قطر-جريدة الشرق- الأربعاء ١٣ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

المهندي: تطوير اللوائح التنفيذية لقانون السياحة الجديد يحتاج الى 8 اشهر

احمد عبد الفتاح - بوابة الشرق:

أكد السيد عيسي بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة أن لدي الهيئة العديد من المشاريع والرؤي الطموحة لتطوير وتنمية القطاع السياحي ، وان هذه المشاريع ستري النور بمجرد تفعيل القانون الجديد للسياحة وكذلك إقرار الإستراتيجية الجديدة لتنمية صناعة السياحة والتي تتوافق مع رؤية قطر 2030 ويتم الإعلان عنها قريبا ، موضحا ان الهيئة بصدد إنشاء جهاز للاحصاء الداخلي بالهيئة العامة للسياحة.
وقال المهندي أن اللجنة الخاصة بوضع الصيغ التنفيذية للقانون السياحي تعمل من اجل الانتهاء من المذكرات التوضيحية لكيفية تنفيذ القانون السياحي الجديد خاصة وان القانون يعطي لبعض موظفي الهيئة العامة للسياحة صفة الضبطية القضائية ، وبين المهندي أن اللجنة المعنية لم تنته من عملها بعد خاصة و أن قانون السياحة صدر مؤخرا ويحتاج على الأقل الى 8 أشهر لتطوير اللوائح الداخلية فيه.
وشدد رئيس هيئة السياحة علي ان القانون الاستراتيجية الجديدة ستعمل علي تفعيل وتعزيز العديد من حوافز الاستثمار من تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة بقوة في التنمية السياحية المستدامة التي تستهدفها قطر، وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة ان الهيئة باشرت في تفعيل بعض مواد الإجرائية الخاصة بالقانون الجديد للسياحة.
مشيرا إلى أن الحاجة ملحة حاليا لتطوير اللوائح الداخلية للقانون واعتمادها من جديد، وذلك لأنها هي التي تفسر كيفية تطبيق القانون،
وقال المهندي أن الإستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للسياحة تركز علي تفعيل التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات من اجل تنفيذ نهضة سياحية شاملة تحت مظلة وبتوجيه الهيئة العامة للسياحة مشيرا إلي أن الهيئة قد تعاونت مع عدد كبير من المؤسسات في أكثر من مناسبة في رمضان وعيد الأضحى ومن هذه الجهات وزارة الثقافة والتراث وهيئة متاحف قطر و كتارا وسباير وكذلك سوق واقف حيث قامت الهيئة بالتعاون مع سوق واقف بتوزيع البروشورات والكتيبات الخاصة بمهرجان واقف في المطارات والحدود البرية للزوار والى جانب الخرائط التي تشير الى الاماكن السياحية الموجودة في قطر، واشار المهندي نجاح فعاليات سوق واقف هو نجاح للجميع وليس بالضرورة ان يكون للهيئة تواجد في تلك الفعاليات لان الهدف الاكبر هو تطوير دولة قطر ككل .
واوضح المهندي ان الهيئة العامة للسياحة تؤمن أن كافة المؤسسات بالدولة معنية بتطوير السياحة ، وهي مسؤولية جميع الاطراف وليس فقط الهيئة لان الاخيرة دورها هو تنظيم وتنسيق وتشجيع القطاع السياحي في الدولة وكذلك تسهيل الامور في القطاع بشكل عام لافتا الى ان الاطراف الاخرى هي المحرك للسياحة وكلها شريكة مع هيئة السياحة و تتفاعل معها بشكل أو بآخر.
وأعلن المهندي أن الهيئة تسعى إلى تغير الثقافة فيما يخص الاهتمام بالقطاع السياحي ذلك لان النجاح السياحي هو مسؤولية جميع المؤسسات، لاسيما القطاع الخاص.
وحول مشروع الهيكلية الجديدة للهيئة العامة للسياحة ذكر المهندي أن مشروع الهيكلة الداخلية لم يكتمل حتى الآن انتظارا للانتهاء من مشروع الإستراتيجية السياحية التي ستحدد احتياجاتنا الفعلية من الوظائف والخبرات المهنية .
وأوضح المهندي الى انه شخصيا يميل في القانون الى النقاط التشجيعية مثل كيفية تفعيل دور الاستثمار في السياحة ويرى ان اهم جزئية في القانون هي ايجاد طريقة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار السياحي .
ولفت الى ان جزء كبير من أهداف السياحة في قطر يتعلق بتفعيل السياحة الطبيعية والبيئية منوها الى ان بعض الجزر تعتبر محمية طبيعية وأن تركها على حالها، دون تطوير او تعديل ياتي ضمن استراتيجية حماية البيئة لان هناك العديد من السياح يرغبون بزيارة الاماكن التي بقيت على طبيعتها، مشيرا إلي ان استضافة جزيرة النخيل لفعاليات اليوم الرياضي يهدف إلي القاء الضوء علي اهمية هذا القطاع السياحي الحيوي .
وذكر المهندي ان التي الهيئة تعمل حاليا من خلال استراتيجية وخطة ستدرس كل المناطق السياحية ومن ضمنها الجزيرة، وسيكون هناك خطة وتصور لدى الجهات المختصة لتفعيل مكانة الجزيرة مؤكدا ان الهيئة ستتواصل مع الجهة المنفذة والمسؤولة عن الكورنيش بشكل مباشر كي يتم تفعيل دور هذه الأماكن سياحيا .
أوضح المهندي أن السياحة الرياضية تمثل حلقة مهمة داخل القطاع السياحي ، فالسياحة الرياضية مثل سياحة المؤتمرات ، سياحة موسمية تعتد علي جذب الأفراد اثناء انعقاد الحدث وهي تتغير بحسب الموسم، مشيرا الى انها بلا شك تؤثر في نسب اشغال الفنادق خلال موسم الحدث، لكنها في نفس الوقت والاهم تعزز وتكمل القطاع السياحية الاخري التي تعتبر قطر رائدة فيها مثل السياحة الترفيهية والثقافية والتراثية والتسوق والتي تأتي تحت مسمى سياحة المدينة ، وهو ما يخلق التكامل السياحي المنشود ، وأكد المهندي
وحول متوسط الإقامة السياحية بين المهندي انه ليس هناك أي رقم يشير الى متوسط الاقامة لان هذا الموضوع سيكون جزء من التطوير المقبل حيث سيكون هناك جهاز إحصاء متطور سيظهر الأعداد ويحصيها في كل فترة كما انه سيحدد ويبين عدد الايام وعدد الإقامة وماهية الأماكن الأكثر اقبالا من قبل الزوار والسياح من داخل وخارج قطر لافتا الى ان هذا الامر هو جزء في الإستراتيجية التي تعتزم الهيئة تنفيذها قريبا منن خلال قسم الإحصاء والدراسات.



قرار أميري رقم (46) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة
قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض
قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1982م المتعلقة بتنظيم مكاتب السياحة
الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة وإحالته لمجلس الشورى
الشورى يحيل مشروع قانون السياحة للجنة المالية
مشروع قانون لتنظيم السياحة
الشورى يناقش مشروع قانون لتنظيم السياحة
الأمير يصدر القانون بتنظيم السياحة