قطر-جريدة الشرق - الاثنين
٤ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
قطر
تؤهل الاثار السودانية وقانون جديد للاستثمار
التعاون القطرى
السودانى لتطوير قطاعات السياحة والمناطق الاثرية بالسودان وفى مقدمتها اهرامات
البجراوية وتأهيل 27 منطقة بالولاية الشمالية ونهر النيل ودعم البعثات الاجنبية
التى تعمل فى مجال التنقيب والترميم يشهد حاليا زخما كبيرا ولقاءات عمل مكثفة
وتحركات مكوكية ستحدث تطورا هائلا لاثار النوبة التى ظلت مغمورة وينشط القطاع
السياحى السودانى الواعد بالنمو فى اطار جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل
الاستثمارات... بدأ التعاون المشترك منذ زيارة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل
ثانى رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر للسودان فى فبراير عام "2011" والشيخ الدكتور
حسن بن محمد بن على آل ثانى نائب رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر والسيد عبد الله
النجار الرئيس التنفيذى للمشروع القطرى للتنقيب عن الاثار فى السودان حيث زار الوفد
القطرى عدة مناطق أثرية من بينها النقعة والمصورات ومواقع المدافن والمعابد الملكية
بالبجراوية.... هذه الجهود الخيرة والتعاون القوى يسير فى اطار الشراكة الاقتصادية
والاستثمارية بين قطر والسودان حيث تضم منطقة النوبة التى شهدت حضارة ثرية على آثار
ضخمة وهى معرضة لتغييرات مناخية مهددة بالاندثار ومن شأن هذه الجهود احياء تراث غنى
يقدم للعالم حضارة غنية يشار لها بالبنان وتحلق بافاق الاستثمار السياحى الى مراتب
متقدمة.
أجاز مجلس الوزراء السودانى قانون تشجيع الاستثمار القومى لسنة 2013. ويستهدف
القانون الجديد تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الوطنية والعربية
والأجنبية كما منح القانون امتيازات للمشاريع فى المجالات الاستراتيجية والتعامل
بنظام النافذة الواحدة لجميع المعاملات الاستثمارية تحقيقا لتبسيط وسرعة الاجراءات
لانسياب العمليات بمرونة ودون أى تعقيدات وقد شملت الامتيازات الاضافية عدم التأميم
والمصادرة الا بموجب أمر قضائى ومنح امتيازات جمركية وضريبية واعفاءات لفترات محددة
والتعديلات التى ادخلت على القانون خطوة ايجابية تعالج الكثير من السلبيات ويهدف
لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية ويعطى
امتيازات للمشاريع فى المجالات الاستراتيجية.وسيتم بموجب القانون الجديد التعامل
بنظام النافذة الواحدة لجميع المعاملات الاستثمارية تحقيقا لتبسيط وسرعة الاجراءات
ولانسياب العمليات الاستثمارية بنجاحات شملت الامتيازات الاضافية وعدم التأميم
والمصادرة الا بموجب أمر قضائى ومنح امتيازات جمركية وضريبية واعفاءات لفترات
محددة.. وقد اجاز القانون خطوة هامة لمعالجة السلبيات فى القانون السابق الذى عرقل
الكثير من نشاط الاستثمارت الاجنبية خاصة الخليجية العربية واعتقد بان الخطوة
الهامة هى كيفية تفعيل بنود القانون على الارض باليات عمل واضحة وملزمة لكافة
الجهات.. وضرورة وجود لجنة متخصصة من كل الوزارات والمؤسسات يوكل اليها متابعة
اليات التنفيذ والمعالجات الفورية لضمان عدم اضاعة وقت المستثمرين وكسر شوكة
البيروقراطية الادارية وجيوش السمسارة والوسطاء واصحاب المصالح والاجندات الخاصة
الذين لهم " تحالفات " مشبوهة مع شريحة متفلتة من الموظفين كما يجب ان تكون هناك
محكمة خاصة للنظر فى معالجة المشاكل التى تنشأ بين المستثمرين والمؤسسات..ومن المهم
ايضا ان تكون هناك مذكرات تفسيرية واضحة للتعريف الدقيق بالقانون. ومن القضايا
الهامة التى تقلق المستثمرين مسألة المزايا الخاصة بمنح الاراضى التى تتجاذبها
الصلاحيات الاتحادية تارة والولاية تارات اخرى ومسألة تحويل ارباح الشركات
والمستثمرين بالعملات الصعبة للخارج التى تصطدم كثيرا بتعليمات ولوائج بنك
السودان.. القانون الجديد الذى ينتظره المستثمرون فى الداخل والخارج خطوة ايجابية
ولكن من الضرورى متابعة اليات التنفيذ والتعريف ببنوده عبر سفاراتنا فى الخارج
والقنصليات وتجمعات المغتربين والروابط والمؤسسات الصحفية والاعلامية فى الداخل
والخارج حتى يسهم القانون فى استقطاب المزيد من رؤوس الاموال والاستثمارات من
الخارج باليات سهلة التنفيذ بعيدة عن البيروقراطية الحكومية المقيتة
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار