قطر-جريدة الشرق- الأحد ٢٤ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

"مكافحة الإتجار بالبشر"تعفي الضحية من المسؤولية الجنائية

الدوحه — بوابة الشرق

تتويجا لاهتمام دولة قطر بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، فقد أصدر صاحب السمو الأمير المفدى القانون رقم 15 لسنة 2011م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقد تضمن القانون 28 مادة موزعة على خمسة فصول، ليتضمن القانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بصورة متخصصة وتفصيلية، حيث تضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر كثيرا من الضمانات التي تهدف إلى توفير الحماية والمساندة والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ومن أهم هذه الضمانات:
المادة 4 من القانون فقد اشتملت على ضمانة مهمة أيضًا للمجني عليه حيث أعفت المجني عليه من المسؤولية الجنائية والمدنية، حيث نصت على أن: "لا يعد المجني عليه مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه".
كما تضمن الفصل الثالث من القانون والذي جاء تحت عنوان "حماية المجني عليهم"، الكثير من أوجه الحماية والمساندة والدعم حيث تضمنت المادة 5 في فقرتها الأولى التزام الجهات المختصة بالدولة بأن تكفل حماية المجني عليه وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم وسنهم؛ أي يجب أن تكون هناك معاملة معينة للأطفال تختلف عن معاملة الكبار نظرا لأن الأطفال تكون لهم معاملة ورعاية خاصة، كما يجب مراعاة جنس الضحايا فالنساء قد تكون لهن رعاية خاصة نظرا لما قد يكون من وجود حمل أو رضاعة أو أي شيء آخر.
تضمنت المادة 6 النص على عدد من الحقوق التي يجب أن تكفلها الجهات المختصة حيث نصت على أن: الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليهم الحقوق التالية: صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، إتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم، الحصول على المشورة في ما يتعلق بحقوقهم، وتبصيرهم بالإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، البقاء في الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة، الحصول على المساعدة القانونية بما في ذلك الاستعانة بمحام، الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي قد تكون لحقت بهم، والحصول على الحماية الأمنية اللازمة".
كما تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 5 النص على التزام الدولة بالتنسيق مع دول المجني عليهم أو الدول التي يقيمون فيها إقامة دائمة على تأمين إعادتهم على نحو آمن، فمن حق كل شخص العودة لموطنه أو لمحل إقامته الدائم.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
"التقرير العربي" مرجعية للجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر
"التقرير العربي" مرجعية للجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر
390 عاملاً يتفاعلون مع برنامج "الاتجار بالبشر"