قطر-جريدة الشرق - الأحد
٢٧ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
بسبب
التلاعب والغش المواطنين و المقاولين في ساحات المحاكم
عادل الملاح –
بوابة المحليات
مشاكل بالجملة يعاني منها الكثير من المواطنين في تعاملاتهم مع المقاولين، حتى وصل
الأمر في العديد من الأحيان إلى ساحات المحاكم والدخول في منازعات قضائية مع شركات
المقاولات وعدد من المقاولين نتيجة عدم التزامهم بشروط وقواعد البناء المتفق عليها
مع المواطنين مما يترتب عليه خلق نوع من الإشكاليات بين الطرفين، فيجد المواطن نفسه
في دوامة داخل أروقة المحاكم بدلا من الانتهاء بالأمور الخاصة ببناء منزله، مأساة
حقيقية وقصص واقعية يعيشها الكثير من المواطنين والمواطنات بسبب تلاعب المقاولين
والشركات الخاصة بالبناء، لذلك طالب عدد كبير من المواطنين والمتضررين بضرورة وجود
نوع من المراقبة على هذه الشركات وان يكون هؤلاء المقاولون وتلك الشركات معتمدة من
الجهات المختصة حتى يكون المواطن في مأمن من تلاعب المقاولين.
تلاعب واضح
وكانت "الشرق" قد تلقت العشرات من شكاوى المواطنين بشأن تلاعب شركات المقاولات
حينما يسند إليها بناء فيلات سكنية أو بيوت للعائلات القطرية، ويرى البعض أنه من
الضروري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان حقوق المواطن من تلاعب
المقاولين وشركات المقاولات، والغريب في الأمر أن هناك البعض من المواطنين يتعاقدون
مع شركات كبرى وبعد الاتفاق معها يفاجأون بأن الذي يقوم بأعمال البناء شركات صغيرة
تعمل من الباطن وتقوم بدفع نسبة مالية للشركات الكبيرة ،الأمر الذي تضيع من خلاله
حقوق المواطن.
الاستفسار عن الشركة
ففي البداية يرى السيد أحمد عيد البرديني المحامي أنه من الضروري الاستفسار عن
شركات المقاولات قبل الاتفاق معها، وانه يجب أن يكون هناك نوع من الوعي لدى
المواطنين من أجل التأكد من ضمان وسلامة هذه الشركات، خاصة أن هناك الكثير منهم غير
ملتزمين ولديهم العديد من القضايا المقامة ضدهم، وضدهم الكثير من الشكاوى في أقسام
الشرطة، لذلك يجب أن يكون هناك حرص شديد من جانب المواطن حينما يقوم بالتعاقد مع
شركة مقاولات أو مقاول لبناء منزله أو فيلته السكنية ومن الضروري أن يقوم المواطن
باستشارة محام حينما يقوم بالاتفاق مع شركة معينة لبناء منزله حتى لو كانت استشارة
فقط فسوف يكون هذا أفضل بكثير من الدخول في مشاكل قضائية بعد ذلك، وسوف يحمي هذا
الأمر المواطن من الكثير من الألاعيب الخاصة بالمقاولين فضلا عن وجود شرط جزائي
يستطيع من خلال المواطن أن يصبح في مأمن من الأساليب التي يتبعها الكثير من شركات
المقاولات المختلفة، وقال المحامي أحمد البرديني حول تحليله لقيام البعض من شركات
المقاولات والمقاولين بإتباع هذه الأساليب الغريبة مع المواطنين والنصب عليهم
واستنزاف اكبر قدر من المال "المال السايب يعلم السرقة" في إشارة واضحة منه إلى أن
المقاول يشعر وقتها أن المواطن لم يتخذ أية احتياطات فضلا عن أنه يوفر كل شيء
للمقاول وبالتالي يكون المجال أمامه مفتوحا للسرقة، ووجه المحامي نداء للمواطنين
بضرورة الاستفسار عن الشركة أو المقاول بشتى الطرق قبل أن يكتب معه العقد لأن
الكثير من المقاولين لديهم عدد من المشاكل والبلاغات المختلفة فضلا عن أنهم معروفون
بأنهم سيئو السمعة وبالتالي يجب توخي الحذر بالشكل المطلوب.
معاناة المواطن مع المقاول
ومن جانبه قال المواطن محمد علي أحمد انه لا توجد شركة مقاولات في قطر تلتزم مع
المواطن على بناء منزله أو فيلته السكنية إلا القليل جدا من الشركات حيث في الغالب
يعيش المواطن معاناة حقيقة مع المقاول أو مع الشركة إلى حين الانتهاء من بناء
المنزل وفي الغالب يصل الأمر إلى المحاكم قبل أن يتم الانتهاء من بناء المنزل أو
الفيلا، والسبب في ذلك يرجع إلى الأساليب التي يتبعها المقاول من أجل النصب على
المواطن وإدخال الغش والتدليس عليه والحصول على اكبر قدر من المال، ويضيف المواطن
أن هناك بعض الشركات الكبيرة ذات السمعة المعروفة والتي يتجه إليها المواطن بناء
على اسمها وسمعتها ولكن يفاجأ المواطن بعد التوقيع مع هذه الشركة الكبيرة لإنهاء
الأعمال المتفق عليها بأن الذي يقوم بأعمال البناء هي شركة صغيرة وليست الشركة
المعروفة المتفق معها وحينما يستفسر المواطن عن الحقيقة يفاجأ بأن الشركة الصغيرة
تقوم بالعمل من الباطن وتحصل على شغل البناء مقابل نسبة من المال أو الربح يتم
منحها إلى الشركة الكبيرة في وضع مسيء للغاية لسوق البناء لذلك يجب أن يكون هناك
نوع من الضوابط اللازمة من أجل عدم ممارسة الغش على المواطنين وحتى لا تقع العائلات
القطرية الراغبة في بناء منازل لها فريسة تحت أيدي هؤلاء المقاولين أو الشركات
الصغيرة التي تستنزف الكثير من المال دون أن يتم توفير الأعمال المناسبة واللازمة
والمتفق عليها في العقد.
العمل من الباطن
ويفجر محمد علي وعن تجربة شخصية مفاجأة كبيرة حينما أكد أن هناك بعض الشركات اتفق
معها لبناء المنزل وبعد كتابة العقد للاتفاق على بناء الفيلا فوجئ بأن الأمور
المتفق عليها في العقد مثل شكل التشطيب ونوعية الحديد والإنارة وباقي المستلزمات
الأخرى مختلفة تماما عن المتفق عليه في العقد وأن الأشياء التي يتم تدوينها بين
الطرفين مغايرة تماما لأرض الواقع والحقيقة، لذلك لا بد من تدخل الجهات المعنية
لاحتواء هذه الإشكاليات الكثيرة التي يتعرض لها عدد كبير من المواطنين عن طريق
اعتماد هذه الشركات من الجهات والوزارات المختصة حتى يضمن المواطن عدم التلاعب من
قبل المقاولين أو الشركات الصغيرة التي تقوم بأعمال البناء من الباطن ولا تلتزم
بالشروط والقواعد المتفق عليها.
جهة رقابية مباشرة
أما المواطن أحمد هلال فقد أكد على تلاعب الكثير من شركات المقاولات مع المواطنين
في عمليات بناء المنازل والفيلات السكنية وتحول الأمر برمته إلى كابوس حقيقي يعيشه
المواطن حينما يفكر في بناء منزل له أو فيلا سكنية بسبب تلاعب المقاولين والنصب على
الموطن وأكد هلال ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تضمن حق
المواطن أو المواطنة قبل البدء والاتفاق على بناء المنزل الأمر الذي من الممكن
خلاله الحد من هذه الإشكاليات التي تصل إلى ساحات المحاكم في غالب الأحيان بسبب
تلاعب هؤلاء المقاولين وعدد من الشركات في السوق، والمشكلة في الأمر أن مثل هؤلاء
المقاولين وكذلك الشركات يتسببون في إساءة للشركات الأخرى الملتزمة وكذلك يسيئون
لعدد من المقاولين الملتزمين، لذلك لابد من وجود الرقابة والاعتماد من الجهات
المختصة، واقترح المواطن فكرة تصنيف تلك الشركات والمقاولين على غرار حملات الحج
والعمرة وتصنيفها مثل فئة أ، وب، وج وأن يكون هناك تقييم سنوي لهذه الشركات وان يتم
وضع هاتف للخط الساخن يتلقى كافة الشكاوى ضد أية مخالفات يقوم بها هؤلاء المقاولون
أو أصحاب الشركات وفي حالة ثبوت المخالفة يتم إلغاء اعتماد هذه الشركات وحرمانها من
العمل في السوق العقاري والبناء وتوقيع الغرامات المناسبة عليها على حسب مقدار
المخالفة التي قامت بها وبالتالي في حالة تنفيذ هذه الفكرة نكون قد وضعنا الآليات
المحددة التي من شأنها حماية المواطن من ألاعيب المقاولين والشركات وفي الوقت نفسه
قد نجحنا في فرض حالة من الالتزام على المقاول لإنهاء أعماله المتفق عليها على أكمل
وجه دون اللجوء إلى الدعاوى القضائية وساحات المحاكم وبالفعل سوف يكون عقاب الجهة
المختصة على المقاول والشركة بحرمانه من العمل في السوق لفترة معينة في حال ثبوت
المخالفة أقوى بكثير من إقامة دعوى قضائية ضده داخل المحاكم، لذلك لابد من الإسراع
في اعتماد الشركات والمقاولين وان تكون هناك جهة رقابية بشكل مباشر عليهم وتصنيفهم
بالشكل المطلوب حتى يتم الانتهاء من كافة الإشكاليات المختلفة التي تسفر عن الاتفاق
في عمليات البناء والتشييد الخاصة بمنازل وفيلات المواطنين والمواطنات.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
موازنة
لمكافحة الغش التجاري
جمعية
المحاسبين تنظم ندوة الآثار الاقتصادي" للغش"