قطر-جريدة الشرق- الأحد ١٧
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٧ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
"مكافحة الاتجار بالبشر" أول مؤسسة تتبنى فكرة "العيادة القانونية"
هديل صابر - بوابة
الشرق:
تبنت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر فكرة العيادة القانونية في سبق يعد
الأول من نوعه في أن تتبنى مؤسسة مجتمع مدني فكرة العيادة القانونية، حيث إن
العيادة القانونية في أغلب أحوالها تؤسس في الحُرُم الجامعية، كما أنها تؤسس لتقديم
الاستشارات القانونية في المجالات كافة، على عكس ما جاءت به المؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر والمتخصصة في تقديم استشاراتها في مجال مكافحة الاتجار
بالبشر، وسبل دعم الضحايا ومساندتهم.
..هذا وقد تأسست العياده القانونية في "المؤسسة" بعد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة
قطر، لاستقطاب طلبة القانون، لقضاء 120 ساعة تدريب عملي، وكان ذلك في أكتوبر 2012،
حيث كانت الانطلاقة بثلاث طالبات قضين خلالها 120 ساعة تدريب، تنوعت ما بين
المفاهيم النظرية، والتدريبات المهارية، إلى جانب الزيارات الميدانية، نهاية إلى
التدريب العملي على قضايا الاتجار بالبشر، لاكتساب مهارات تتعلق بطرق التعاطي مع
هذه القضايا، وسبل تقديم الدعم الذي يصل بالضحية إلى برَّ الأمان.
..وفي هذا الإطار تحدثت "الشرق" مع المستشار آمال ابراهيم مستشار قانوني بالمؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمستشار أشرف محفوظ المستشار القانوني بالمؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر —، حيث أوضحت المستشارة آمال إبراهيم قائلة "إنَّ
المؤسسة ستستقبل اليوم الدفعة الثانية من الطلبة المتدريبن، حيث سيتم تدريب خمس
طالبات من كلية القانون، سيتلقين 120 ساعة تدريب على مدار عشرة أسابيع مقسمة على
يومين في الأسبوع، بمعدل 6 ساعات تدريب".
..ولفتت المستشارة آمال إبراهيم إلى أنَّ العيادة القانونية ترتكز على كفالة حق
الدفاع عن المتاجر به مكفول بموجب الدستور، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (15)
المادة (6)، التي نصت على إلزامية توفير المرافعة للضحية..
وأكدَّ المستشار أشرف محفوظ أنَّ العيادة القانونية المتبناة من قبل المؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، تعد أول عيادة قانونية فريدة من نوعها، حيث هناك
نوعان من العيادة القانونية، عيادة قانونية (عام)، عيادة قانونية (خاص) والمعني
بالخاص بالنسبة للعيادة في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر هو المعني
بقضايا الاتجار بالبشر، لافتا إلى أهمية العيادة القانونية في تسليط الضوء على طرق
دعم الضحايا، وطرق التعامل معهم، خاصة أنَّ قضايا الاتجار بالبشر من القضايا ذات
الأهمية.
وأوضح المستشار محفوظ قائلاً "إنَّ التدريب يستند إلى جانب نظري، وجانب مهاري، وآخر
ميداني للجهات ذات الصلة، وتدريبي عملي داخل المؤسسة يعنى بتلقي بعض الحالات التي
تخضع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر من الضحايا".
وأضاف المستشار محفوظ قائلاً "إنَّ الهدف من البرنامج هو اكتساب الطلبة الملتحقين
بالعيادة مهارات التعامل مع الحالات، لاسيما أن التدريب العملي يتيح للطلبة
الإلتقاء بضحايا فعليين، كما أن الطالب يحصل على شهادة معتمدة من جامعة جون هوبكنز
الأمريكيه، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن خلق كوادر وطنية
قادرة على التعاطي مع حالات الاتجار بالبشر، وفرصة لرفع وعي الجمهور من خلال الطلبة
المنخرطين في المؤسسة للتعرف على جريمة الاتجار بالبشر، وحقوق الضحايا".
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
«الاتجار
بالبشر» تدشن عيادتها القانونية والاجتماعية
"الإتجار
بالبشر" تفتتح عيادة قانونية اجتماعية