قطر-جريدة الشرق - الأحد ٣
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
وزارة العدل تطلق نظام إلغاء الوكالات آليا
الدوحة – قنا
أعلنت إدارة التوثيق بوزارة العدل عن بدء العمل بنظام جديد في الوزارة هو الأول من
نوعه بين الأنظمة المطبقة في مجال التوثيق بأجهزة العدل داخل الدولة وخارجه .
ويتمثل هذا النظام في إلغاء الوكالات آليا بدلا للنظام الورقي المعمول به في هذا
المجال سابقا.
وأكد السيد أحمد المراغي مدير إدارة التوثيق أن هذا النظام الذي بدأت الوزارة العمل
على إنجازه اعتبارا من 2010 قد دخل حيز التنفيذ فعلا اعتبارا من العام 2012، وبات
بإمكان أي مراجع الآن إلغاء وكالته آليا والاستعلام عنها كذلك مهما كان نوعها
(توكيل عام،أوتوكيل خاص،أوتوكيل محامي،وغير ذلك) .
وأشار السيد المراغي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية إلى أن الوزارة بصدد عقد
اجتماع مع الوزارات والشركات والبنوك المعنية بإجراءات التوكيل في الدولة ،لإقامة
ربط آلي مع وزارة العدل للاستعلام فورا،والتأكد من إلغاء الوكالة أو سريانها عند
مراجعة معاملة الشخص المتقدم للجهة المعنية .
وعن فؤائد هذا النظام الجديد وخصائصه ،قال السيد المراغي إن هذا النظام سيوفر الوقت
والجهد على أصحاب الحقوق من جهة والموظفين من جهة أخرى ،فضلا عن كونه سيوفر مظلة
أمنية وآمنة لصاحب الحق والمراجع كذلك، بدل النظام الورقي المعرض للضياع والتلف .
وأضاف السيد أحمد المراغي مدير دارة التوثيق أن في حال الربط مع الوزارات والبنوك
والشركات الأخرى،ستتاح بيانات الوكالة فورا للجهات المعنية بدلا لتقدم بأوراق ناقصة
أو ادعاء إلغاء وكالة أوغير ذلك مما يتطلب مراسلات وتدقيقا من جانب هذه الجهات
وإدارة التوثيق ،وهو الأمر الذي سيختصره النظام الجديد .. بالإضافة إلى أن هذا
النظام يوفر الاستعلام حتى عن الوكالات الملغية من خارج الدولة، في دول أخرى مثلا .
وبين السيد المراغي أن هذا النظام الذي أتى ثمرة للتعاون القائم بين إدارة التوثيق
بوزارة العدل ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
،وجاء لتلبية احتياجات العمل ،ولإفادة الجهات المختلفة بالدولة للاطمئنان على سير
المعاملات الأخرى بها.
وأوضح السيد المراغي أن استصدار الوكالة يتم بأخذ رقم توثيق من إدارة التوثيق هو
(رقم كودي،الباركود) يتم وضعه على أصول كافة الوكالات المختلفة محدد به السنة التي
تم إصداره خلالها، وهذا الرقم مثله مثل البطاقة الشخصية ثابت لايمكن تعديله ،وبعد
أن يعتمد هذا الرقم يتم تخزينه على قواعد البيانات الرقمية بإدارة التوثيق التي
تتيح خاصية الاستفسار عن كافة أنواع المعاملات وتوضح حالتها (ملغاة، سارية المفعول)
لأنه يعتمد على القراءة الآلية للباركود مما يستدعي البيانات المراد الاستفسار عنها
والتأكد منها حسب طلب صاحب العلاقة ،الأمر الذي سيمنع الأخطاء البشرية نهائيا في
إلغاء الوكالات .
ونوه السيد أحمد المراغي مدير ادارة التوثيق إلى أن هذا النظام يوفر الكثير من
الجهد والوقت والتدقيق لمنع التحايل أو التزوير ،حيث كان في السابق ،وللتأكد من
إلغاء الوكالة يتم الرجوع إلى الأرشيف اليدوي ،بعد حضور المراجع وإحضار أصلال وكالة
المعتمد من إدارة التوثيق ،ويتقدم بطلب إلغاء هذه الوكالة ،كما يتم التصديق على
الأصول المتواجدة بالأرشيف اليدوي بأنه تم إلغاء هذه الوكالة، ولكن مع تطويرهذا
النظام فقد تم اختصار كل تلك الخطوات ،بالرجوع فقط إلى قواعد البيانات والاستفسار
عن حالة الوكالة مع توفير خاصية حفظ المستندات الورقية والخاصة بكافة المعاملات
لتأمينها من التلف والضياع عند تداولها أثناء الاستفسار أوسير المعاملة .
وفي رده على سؤال حول شروط الحماية التي تم وضعها لمنع أي اختراق لهذا البرنامج ،أو
إمكانية استغلاله آليا بالتحايل أو انتحال شخصيات مزيفة ، أكد السيد المراغي أن
الوكالة لايتم إلغاؤها إلا بطلب ممن طلب إصدارها ،أي صاحب الحق نفسه ،وبحضور
الأشخاص المنصوص عليهم قانونا مثل الوكيل والموكل إليه لحماية حقوقهم . وهنا كحالات
خاصة تتم بناء على طلب الأشخاص بأنيزور الموثق صاحب العلاقة في بيته إذا كان من
كبار السن أوذوي الاحتياجات الخاصة ،ويرغب في تخليص معاملته ببيته بدل الحضورإلى
الوزارة ،وهذه المسألة لها نظامها المعتمد بالإدارة .
وعن أهمية الربط المقترح مع الجهات الحكومية الأخرى والبنوك والشركات ،أكد المراغي
أن هذا الموضوع مهم ،وسيوفر الكثير من الوقت والتدقيق على هذه الجهات من خلال
الاستفسار آليا عن الوكالة منخلال رقم التوكيل ومعرفة حالته الراهنة .
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم (10) لسنة 2003