قطر-جريدة العرب - الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ- العدد 8996

دعا لسن تشريعات خاصة بها
«البلدي»: النفايات الإلكترونية قنابل موقوتة

طالب المجلس البلدي المركزي بإعداد التشريعات والقوانين التي تنظم النفايات الإلكترونية والطرق الحديثة للتخلص من تلوثها والتقليل من مخاطرها والتحكم الآمن في دخولها إلى البلاد بمواصفات معينة مع ضمان آليات التنفيذ والرقابة، وشدد خلال توصياته التي أصدرتها لجنة الخدمات والمرافق العامة بعد مناقشتها لهذا الأمر على أن النفايات الإلكترونية من النفايات السامة والخطرة على البيئة والإنسان خاصة في ظل غياب التشريعات وغياب الثقافة الاستهلاكية بين الجمهور، الأمر الذي يهدد بتصاعد الأزمة إلى أبعاد يصعب السيطرة عليها نتيجة الآثار السلبية لهذه النفايات التي لا تظهر إلا على المدى البعيد، وأضافت اللجنة أن الطرق التقليدية في التخلص من هذه النفايات إما بدفنها أو حرقها تعتبر طرق سيئة ولها مخاطر مستقبلية لكون أجزاء تلك النفايات لا تتحلل بالدفن، وبالتالي فإن التركيز يجب أن ينصب على توعية الجمهور بخطورة النفايات الإلكترونية وكيفية التعامل في التخلص منها بالطرق الصحيحة ووضع التشريعات التي تلزم الشركات المنتجة بوضع نشرة تفصيلية لمنتجاتها حول كيفية التخلص من هذه الأجهزة بطريقة آمنة بعد الانتهاء من استخدامها.
كما أوصى المجلس وزارة البيئة بإنشاء وتطوير أجهزة الإدارة الآمنة للمخلفات والاستفادة من التجارب الناجحة عالمياً في التخلص من المخلفات الإلكترونية، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في مجال إعادة تدويرها، داعياً إلى تقديم خدمات للمواطنين في شكل خط ساخن للإبلاغ عن المخلفات الإلكترونية وتجميعها في الموقع للمخلفات لإعادة تدويرها.
أما بخصوص مشروع النظافة العامة التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني فقد شدد أعضاء البلدي على ضرورة فصل النفايات الإلكترونية من المخلفات الأخرى والتنسيق مع وزارة البيئة للتخلص منها بالطرق الصحيحة والآمنة.
أما بخصوص وزارة الأعمال والتجارة فتم التأكيد على نشر الثقافة المجتمعية التي تحد من الاستهلاك المفرط للأجهزة الإلكترونية باقتناء كل جديد وتوعية المجتمع بالشراء وفق احتياجاتهم من هذه الأجهزة دون إفراط، وتوجيه المستهلك إلى اختيار الجودة العالية منها للحد من استعمال الأجهزة الرخيصة ذات الأجل القصير، إلى جانب التوعية بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن التخزين السيئ للنفايات الإلكترونية الذي يساعد على نمو البكتريا والمكروبات والمواد السامة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على فتح سوق لبيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة التي بحالة جيدة للتقليل من مخاطرها.
كما حض البلدي المجلس الأعلى للصحة على بذل جهوده في مجال توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة بالأضرار الصحية الناتجة عن استخدام وتخزين الأجهزة الإلكترونية خاصة الرخيصة منها والتي لا تخضع لاشتراطات منظمة الصحة العالمية والمنتشرة في الأسواق.
وناشد الأعضاء مركز أصدقاء البيئة بإقامة الندوات والدورات التدريبية لتعريف المجتمع بمختلف شرائحه حول الأضرار الصحية والبيئية الناتجة من النفايات الإلكترونية، والتقليل من مخاطرها والطرق الآمنة للتخلص منها، وإجراء بعض الدراسات حول ظاهرة النفايات الإلكترونية وخطورتها في المجتمع وطرق معالجتها وفق الإمكانات المتاحة، والتنسيق مع المجلس البلدي المركزي للقيام بحملة بالدوائر الانتخابية تحث المواطنين على المحافظة على البيئة.
وطالبوا النادي العلمي بإعادة صيانة الأجهزة الإلكترونية التي يمكن استخدامها لمساعدة طلاب الأسر المتعففة لإعانتهم في التحصيل الدراسي، أو تصديرها إلى بعض الدول الفقيرة لاستخدامها، وأن يقوم المجلس الأعلى للتعليم بتعزيز الثقافة الإلكترونية في مناهج التعليم، وتعليم الطلاب طرق التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وكيفية صيانتها واستخدامها بما يقلل من نسبة النفايات الخطرة منها، بينما تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على توعية المواطنين والمقيمين من خلال خطباء المساجد بخطورة النفايات الإلكترونية وأهمية التقليل منها وعدم الإسراف والميل إلى الاستهلاك المفرط الذي يتنافى مع شريعتنا السمحاء.
* دعوة القطاع الخاص للمساهمة بمراكز صحية خاصة
اقترح العضو الدكتور محمد جاسم المسلماني (ممثل دائرة المرخية) تكفل مؤسسات القطاع الخاص والشركات بتحمل تبعات السلامة الصحية للعاملين لديها، وأكد خلال مقترح له نوقش باجتماع المجلس البلدي المركزي أمس أن الضغط الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية ناجم عن الإقبال الكبير للعمالة على خدمات القطاع الصحي، الأمر الذي يتسبب في حالة من الازدحام والاكتظاظ وقلة الأسر المخصصة للمرضى وتأخر المواعيد وغيرها من الظواهر السلبية.
وأكد المقترح أن الحل الأمثل هو تكفل القطاع الخاص بخلق مراكز صحية توفير خدمات طبية مختلفة ومتنوعة للعمال في أماكن سكنهم أو موقع المشاريع التي تنفذها.
وأعطى المسلماني في هذا الصدد مثالا بشركة «شل» النفطية التي عملت على خلق ثلاث مستشفيات صحية تلبي احتياجات عمالها البالغ عددهم ما يقرب من 50 ألف عامل، إلى جانب حرصها الشديد على توفير الاشتراطات الصحية على أعلى مستوى حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وهو ما من شأن تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية العامة.
* لتنفيذ مشاريع بالدوائر
أعضاء البلدي يطالبون برفع موازنات البلديات
أكد أعضاء المجلس البلدي المركزي على أهمية الرفع من مستوى الميزانيات المرصودة لمختلف البلديات، وأكدوا خلال مناقشتهم لمقترح من لجنة المالية بخصوص مشاريع ومتطلبات الدوائر الانتخابية، أن هذه المشاريع ستظل رهينة الأوراق إذا لم يواكب رصدا لمختلف الحاجيات المالية المطلوبة لتنفيذها.
وقال العضو محمد لحدان المهندي (ممثل دائرة الذخيرة): إن مشكلة ضعف الميزانيات في البلديات يطرح مشكلة مساهمة عضو البلدي على مستوى البلدية التي تنتمي إليها دائرته في المطالبة بالميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها، وقال إنه لا بد من رصد ميزانيات ضخمة لصيانة الشوارع التي تكلف كثيرا، ولا يمكن التعويل على موازنات البلديات بوضعها الحالي في تنفيذ كل المشاريع المأمولة. واعتبر العضو الدكتور محمد جاسم المسلماني (ممثل دائرة المرخية) أن هذا الأمر من شأنه تقوية سلطات المجلس البلدي المركزي كسلطة رقابية وتفعيل دوره في هذا الصدد، داعيا في الآن ذاته إلى إيجاد آلية تربط العضو وتجعله متواصلا مع كافة الجهات الخدمية من أجل إطلاعه على مشاريعها وأفكارها المستقبلية بخصوص دائرته التي يمثلها أمام المواطنين، كما أشار إلى مشكلة التضارب الحاصل بين هذه الجهات فيما يخص بعض الاختصاصات كهيئة الأشغال العامة «أشغال» ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وبدوره طالب العضو محمد حمود آل شافي (ممثل دائرة الريان الجديد) بضرورة العمل على الرفع من قيمة الموازنات المرصودة لمختلف البلديات لتمكينها من العمل، مشيراً إلى أن الكثير منها يتوقف بعد مرور خمسة أو ستة شهور بسبب قلة الموارد المالية التي تخصص له.
واقترح العضو محمد ظافر الهاجري (ممثل دائرة الشحانية) عقد أعضاء المجلس البلدي المركزي لاجتماعات مع مديري البلديات في كل الدوائر الانتخابية لبحث مختلف الاحتياجات ومتطلبات الدوائر ورفع توصيات بشأنها إلى سعادة وزير البلدية لرصد المخصصات المالية الملائمة لها حسب كل بلدية.
وذكر العضو جاسم عبدالله المالكي (نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وممثل دائرة الدوحة الحديثة) بأنه سبق للمجلس أن اقترح خلال الدورة الثالثة تشكيل لجنة للتنسيق بخصوص مشاريع الدوائر برئاسة المجلس البلدي، تضم في تشكيلتها كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة (أشغال) مبديا أسفه كون هذه اللجنة لم تفعل.
وفي ختام هذه المناقشات قرر السيد عبدالله سعود الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي مخاطبة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بمطالبات الأعضاء الخاصة بدوائرهم الانتخابية وبمناشدتهم الخاصة بالرفع من قيمة الموازنات المرصودة للبلديات لتنفيذ المشاريع الهامة بمختلف الدوائر بما فيها مشاريع هيئة الأشغال العامة «أشغال» مع التأكيد على ضرورة إشراك أعضاء البلدي في كافة التفاصيل ومراحل الإنجاز.
* .. واعتماد خزانات أرضية لري المزروعات
أوصى المجلس البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة الإسراع بوجود شبكات لمياه الري المعالجة، بدلاً من استخدام صهاريج نقل مياه الري المعالجة التي تسببت في حوادث سير غالبيتها مميتة، وقالت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح صهاريج نقل مياه الري المعالجة المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل دائرة مدينة خليفة الجنوبية إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً من أجل العمل على تطوير البنية التحتية في جميع المناطق بالدولة وفقاً للخطط والبرامج المعدة لذلك، وبالتالي أصبح من الضروري أن يتزامن هذا التطوير مع إنشاء شبكات لمياه الري المعالجة.
ودعت التوصيات الوزارة ممثلة في البلديات المعنية لاستخدام الخزانات الأرضية لري المزروعات بدلاً من استخدام صهاريج نقل مياه الري المعالجة وذلك للمناطق التي لا توجد بها شبكات رئيسية للري، والتأكيد على عدم استخدام صهاريج نقل مياه الري المعالجة لري المزروعات، إلا بعد مطابقتها للشروط والمواصفات التي تحددها شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة.
كما أكد الأعضاء على دراسة إمكانية تحديد مواقف للخدمات البلدية وسط الجزر والدوارات بالطرق العامة والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذها وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة.
أما بخصوص هيئة الأشغال العامة «أشغال» فقد أكدت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة التي صادق عليها المجلس أمس على ضرورة توصيل شبكات مياه الري المعالجة إلى جميع الطرق الرئيسية بالدولة وذلك وفق البرامج والخطط للمشاريع التي تنفذها الهيئة.
كما دعت وزارة الداخلية إلى إعادة دراسة الوقت المناسب لري المزروعات بالطرق العامة والسريعة بواسطة استخدام صهاريج نقل مياه الري المعالجة وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والتأكيد على ضرورة توافر شروط الأمن والسلامة في صهاريج نقل مياه الري المعالجة وذلك وفق الشروط التي تحددها إدارة المرور بالوزارة، وقيامها بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوعية السائقين عند السير على الطرق العامة بضرورة أخذ الحيطة والحذر من صهاريج نقل مياه الري عند وقوفها على الطرق لري المزروعات