قطر-جريدة الشرق-الخميس 21 فبراير 2013م الموافق 10 ربيع الثاني 1434هـ

دولة احترام الحقوق!

منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch)، التي تأسست عام 1978، تتميز بأنه ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصا من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم.
تقرير هيومن رايتس ووتش (2013م)، الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار الى أن التحدي الذي تعيشه المنطقة بعد الثورات وإفرازاتها، يكمن في تأسيس دولة احترام الحقوق والتي قد تكون مهمة شاقة للغاية حيث تتطلب بناء مؤسسات حُكم رشيد فعالة وإنشاء محاكم مستقلة وتنظيم شرطة احترافية ومقاومة إغراء تجاهل الأغلبية في شتى دول المنطقة لحقوق الإنسان وسيادة القانون. كما ان صعوبة بناء النظام الديمقراطي لا تبرر السعي للعودة للنظام القديم.
ان قادة الشرق الأوسط الجدد متلهفون على ممارسة السلطة بموجب انتصاراتهم الانتخابية الجديدة، لكن عليهم أن يحكموا دون التضحية بالحريات الأساسية أو حقوق الأقليات والمرأة وغيرها من الجماعات المعرضة للخطر كما يذكر التقرير.
مشكلة حُكم الأغلبية بلا ضوابط لا تقتصر على العالم العربي كما يتطرق إليه تقرير المنظمة، وهناك مثال واضح في بورما، حيث أفسح النظام العسكري القائم منذ فترة طويلة المجال أمام حكومة مدنية ذات عقلية إصلاحية. لكن ترددت الحكومة البورمية في حماية الأقليات أو حتى رفض الانتهاكات التي تُمارس ضد الأقليات، والنموذج الأوضح على ذلك هو الاضطهاد العنيف للروهينغيا المسلمين الذي أدانه العالم بأسره، وهي تجربة لا يراد لها أن تتكرر مرة أخرى خصوصا في العالم العربي الذي يعيش على بحيرات من البارود قد تحرق الأخضر واليابس من اشتعال اصغر شرارة.
وللإنصاف انتقد تقرير المنظمة الدول الغربية وسياساتها الانتهازية والنفعية والمصالح الضيقة التي دعمت الأنظمة الديكتاتورية في السابق وان كان قد تم تغيير جزء منها بعد "الربيع"، فالمواقف الأخرى لم يطرأ عليها تغيرات كبيرة، وخصوصا دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في شتى أنحاء الشرق الأوسط ،كلما كانت المصالح النفطية أو القواعد العسكرية أو إسرائيل على المحك.

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان