قطر-جريدة الشرق - السبت
٢٣ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
هروب
الخدم والسرقة أبرز قضايا العمالة في المحاكم
وفاء زايد:
تنظر الدوائر القضائية بالمحاكم يومياً في عدد كبير من قضايا الخدم وعمال المنازل،
والتي تتداول في الجلسات ولأسباب مالية وقانونية واجتماعية، التي تنجم عن مشكلات
يتسبب فيها خدم وعاملو المنازل.
وتأتي مشكلات هروب الخدم والخادمات والعمل لدى الغير ومخالفة قانون العمل ودخول ملك
الغير والسرقة وارتكاب الأفعال المنافية للأخلاق على رأس الدعاوى المرفوعة من أصحاب
العمل وكفلاء وأسر متضررة من مشكلات العمالة المنزلية.
وتعتبر مشكلات هروب الخدم من مكفوليهم ودخول ملك الغير والسرقات الأكثر تداولاً في
الجلسات القضائية، والتي أصبحت من القضايا المؤرقة للمعنيين وأرباب البيوت ممن
يدفعون مبالغ كبيرة من أجل إنهاء إجراءات استقدام عمالة منزلية إضافة، إلى إجراءات
إنهاء الإقامة والفحص الطبي.
أما أسباب تفاقم تلك المشكلات فتعود الى قلة الوازع الديني لبعض العمالة، وضعف
الأجور، وغلاء المعيشة وتعدد الجنسيات، إلا أنّ القانون القطري وقف لهذه التجاوزات
بالمرصاد وشدد العقوبة على منتهكي قانون العمل المنزلي بالحبس والغرامة والإبعاد.
فقد نصت المادة 334 من قانون العقوبات على أنه يعد سارقاً كل من اختلس مالاً
منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه، وتنص المادة 344 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سنتين كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المبينة في مواد
القانون.
وعاقبت المادة 77 من القانون كل من خالف أو ارتكب فعلاً منافياً أو سرقة بالإبعاد
عن الدولة، وتنص بإبعاد كل من صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ووجب
على المحكمة أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته أو سقوطها.
وفيما يلي جانب من قضايا المحاكم: فقد أدانت محكمة الجنايات خادماً وخادمة بتهمة
السرقة، بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة لكل واحد منهما، وإبعادهما عن الدولة بعد
تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وكانت الخادمة قد سرقت مبلغاً نقدياً مملوكاً لشخص، واشتركت بطريق الاتفاق
والمساعدة مع المتهم الأول على دخول مسكن دون رضا حائزه بقصد ارتكاب الجريمة.
وتتلخص الواقعة على لسان المشتكي، أنه كان برفقة زوجته خارج المنزل ولدى عودته وجد
الأبواب مفتوحة، ولم يجد الخادمة وتوجه لمكتب بيته وعندما فتح الدرج اكتشف سرقة 49
ألف ريال، وعندما تفقدت زوجته أغراضها بغرفة نومها فوجئت بسرقة مصوغات من الألماس
والذهب وساعة فاخرة وقدرت المسروقات بـ"50"ألف ريال.
وأفادت التحقيقات بأنّ المتهم حرضها على السرقة وحضر إلى المنزل وتسلم المسروقات من
الخادمة وفرّ هارباً وألقيّ القبض عليه في مطار الدوحة الدولي وبحوزته المسروقات.
في واقعة ثانية أدانت المحكمة خادمة بتهمة السرقة، وقضت بمعاقبتها بالحبس سنة واحدة
مع الأمر بوقف العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة هذا
الحكم، وبإبعادها عن الدولة.
وذكرت مدونات التحقيقات أنّ الخادمة اعترفت بسرقة جوال وجواز سفرها من غرفة نوم
كفيلتها وهربت، وأنكرت سرقة مبلغ 6 آلاف ريال من بيت الكفيل، وبررت هروبها بسوء
معاملة كفيلها لها.
وفي أقوال الشاكي أفاد بأنّ المتهمة تعمل خادمة لديه، وقد سرقت جوالاً وجواز سفرها
ومبلغاً مالياً وهربت.
في واقعة ثالثة أدانت المحكمة خادمة بتهمة السرقة، وقضت بحبسها لمدة سنة واحدة
موقوفة، وبإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ورد في مدونات التحقيقات أنّ الخادمة سرقت مبلغ 500 ريال من منزله وجوالاً عندما
عاد من عمله منهكاً وخلد للنوم، وعندما استيقظ من نومه فوجئ بالسرقة، فأبلغ الشرطة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
اصدار
قانون يحدد مواصفات العمالة الخدمية المنزلية
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل
توصيات
الشورى تركز على حقوق العمالة المنزلية
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تزايد
ظاهرة هروب عمال المنازل