قطر-جريدة الشرق - الاثنين ٤ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

المشروبات الروحية والقانون القطري

لا يجد الزائر او المقيم في قطر سواء اقامة طويلة او قصيرة حرجا او معضلة في العثور على مبتغاه من المشروبات الروحية فما عليه الا التوجه الى احدى الحانات في الفنادق الكبيرة حتى بعض الصغيرة منها بل هناك مطاعم لها خصوصيتها يحصل على طلبه في حدود ما يسمح به القانون القطري بعد ان اصبحت تلك المشروبات المحرمة شرعا من ضروريات الانفتاح الذي فتح علينا اشياء كثيرة لا تتقبلها لا الاخلاق ولا ثقافة المجتمع ناهيكم عن الرأي الشرعي القاطع في تحريمها.
وامتد هذا الانفتاح ليشمل فئة ضالة من ابنائنا الذين اعتادوا في الاونة الاخيرة على ارتياد تلك الحانات دون رادع ديني او اخلاقي وللاسف منهم شباب في مقتبل العمر يتبعون اصدقاء السوء الذين يجرونهم نحو تلك الاماكن المريبة.. ان التحديث السريع في الدولة اثار حقيقة مخاوفنا على ابنائنا في مرحلة التطوير المتنامي مع صدق تقديرنا على حرص المسئولين في جهودهم الرامية للحفاظ على الهوية الوطنية في دولة قطر وخاصة في اطار ما تشهده البلاد من تدفق من حيث الوافدين والاستثمارات الأجنبية.
وبعيدا عن دروس الوعظ والارشادات الدينية والتحذيرات التي تطلقها الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة التي تجرم وتحرم تعاطي المسكرات فان اسبابا وجيهة اخرى تنفر منها ولا بد ان تؤخذ في الحسبان في دولنا غير المعتادة اصلا على مثل هذه السلوكيات مثل قول الباحثين الغربيين بان الملصقات والاعلانات الدعائية التي تظهر الكحول كسمة من سمات الجاه والمرتبات الاجتماعية العالية ساهمت في نسف الكثير من القيم الاجتماعية.. وهم يدحضون تلك الدعايات التي تروج لتلك الفكرة التي تنادي بها تلك الاصوات المنكرة والتي تدعي ان استهلاك الكحول هو من سمات حياة لن يبلغها الا القلة الناجحة.
لدينا ولله الحمد ضوابط لعدم الانفلات والسيطرة على الوضع كي لا يحيد عن الهدف العام ومؤخرا تم إبلاغ بعض المرافق السياحية بمنع تقديم الكحول للضيوف باعتبار أنه أمر مثير للتوتر بين ثقافة الشعب القطري المسلم والعدد الكبير للوافدين.. صعق مديرو تلك الحانات اثر صدور القرار ونشروا احصائيات تفيد بان المطاعم والحانات في قطر شهدت تراجعاً في إيراداتها بنسبة تزيد على 50 في المائة وزعم البعض منهم بأنهم لم يتلقوا أي تفسير لهذا الحظر أو أي إشارة حول ما إذا كان ممكناً رفع هذا القرار في المستقبل.
القضية يا اخوان ليست في الترويج السياحي بل ان الامر يتعدى الى كونه منافيا لصلب ثقافة مجتمع جبل ابناؤه على مخافة الله والالتزام بتعاليم دينه والابتعاد عما يسيء لمجتمعه حتى لو جاء ذلك على حساب الانفتاح والتطوير وسلامتكم



الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات