قطر-جريدة الشرق - الخميس ٣١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

السليطي : الرخصة المهنية نموذجاً يساهم في تطوير مهنة التعليم

الدوحة- بوابة الشرق

قام المجلس الأعلى للتعليم الرخص المهنية الكاملة إلى 100 من فئة القيادات العليا من أصحاب التراخيص والمديرين، وفئة الإدارة الوسطى من النواب الإداريين والأكاديميين، وفئة المعلمين من معلمي المواد والمنسقين بالمدارس المستقلة ، وذلك خلال احتفال لتسليم الرخص للحاصلين عليها ، أقيم اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بهيئة التقييم بحضور مديرة الهيئة ، ومديرة مكتب الرخص المهنية وعدد من مسئولي مكاتب هيئة التقييم.
وأكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي مديرة هيئة التقييم أن مسيرة تطوير التعليم التي ترعاها القيادة الرشيدة في الدولة تسير في طريقها المرسوم لها، مما يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود من الجميع بما في ذلك قادة المدارس والمعلمين وفئات الدعم التربوي لمواصلة مسيرة الإنجازات المتميزة لوطننا الحبيب.
وقالت: " إننا نلتقي اليوم بمجموعة جديدة من خيرة المعلمين والقادة التربويين الذين نسعد بانضمامهم إلى من سبقوهم في الحصول على الرخصة المهنية الكاملة، ليكونوا سفراءنا الجدد إلى مدارسهم ومجتمعهم التربوي ؛ لتحقيق التحفيز والدعم والتعريف بأن الطريق إلى الرخصة المهنية يمر من خلال ممارسات تربوية متميزة ، وشراكة مجتمعية حقيقية، وتنمية مهنية متطورة، وتواصل مع شبكات مهنية تعليمية متخصصة. وواصلت: " إن لقاءنا اليوم بكم يعد احتفاءً بإنجازكم وتأكيداً لنجاح جهود هيئة التقييم والمدارس في ترسيخ أسس برنامج الرخص المهنية الرائد لدولة قطر من خلال مكتب الرخص المهنية، ودعوة متجددة منا للفئات المستهدفة بالرخصة المهنية الكاملة للتعرف على أفضل الحلول العلمية والعملية لمواجهة التحديات التي يواجهها المعلمون والقيادات المدرسية في طريقهم نحو إعداد ملفات الإنجاز المهنية ووصولاً نحو الرخصة المهنية الكاملة.
وأشارت د. حمدة إلى إن الحصول على الرخصة المهنية الكاملة يعد شهادة رسمية بكفاءة الحاصلين عليها من مختلف المستويات لفئة أصحاب التراخيص مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والنواب الإداريين والمنسقين والمعلمين، ووساماً على صدورهم يفاخرون به في المجتمع التربوي المحلي والدولي ويمثل تأكيداً على ما تحقق من إنجاز تجاه توفير كافة متطلبات تطبيق برنامج الرخص المهنية من نظام إلكتروني لأقسام الملف المهني والتدريب على كيفية إعداده وما تلازم مع ذلك من التعمق في نقاط تحقيق المعيار وفقاً للمعايير المهنية الوطنية والتدريب على التصديق المدرسي والتصديق المحايد والتصديق المتنقل والتصديق الإلكتروني للمدارس، والورش التدريبية لإعداد ملف الإنجاز، والتي تستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي والفصل الدراسي القادم . كما لم تدخر هيئة التقييم جهدا في تقديم كل دعم تحتاجه المدارس لرفع مستوى الإنجاز فيها، وتقديم الدعم اللازم في إعداد الملف المهني بما يتناسب ومتطلبات العمل به وفقاً لسياسة مكتب الرخص المهنية.
وقالت: " لا يفوتني أن أنوه إلى ما أكدته عند احتفالنا بتدشين منح أول رخصة مهنية في دولة قطر بأن منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس يعد تشريفاً لدولة قطر أن تكون هي السباقة في منح رخصة مهنية كاملة في المجال التربوي والتعليمي وأن تقدم مشروعاً ناجحاً ونموذجاً لإعطاء مهنة التعليم حقها من الاعتراف والتقدير والاحترام، ولذلك فإن ما نقوم به اليوم يتواصل مع ما أنجزناه من هذا المشروع، وما ننتظره قريباً من حصول أعداد كبيرة أخرى على الرخصة المهنية، وهو ما يحمل العديد من الدلالات لتأكيد أهمية وقيمة العمل في المجال التربوي والتعليمي لأنه السبيل الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة"
وفي ختام كلمتها تمنت مديرة هيئة التقييم أن تتضافر كافة الجهود من مختلف المستويات العاملة بالمدارس المستقلة المستهدفة بالرخصة المهنية في العمل الدءوب للحصول على الرخصة المهنية ضمن هذا البرنامج التربوي الهادف الذي يسعى المجلس الأعلى من خلاله إلى تجويد الممارسات المهنية للمعلمين وقادة المدارس وتحسين ورفع المخرجات التعليمية لطلبتنا في كل صف دراسي بمدارس الدولة ومواصلة جهود من حصلوا على الرخصة في تبادل للمعلومات والتجارب والخبرات والمهارات والمعرفة مع زملائهم بمدارسهم والتعاون معهم على مواجهة التحديات ومد جسور التواصل مع التربويين المشاركين في العملية التعليمية والقيادة المدرسية.
وقد عبرت مديرة مكتب الرخص المهنية السيدة نور الهدى الرشيد عن سعادتها بهذا التجمع التربوي للحاصلين على الرخصة المهنية الكاملة من أصحاب التراخيص ومدراء المدارس والنواب الأكاديميين والإداريين والمنسقين والمعلمين مما يدل على الجهود البناءة والمشاركة الفعالة من قبلهم ومن قبل منتسبي مدارسهم والمدارس الأخرى التي تعمل بخطي حثيثة للتفوق والتقدم والرقي إلى مستوى الكفاءة المهنية عن طريق الرخصة المهنية القطرية التي تعكس أداءهم وفقا للمعايير المهنية الوطنية.
ومن جهتهم عبر عدد من الحاصلين على الرخصة المهنية من أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس عن ارتياحهم بحصادهم ثمرة جهدهم باستلام الرخصة الكاملة، حيث قال الأستاذ يوسف عبد الله العبد الله – مدير مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين،: " الرخصة المهنية عبارة عن رمز لتوثيق كل ما ينجزه الشخص في مدرسته إن كان من حيث التخطيط والمراجعة ووضع الخطط والتأمل والتحليل للنتائج، وأيضاً من حيث التواصل مع المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي المرتبط بالمدرسة. وقال: " إن دولة قطر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النظام، والرخصة المهنية لها أهميتها لأنها تحفظ للمعلم وضعه الذي يستحقه لأنها تحدد من يستحق أن يكون في ميدان العمل حتى لا يصبح التعليم مهنة من لا مهنة له".
وعن مسيرة إعداد ملف الانجاز، قال العبد الله: إعداد الملف المهني يكتمل من خلال توثيق العمل اليومي لإدارة المدرسة، ولقائد المدرسة سبعة معايير ضمن المعايير المهنية الوطنية عليه استيفاؤها. وقال : " أكثر ما واجهني من صعوبات هو اختيار الدليل وفق النمط المطلوب. أما بقية معايير الأدلة فهي موجودة وسهلة. " ويواصل: أقول لزملائي وزميلاتي أصحاب التراخيص إن الحصول على الرخصة المهنية الكاملة ليس أمراً صعباً، خاصة وأن كل عملنا كمدراء في المدرسة يعتبر دليلا، فمرورنا على الصفوف ، وتواجدنا مع الطلبة ، وانتظارنا في طابور الصباح، وتواصلنا مع أولياء الأمور كلها أدلة على عملنا اليومي" وأقول لأخوتي المدراء: بادروا وتحركوا للحصول على رخصكم المهنية لأن ذلك يحتاج لبعض الوقت لاستيفاء محتويات الملف المهني ولا يتطلب الأمر سوى تخصيص وقت لجمع الأدلة.
وتنصح الأستاذة فريدة جابر المري – النائبة الإدارية بمدرسة موزة بنت محمد الابتدائية، والحاصلة على الرخصة الكاملة في الإدارة الوسطى، المقبلين على استكمال إجراءات الرخصة المهنية بالصبر والمثابرة وطول البال والاستفادة من الوقت. وتقول عن نفسها إنها عبر تجميعها لأدلة ملفها المهني واكبت أربعة تغيرات في ضوابط تجميع المستندات، لكنها تقدر أن تلك التغيرات جاءت في إطار تحسين وتجويد العمل مما دفعها للمثابرة والإصرار على الاستكمال. وقالت: " ليس من السهل على القائد أو المعلم أن يحتمل التغذية الراجعة باستبدال ملف أو تجديد ملف آخر ولكنها عملية توثيق لا بد فيها من التنقيح وتقديم الأدلة والمستندات.



قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
برامج تدريبية في الرخصة المهنية
الرخص المهنية خطوة لرفع كفاءة القيادات التربوية
مهنية حملة مكثفة لدعم المستهدفين بالرخصة المهنية الكاملة
920 متدرباً ببرنامج التصديق التمهيدي للرخص المهنية
الرخص المهنية خطوة بناءة لرفع كفاءة المعلم وتعزيز أدائه
5 صاحب ترخيص يتسلمون الرخصة المهنية غدا