قطر-جريدة العرب- الاثنين ٢٥ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد 9024

في تقديمه لدراسة عن قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي
د. العطية: قطر تحترم بشدة القانون الدولي الدبلوماسي

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر، كانت ولا تزال، حريصة أشد الحرص على احترام القانون الدولي الدبلوماسي، إضافة إلى أن دستورها ينص، بصراحة، على أنها تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق كافة التي تكون طرفاً فيها، وألزم المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009، بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أعضاء هذين السلكين بالمحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها وحسن سمعتها، سواء في مكان العمل أم خارجه، والظهور بالمظهر اللائق في الوظيفة التي يشغلونها، وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقات الدولة بالدول الأخرى.
جاء ذلك في معرض تقديم سعادته لدراسة بعنوان «قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي وتطبيقاتها في دولة قطر». أصدرها المعهد الدبلوماسي ضمن خطته للدراسات والبحوث العلمية للعام 2013م.
وأوضح سعادته أنه ليس ثمة في الوقت الراهن أي دولة ذات سيادة لا توجد فيها بعثات دبلوماسية وقنصلية، أو لا تبتعث دبلوماسيين وقناصل إلى دول أخرى. وأن دولة قطر واحدة من تلك المنظومة الدولية التي لها تمثيل دبلوماسي وقنصلي واسع في الخارج، ولديها بعثات دبلوماسية وقنصلية من معظم دول العالم، وتعمل وفقاً للقواعد والأصول الدبلوماسية، وهي طرف في اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وقال سعادته: إن وزارة الخارجية القطرية، بوصفها الوزارة المسؤولة عن الشؤون الخاصة بالعلاقات الدولية، من خلال التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية، والتمثيل في المنظمات الدولية، حريصة على تطبيق قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، بكل حسن نية، عند تنفيذها السياسة الخارجية للدولة، التي تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
كما أشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 قد وضع الأسس القانونية للتعايش السلمي بين الشعوب، وحل المنازعات بالطرق السلمية، فكلفت الأمم المتحدة لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع اتفاقية دولية للعلاقات الدبلوماسية، فكان أن أُقرّت في مؤتمر دبلوماسي في فيينا عام 1961، وتلتها اتفاقية دولية للعلاقات القنصلية أُقرَّت في مؤتمر دولي، أيضاً، في فيينا عام 1963. وفي عام 1969 استُكملت هاتان الاتفاقيتان باتفاقية أخرى حول البعثات الخاصة.
وأضاف سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هذه الاتفاقيات، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة تشكل المصدر الأول والأساسي للقانون الدبلوماسي، من دون الانتقاص من أهمية قواعد القانون الدولي العرفي التي ما زالت، في الحالات التي تخلو هذه الاتفاقيات من أي نص، هي المرجع لحل المشكلات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن من أهداف قواعد التنظيم الدبلوماسي والقنصلي التوفيق بين مبدأ السيادة الإقليمية ومتطلبات العلاقات الدولية، وقد ترسّخت هذه القواعد وقُنّنت في الوقت الحالي لتكون جزءاً من القانون الدولي.
وقد تمّ تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء بهدف تغطية موضوع التنظيم الدبلوماسي والقنصلي وتطبيقاته بدولة قطر بكافة أبعاده وجوانبه المختلفة، حيث تناول الجزء الأول «ملامح السياسة الخارجية والدبلوماسية في دولة قطر»، وتم التركيز في هذا الجزء على الكيفية التي يتم فيها رسم السياسة الخارجية لدولة قطر بموجب الدستور الدائم، وكذلك بيان مدخل الدبلوماسية القطرية، ومركز القانون الدبلوماسي والقنصلي في الدستور الدائم لدولة قطر.
وجاء الجزء الثاني بعنوان «التشريعات القطرية للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية»، حيث تم فيه تناول المرجعيات التي يعتمد عليها عند سن التشريعات الخاصة بالوظيفة الدبلوماسية والتشريعية، وكذلك بيان وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وإنشاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومناطق تمثيلها ورئاسة البعثة واختصاصات البعثة الدبلوماسية، إضافة إلى توضيح شروط التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
أما الجزء الثالث، فقد خصص لبيان «قواعد التنظيم الدبلوماسي وفقاً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة». وتم فيه التطرق إلى إنشاء العلاقات الدبلوماسية، وبيان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وكذلك توضيح كيفية انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي وانتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية والآثار المترتبة على انتهائها. إضافة إلى التطرق إلى تعريف البعثة الخاصة وكيفية إنشائها وبدء وانتهاء عملها والحصانات والامتيازات الخاصة بها، وكذلك الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية.
وتناول الجزء الرابع والأخير من الدراسة «العلاقات القنصلية»، حيث وضح كيفية إنشاء المركز القنصلي وتعيين رؤساء البعثات القنصلية ودرجاتهم، والوظائف القنصلية، والحصانات والامتيازات القنصلية، كما تناول أيضاً تعريف القناصل الفخريين والحصانات والامتيازات الممنوحة لهم، إضافة إلى بيان كيفية ممارسة البعثات الدبلوماسية للوظائف القنصلية، وأداء الموظفين القنصليين لأعمال دبلوماسية.
ويأمل المعهد الدبلوماسي أن تشكل هذه الدراسة مرجعية للمعنيين بالحقل الدبلوماسي والعلاقات الدولية، وللعاملين في البعثات الدبلوماسية في إغناء ثقافتهم الدبلوماسية وتطوير مهاراتهم في العمل الدبلوماسي بما ينعكس إيجاباً على مسيرة الدبلوماسية القطرية التي أخذت تحظى باهتمام بالغ من قبل الأسرة الدولية.



الدستور الدائم لدولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي
قطر الخيرية تدعم طباعة كتاب "مدخل إلى القانون الدولي الإنساني"