قطر-جريدة الشرق- السبت ٢
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
استطلاع "الشرق": 87 % يطالبون بتشديد العقوبات بلوائح الضبط السلوكي
نجاتي بدر
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الإلكتروني بشكل
دوري، المتضمن عدة تساؤلات حول هيبة المعلم ولوائح الضبط السلوكي للطلاب والعقوبات
التي تتضمنها هذه اللوائح، أن نسبة 77 % من المشاركين في التصويت على تساؤلات
الاستطلاع يرون أن هيبة المعلم فى تراجع، بينما رأت نسبة 14 % عكس ذلك بالتصويت على
الاختيار (لا )، فى حين وقفت نسبة 9 % على الحياد بالتصويت على الاختيار (لا أدرى)،
أما فى ما يتعلق برأي المشاركين بالاستطلاع فى لوائح الضبط السلوكي، فقد صوتت نسبة
81 % على أن اللوائح (غير جيدة )، بينما رأت نسبة 10 % أن ما تضمنته اللوائح جيد،
فى حين وقفت نسبة 10 % على الحياد بالتصويت على الاختيار (لا أدرى )، وحول ما يتعلق
بالمطالبة بتشديد العقوبات فى لوائح الضبط السلوكي، فقد طالبت نسبة 87 % بضرورة
تشديد العقوبات، بينما رفضت 3 % ذلك، فى حين وقفت نسبة 10 % على الحياد بالتصويت
على الاختيار (لا أدرى )، حول نتائج الاستطلاع تحدثت "الشرق" إلى تربويين ومواطنين
ومقيمين لاستطلاع آرائهم بشكل مباشر والوقوف على مدى تأييدهم لما جاء فى نتائج
الاستطلاع من عدمه.
يقول محمد البلوشى (مرشد أكاديمي) لابد من الوقوف على الأسباب الجوهرية لتراجع هيبة
المعلم، حيث يشترك في هذا الجانب العديد من الجهات ومنها الأسرة، حيث لا يخفى علينا
جميعا التغيير الكبير الذي طرأ على تربية الأبناء فلم يعد يستطيع الأب ولا الأم
السيطرة على أبنائهم وأصبح الأبناء لا يحترمون آباءهم وأمهاتهم فكيف يحترمون
المعلمين.
وأضاف: ولكن لكل معلم شخصيته حيث يستطيع المعلم فرض هيبته وشخصيته على الطلاب منذ
البداية ليرتاح بعد ذلك وينجز مهام عمله على أكمل وجهه، وقال البلوشى: بالنسبة
للائحة الضبط السلوكي فهي موجودة بالفعل ولكن لم تطبق بالشكل الصحيح أو بمعنى أصح
يجب أن تطبق بشكل يتيح لإدارات المدارس اتخاذ الإجراءات المناسبة ودون تدخل كبير من
قبل المجلس الأعلى للتعليم حيث لا يدرك حجم الفعل الخاطئ ولا النتائج المترتبة عليه
إلا الإدارات المدرسية والتي تحتك بشكل مباشر مع الطلاب.
أما أحمد حسين رحيمي (نائب مدير شؤون إدارية) فقد أرجع السبب فى تراجع هيبة المعلم
فى الأساس إلى شخصية المعلم نفسه وقدرته على فرض هيبته وشخصيته على الطلاب بدون
العصبية والضرب أو الشتم وقال: يستطيع المعلم أن يكسب حب الطلاب له وبذلك فانه
يستطيع أن يتعايش مع الطلاب بأمان واستقرار طوال العام إذاً شخصية المعلم هي المحك
في هذا الموضوع.. وأما بالنسبة للائحة الضبط السلوكي فانى أرى ضرورة تفعيلها بالشكل
الصحيح وبدون قيود أو شروط أو حتى تدخل من المجلس الأعلى للتعليم، حيث لابد أن تكون
هناك صلاحيات أكبر لإدارات المدارس ضد المخالفات التي يقوم بها الطلاب، وأخيراً
أقترح إعادة فتح قسم التربية الاجتماعية حيث كان القسم هو المسؤول الأكبر عن معالجة
معظم السلوكيات السلبية في المدارس، ولابد من تعاون جميع الجهات المعنية بالطالب
مثل الأسرة والمجلس الأعلى للتعليم وحتى المجتمع له دور فعال في القضاء على معظم
المشكلات السلوكية في المدارس.
ومن جهتها أكدت عائشة الكواري مديرة الاتصال والاعلام بالمجلس الأعلى للتعليم أن
هيبة المعلم داخل مدارس الدولة موجودة وما زالت لها قيمتها الكبيرة واذا كانت هناك
بعض الوقائع فإنها تعد حالات فردية لا ترتقي الى درجة الظاهرة وان المجلس حريص على
الحفاظ على هيبة المعلم خاصة أنه قدوة لجميع الطلاب وبالتالي فإن أهمية المعلم
وقيمته كبيرة لدى الجميع. واشارت الى أنه يجب استيعاب اي مشكلة قد تحدث بين المعلم
والطالب فضلا عن وجود مسؤولين من هيئات المجلس. وقالت: نحن حريصون على المتابعة
الدائمة في كيفية تعامل المعلمين والمعلمات مع الطلاب من أجل خلق أجواء من
الاستقرار في العلاقة بين الطرفين، وبالنسبة لبعض الوقائع التي حدثت داخل لجنة
المراقبة داخل احدى المدارس المسائية قالت عائشة الكواري ان هناك توضيحا صريحا
لكافة المعلمين أن يعملوا على امتصاص غضب الطلاب والطالبات داخل اللجان خاصة انهم
في هذه المرحلة يمرون بحالة من القلق والتوتر نتيجة الامتحانات وبالتالي فإن دور
المعلم في هذه المرحلة مهم للغاية، واضافت قائلة: نسعى دائما الى استيعاب اية مشاكل
قد تحدث بين الطالب والمعلم ولكن في حالة عدم استيعابها وأنها تفاقمت فيتم تشكيل
لجنة تحقيق للنظر في الشكوى والسماع إلى جميع الأطراف.
وأوضحت عائشة الكواري لـ الشرق أن هناك أنواعا من العقاب في حالة ثبات واقعة الخطأ
على أحد من الطرفين سواء المعلم أو الطالب فهناك لفت نظر ثم انذار بالنسبة للمعلم
في حال تكرار نفس الخطأ الذي وقع فيه وبالنسبة للطالب أو الطالبة وفي حالة تكرارها
لعدد من المشاكل المختلفة يتم عقابها عن طريق تغيير البيئة التعليمية الموجودة فيها
عن طريق نقلها من المدرسة الملتحقة بها إلى مدرسة أخرى، واكدت الكواري ضرورة
التعاون الهادف بين الاسرة والمدرسة وقيام ولي الأمر بشكل مستمر بتوضيح اهمية
ومكانة المعلم بالنسبة لابنه وضرورة احترامه.
مرسوم
رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
اللائحة
الجديدة للضبط السلوكي بالمدارس المستقلة