنية