قطر-جريدة العرب - الخميس ٣١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد 8999

النائب العام: السلطة القضائية مستقلة تماماً

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد أرسى دولة القانون والعدالة في قطر. وشدد على أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تقوم ما لم تكن مبنية على العدل.
ونوه سعادة النائب العام في تصريح لـ «قنا» مساء أمس عقب افتتاحه لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة بمركز قطر للمؤتمرات، بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد أرسى دولة القانون والعدالة لخلق اقتصاد قوي ودولة حقيقية، وقال إنه لن يكون هناك في أي مكان في العالم ازدهار، ما لم تكن هناك عدالة حقيقية ودولة قانون.
ومضى قائلا «لا يمكن لأي دولة في العالم أن تصبح دولة قانون حقيقية، ما لم تكن مبنية على العدل».
وتابع بأن دولة القانون تساعد على إقامة العدل بكل معنى الكلمة، وأنه إذا قام العدل يتم إصلاح الفساد وتطبيق الشفافية وما يرتبط بكل ذلك من خطوط متعددة. مؤكداً أن العدل مهم لجذب الاستثمار الأجنبي وعامل استقرار للاستثمار المحلي.
ووصف المري مبادرة عقد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في قطر بالموفقة والرائعة. مشيراً إلى أن كل الطلبة من جامعة حمد بن خليفة وغيرهم وعددهم حوالي 2000 طالب، قد عايشوا من خلال هذه الفعالية أجواء الأمم المتحدة.. واستطاعوا وهم في هذه السن من العمر لعب دور مهم من خلال هذا المؤتمر، فضلا عن ربط هذا الكم الكبير من الأبناء الشباب من الجنسين، مواطنين ومقيمين، بتاريخهم الإسلامي والعربي وتسليط الضوء عليه، معتبرا هذه المسألة قضية مهمة تربط الماضي بالحاضر دون أي فواصل زمنية بينهما.
وأضاف سعادة النائب العام «يجب علينا أن نكون فخورين بتاريخنا العربي والإسلامي.. وهذا هو المبدأ الذي رسمه حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وتعمل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على تثبيته في هذه الجامعة».
وأكد أن جامعة حمد بن خليفة تضطلع بدور مهم وكبير في المجتمع، وقال إننا نقدر هذا الدور، وهناك جهود كبيرة تبذلها الجامعة في هذا الخصوص، وهو عمل مميز تقوم به في عملية دفع الشباب إلى كل ما هو عصري وتكنولوجي، بالإضافة إلى ربطهم بتاريخهم الإسلامي والعربي. مؤكداً أن الجهد كبير واستطاعت جامعة حمد بن خليفة عمل شيء كبير في هذه القضية.
وكان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، قد افتتح مؤتمر نموذج الأمم المتحدة بكلمة أكد فيها أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ظل يعمل بكل جهد منذ تولى سموه مقاليد الحكم لإرساء دولة حقيقية هي دولة القانون. ونوه بأن عملية بناء دولة القانون والمؤسسات ليست سهلة. وأضاف أنه ينبغي لكل حاكم على وجه الأرض أن يقيم مثل هذه الدولة، لكنه رأى أن العملية ليست نزهة أو تتم بالأماني أو يمكن أن يصنعها أي شخص.
واستطرد قائلا «يجب أن يكون هناك حاكم قوي يؤمن بالعدالة؛ لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقيم دولة لرأس فاسد لإصلاح الجسد». مؤكداً في هذا الصدد ضرورة توافر الإرادة السياسية والرجل الصالح في أي دولة لإقامة العدالة والإصلاح.
وتابع «لكل ذلك كان تركيز سمو الأمير المفدى منذ البداية أن يكون هناك دستور واضح يعمل به.. فسموه يدرك تماما أن الدولة إذا لم تقم على العدالة لن تكون دولة حقيقية».
وأكد الدكتور المري أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم.
وبيّن سعادته في كلمته أنه بتوجيهات سمو الأمير المفدى، عملت لجنة وضع الدستور على أن يكون هناك فصل تام بين السلطات الثلاث في الدولة «التشريعية والتنفيذية والقضائية». وأكد أن السلطة القضائية في قطر مستقلة تماما. وشدد على أن الدولة التي لا تقوم على مبدأ العدالة والشفافية لا تقوى على تحقيق أي من أهدافها «ومن هنا أصبحت في قطر سلطة قضائية قوية». ولفت إلى أنه لا يقول ذلك بصفته النائب العام ولكن من خلال الإحصاءات والتجارب.
كما دعا سعادته طلاب جامعة حمد بن خليفة إلى الحضور للنيابة العامة كمتدربين. وقال إن السلطة القضائية على أتم استعداد، إذا رغبت جامعة حمد بن خليفة في توقيع بروتوكول تعاون معها.


الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
القيادة القطرية حريصة على استقلال القضاء
المري : ضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة القضاء أهم مقومات الدولة
مساعدة وزير الخارجية المصري: علينا استغلال المؤتمر لدعم استقلالية القضاء