قطر-جريدة الشرق - السبت
٢٣ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
كمال: الموازنة العامة الجديدة تستهدف رفع كفاءة الانفاق وزيادة الانتاجية
الدوحة - بوابة
الشرق:
تتجه الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 الى تحقيق سبعة اهداف
استراتيجية تشمل تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية والاستمرار فى الاصلاح الجذرى
للقطاع الحكومى ورفع كفاءة الانفاق الحكومى وزيادة انتاجيته والارتقاء بالعوائد
الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
واكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان الموازنة الجديدة
تستهدف الحفاظ على مكانة الاقتصاد القطرى وبناء مستقبل افضل والاستمرار فى تحقيق
رؤية قطر الوطنية 2030 التى ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثانى أمير البلاد المفدى تنفيذا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 وتستهدف
الموازنة الجديدة ابراز انجازات الدولة خاصة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والتنوع
الاقتصادى والتحسن فى الخدمات المقدمة وتحقيق اهداف الدولة الطموح فى فى المجالات
الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية لتحقيق الهدف الاساسى للدولة فى دعم
التنمية المستدامة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص اضافة زياد تركيز الموازنة
الجديدة على النتائج والمخرجات التى تحققها الوزارات للتاكد من مواكبة الموازنات
لاهداف السياسة العامة للدولة.
وقال كمال فى منشور الموازنة الجديد الذى سلم للوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية ان
وزارة الاقتصاد والمالية ستستمر فى تطبيق موازنة البرامج والاداء التى بدء العمل
بها فى السنة المالية السابقة والتى يتم اعددها لفترة ثلاث سنوات لترجمة البرامج
المخطط لها لكل قطاع من القطاعات فى الدولة مع تحديد التكلفة المقدرة لتنفيذ كل
برنامج او نشاط وتحديد معايير الانجاز وقياس الكفاءة
تعليمات مفصلة للموازنة.
وعلمت "بوابة الشرق" بان الموازنة الجديده سيتم اعدادها وفق تعليمات مفصلة حددتها
الوزارة لموازنات الاداء وطلبت من الوزارات والمؤسسات الالتزام الصارم بها مع
مراعات اعداد بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2013/2014 - 2014/2015- 2015/2016
وسيكون اعتماد الموازنة سنويا ووجه الوزارة بضرورة اعداد الموازنة وفق البرامج
والاهداف التى تلتزم بتحققها الوزارات والاجهزة الحكومية خلال الثلاث سنوات وسيتم
تقييم البرامج والاهداف للوزارت والهيئات والمؤسسات على ضوء معايير الاداء المصاحبة
لها كما طالبت وحدات الموازنة فى تلك الوزارات مراعاة جودة التقديرات التى ستتقدم
بها خلال المناقشات التفصيلية للموازنات.
النتائج والمخرجات
وطلبات وزارة الاقتصاد من الوزارات تحديد النتائج والمخرجات التى يجب تحقيقها وذكر
الاساليب المتوقع استخدامها لتحقيقها الى جانب حساب المستوى الحالى للانشطة
والمستوى المتوقع الوصول اليه فى ضوء الاهداف والخدمات التى تقدمها خلال سنوات
الموازنة التركيز على المقابل الذى يعود من الانفاق وما يستتبعه من تفصيل النفقات
وتحديد الاحتياجات بدقة مع مرعاة ان يكون لكل نفقة مردود محدد وفقا لمعايير قياسية
ومالية وكمية وتقديم الجداول والشروحات والتعليمات المفصلة الواردة فى مرفق اعدد
الموازنة الجديدة.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الالتزام بالتعليمات
المفصلة التى وردت فى المنشور بما فيها القواعد والارشادات الخاصة باعداد
الموازنات، وضرورة التقيد بموافات وزارة الاقتصاد والمالية بمشروع موازنتها قبل
ثلاثة اسابيع من الموعد الذى سيتم اخطار الجهة الحكومية لبدء المناقشات توطئة
لادراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة والتى تصدر فى مطلع ابريل 2013 .
تغييرات جذريه فى الموازنة
وتشير متابعات "بوابة الشرق" بان منشور الموازنة العامة الجديد وزع على اكثر من من
142 وزرة ومؤسسة حكومية فى مختلف القطاعات متضمنا القواعد والارشادات الخاصة بكيفية
اعداد الموازنة ن حيث بدات مناقشات مقترحات مشروع الموازنات للوزارات والمؤسسات في
يناير الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية منذ الموازنة السابقة التى ينتهى العمل بها نهاية
مارس القادم احدات تغييرات جذريه هيكلية فى اعداد الموازنة العامة للدولة لتصبح
موازنة داء وليس مجرد عرض ارقام لنشاط الدولة لتصبح موازنة واقعية للتطوير
المستقبلى للمالية العامة للدولة والتزاما ببرامج التنمية الوطنية ويتوقع توجيه
موارد كبيره للمشروعات الاستراتيجية الرئيسية للدولة فى البنى التحتية والتعليم
والصحة والاسكان والمشاريع الاستثمارية.
