قطر-جريدة الشرق - الخميس ٣١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

"العدل" تسعى لاستصدار تشريع حماية للإقتصاد الوطني

هديل صابر – بوابة الشرق

كشف سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل عن أنَّ الساحة القانونية تفتقر لتشريعات وقوانين تنظم مهنة التثمين العقاري، لافتاً سعادته إلى أنَّ وزارة العدل شكلت لجنة قانونية من عدة جهات في الدولة في سبتمبر الماضي بقرار من مجلس الوزراء للسعي نحو إصدار تشريع بهذا الخصوص، لما لهذه القضية من أهمية وتأثير على أفراد المجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني، مشيراً سعادته لاحتمالية إنجاز اللجنة أعمالها خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً سعادته أنَّ الحاجة ماسَّة لهذا التشريع في ظل ماهي مقبلة عليه الدولة من مشاريع استثمارية كبرى..
وأكدَّ سعادة وزير العدل في تصريحات على هامش ندوة بعنوان "التثمين العقاري" نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم ، أنَّ وزارة العدل بدأت منذ العام الماضي بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي في مناقشة الموضوع، حيث عقدت ندوة في هذا الخصوص كشفت الحاجة الماسة إلى بعض التنظيمات والتشريعات الخاصة بهذه المهنة، لافتاً سعادته الى اهتمام الحكومة بقضية التثمين العقاري، باعتباره قطاعا مهما بالنسبة للمؤسسات الخاصة، والبنوك لمعرفة السعر الحقيقي للعقار، مضيفا "ان هناك مكاتب عدة تعطي تقديرات قد تكون غير واقعية في معظم الاحيان، الأمر الذي دعا إلى تشكيل لجنة قانونية من عدة جهات في الدولة في شهر سبتمبر الماضي للتفكير في قانون ينظم موضوع التثمين العقاري، متطلعا سعادته لأن تكون اللجنة قد أحرزت تقدماً في الموضوع بحيث تستفيد المؤسسات الخاصة والبنوك وأيضا الجهات الحكومية من تنظيم هذه العملية".
وأشار سعادة وزير العدل الى أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تواجه الكثير من المشاكل مع مكاتب عقارات وعمليات البيع والشراء، لافتا إلى أنه في بعض الاحيان تثمن العقارات تثمينا غير صحيح، وأكد أن هذا الأمر يتسبب في فقدان خزانة الدولة لبعض الرسوم، ومن هنا تأتي أهمية الموضوع وضع تشريع مناسب ينظم هذه المهنة.
وأضاف سعادته أنه قد تم التوجيه للجنة المختصة للاستفادة من الخبرات العربية والدولية في الثمين العقاري، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة، مشيرا سعادته الى أن الاختلافات بين الخبراء حول هذا الموضوع ترجع لعوامل كثيرة، مؤكداً أن التشريعات التي ستصل لها اللجنة بلا شك ستلبي الاحتياجات، ونوه سعادة الوزير الى هذه المشكلة برزت خلال الطفرة التي تشهدها قطر في السنوات الأخيرة، الا أنه من المؤكد لا تقارن بحجم المشكلات التي مرت بها الدول الأخرى بسبب الأزمة العالمية التي نتجت عن سوء تقديرات العقار، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو دول عربية.
استصدار قانون
ومن جانبه قال سعادة اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻬﺘﻤﻲ وﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ بوزارة العدل إنَّ وزارة العدل تعكف على استصدار قانون يُعنى بالتثمين العقاري، لافتاً إلى أنَّ الوزارة شكلَّت لجنة من كوكبة من المختصين والخبراء المثمنين، بالاضافة الى قانونيين، متطلعا سعادته للخروج بقانون يلبي الطموح، ويخدم المواطن القطري.
وقال سعادة السيد الهتمي في تصريحات على هامش الندوة "إنَّ الندوة تهدف لتوعية القطريين لتفادي الإِضرار بالاقتصاد الوطني، كما أنها فرصة للتعريف ببعض المصطلحات كالتثمين العقاري، والقواعد والأسس للتقييم العقاري".
نحن في خطر
وتحدث السيد مفتاح ثامر البادي مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل حول الحاجة إلى تنظيم قانوني للتثمين العقاري، مؤكدا بالاستناد إلى خبرته العملية أنَّ التثمين العقاري في خطر، والحاجة ماسة إلى جهة خاصة معنية بالتثمين وتقدير العقارات، على أن يكون منتسبيها من الخبراء والمختصين.
وأوضح البادي في محوره أن التثمين العقاري أمر فني بالدرجة الأولى، معتقدا أن التثمين يحتاج إلى تنظيم قانوني وقد فطنت الدولة لذلك فأصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بهذا الشأن، واشتمل القرار أيضا على أن تقوم اللجنة بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات مالية وأصحاب خبرات وبعض مكاتب التثمين للتعاون في وضع تصور لهذا التشريع.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
مرسوم رقم (63) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار