قطر-جريدة الشرق - الأحد
٢٨ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
آل
شافي : قرار منع استخدام إطارات البالون "فردي"
الدوحة — الشرق
اطلع المجلس البلدي على الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن
التوصيات التي رفعها المجلس الخاصة بمنع استخدام إطارات البالون والمقدم من العضو
محمد بن حمود آل شافي واشتمل الرد على توضيح من وزارة الأعمال والتجارة ووزارة
البيئة.
وأوضحت وزارة الأعمال أن إدارة حماية المستهلك قامت بتوجيه تعليمات إلى كافة مديري
وكالات بيع وتصليح الإطارات و"الجنوط" و"الرنجات" للالتزام بتوفير جملة من الضمانات
للمستهلك مشيرة إلى أنها قامت بحملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تقيد المزودين
بالتعليمات التي أصدرتها موضحة أن هذه الحملة أسفرت عن تحرير 20 مخالفة بسبب بيع
الإطارات منتهية الصلاحية.
مواصفات قياسية
فيما أكدت وزارة البيئة أن إطارات البالون لها مواصفات قياسية خليجية قطرية ومن أهم
متطلباتها الاستخدام في وسائل نقل معينة وليس سيارات الركوب الخاصة بالمواطنين
والمقيمين.
وأوضحت الوزارة أن المقترح المقدم من المجلس البلدي والخاص بإعادة النظر في القرار
الصادر بمنع استخدام إطارات البالون إلى أن يتم إيجاد البديل وفق المواصفات الفنية
المحددة للإطارات سيتم رفعه إلى هيئة التقييس الخليجية والأجهزة الوطنية المماثلة
لدول مجلس التعاون وصولا الى رأي موحد.
آلية خاصة
ونوه المجلس بانه فيما يختص بالتوصية المتعلقة بدراسة إمكانية وضع آلية خاصة
لمستخدمي إطارات البالون في المناطق الرملية من خلال إصدار تصاريح خاصة سيقوم
بمخاطبة اللجنة المشكلة من وزارة الاعمال والداخلية والبيئة وذلك من خلال لجنة
التنسيق والمتابعة لدراسة هذا الموضوع ووضع الآلية المناسبة لتفعيل هذا البند.
إجراءات البيئة
من جانبه انتقد مقدم المقترح محمد بن حمود آل شافي الإجراءات التي اتخذتها وزارة
البيئة بشأن هذا الموضوع وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار الخاص بمنع استخدام
إطارات البالون مشيرا إلى انه ممنوع بدولة قطر فيما تقوم أعداد كبيرة من المواطنين
بشرائه من دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أن هذا الموضوع يعد مطلبا حقيقيا
للمواطنين مع ضرورة مراعاة هذا الجانب ونوه بان هذا القرار أصدره مسؤول بالبيئة دون
علم وزير البلدية.
زيارة الوزير
هذا وقد قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس
ونائبه المهندس جاسم بن عبد الله المالكي ومقدم المقترح محمد بن حمود آل شافي
لزيارة سعادة وزير البيئة لمناقشة هذا الموضوع والوصول لحلول جذرية.
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي
المركزي للانعقاد
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
البيئة
تعلن اشتراطات استيراد وبيع إطارات السيارات
فحص
الإطارات .. ضرورة للوقاية من الحوادث
البلدي
يطالب بإعادة النظر في حظر إطارات البالون
خدمات
البلدي تناقش منع استخدام إطارات البالون