قطر-جريدة الشرق - الأحد ٣ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

قانون جديد للتعليم الخاص ورياض الأطفال قريبا

مساعد عبد العظيم:

اكد السيد حمد الغالي المري مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم فى حوار ل الشرق ان زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة خط أحمر ولا يمكن اقرارها دون موافقة الأعلى للتعليم وأن 38 مدرسة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم وسوف يتم النظر فيها خلال الايام القادمة وان الاعلى للتعليم لديه نظام صارم لمتابعة تطبيق المدارس الخاصة لمعايير المجلس ومدى التزامها بالقواعد التى حددها المجلس لضبط زيادة كافة الرسوم بالمدارس الخاصة لضمان عدم تحايل المدارس على الموافقة أو عدم الموافقة على قرار المجلس الأعلى للتعليم بزيادة أو رفض زيادة الرسوم ويتم محاسبة اية مدرسة مخالفة بالانذار وقد تصل الى سحب الترخيص مشيرا الى انه سوف يصدر قريبا قانون جديد للتعليم الخاص ينظم قواعد الحصول على الرخصة والجزاءات للمدارس المخالفة .
وقال ان القانون الجديد سيعالج أوضاع المدارس الخاصة بداية من شروط الحصول على الترخيص والمبانى والخطط التعليمية واحكام الحصول على الرخصة والإجازات والجزاءات المقررة على المدارس المخالفة والرسوم.. وان هذا العام هو العام الأخير للمدارس لتوفيق أوضاعها. كما تمت الموافقة المبدئية لـ 76 طلبا لافتتاح مدارس جديدة.
وأكد السيد حمد المري وجود نظام صارم لمتابعة تطبيق المدارس الخاصة لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ومراقبتها باستمرار لضمان تطبيق تلك المعايير بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات، وقال ان المدارس الخاصة مطالبة بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ القطرى بما يحفظ هوية الطالب وقيمه ويربطه بالبيئة القطرية حسب معايير المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدا ان عدد المستفيدين من نظام القسام التعليمية بالمدارس الخاصة بلغ 14 ألفاً و413 طالباً وطالبة وهم موزعون على 35 مدرسة .



قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مشــروع وطني للحضـانـات بالمصـالح الحكــومية
التنمية الأسرية مستعدة للإشراف والترخيص لدور الحضانة