قطر-جريدة العرب- الاثنين ٢٥ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد 9024

المحكمة تعزز مساعي تطوير مختلف المهن الاحترافية
«قطر الدولية» توصي بتأسيس معهد دولي للتعليم القضائي

أوصى تقرير صادر عن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بتأسيس معهد دولي جديد للتعليم القانوني والقضائي، في خطوة من شأنها تطوير التعليم القانوني والقضائي المهني في قطر.
وأشار التقرير الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن المعهد الجديد سيعتمد على الأسس الدولية الخاصة بالتعليم القضائي، وسيعمل بالمشاركة مع معلمين ومؤسسات وطنية ودولية لخلق نظام تعليمي قانوني وقضائي ذي طابع احترافي مصمم لتعزيز أداء القضاة والمحامين القطريين إلى أعلى المستويات الدولية.
وسيقدم المعهد برامج مبتكرة متخصصة ومعتمدة للمحامين المتدربين، المبتدئين والمتمرسين، بالإضافة إلى القضاة كما سيوفر الفرص للمحامين والقضاة القطريين للدراسة بالخارج، ووضع أسس المناهج الدراسية الخاصة بالتعليم القانوني المهني والتدريب القضائي، كما ستقدم الدورات التدريبية كذلك للمحامين الدوليين العاملين في قطر لتمكينهم من فهم السياق المحلي الذي يعملون خلاله.
ويأتي اقتراح إنشاء معهد قطر الدولي الجديد للتعليم القضائي والقانوني إما عبر توسع المركز الحالي للدراسات القانونية والقضائية، الذي أثبت جدارته في تدريب محامين وقضاة قطريين طموحين أو عبر إنشاء هيئة جديدة.
وفي كلا الحالتين أوصى التقرير أن تتم إدارة المركز على يد رئيس تنفيذي خاضع لإرشاد مجلس يضم عضوية ممثلين عن الوكالات القطرية الرئيسية، لاسيَّما مؤسسة قطر، جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة الجديدة، ويكون هذا المجلس مدعوماً بمجلس استشاري يمثل نطاقاً أوسع من المصالح القانونية في قطر.
تدريب وتمكين
وأكد التقرير على أهمية أن يؤمن المعهد التدريب القانوني الأولي والمستمر للقضاة وممارسي القانون الهادف إلى تمكين القضاة والمحامين القطريين من المشاركة الكاملة في السوق القانونية الدولية التي تساند النشاط الاقتصادي القائم حالياً في قطر.
وسيكون للمعهد الجديد الاستناد على المعايير المتعارف عليها دولياً للتعليم القانوني والقضائي والعمل بالشراكة مع أساتذة ماهرين ومعاهد رائدة وطنية كانت أم دولية لإنشاء نظام تعليمي مهني قانوني وقضائي مخصص لتطوير القضاة والمحامين القطريين للعمل على مستوى المقاييس الدولية.
وشدد التقرير الصادر عن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية أن يبدع المعهد أيضاً في تأمين الدورات عبر التعاون مع المساهمين الدوليين، واستعمال أحدث وسائل التكنولوجيا، بالإضافة إلى أهمية أن يكون التركيز واضحاً على التدريب في مجال المهارات المهنية والقواعد الموضوعية الخاصة بالقانون لعكس التطورات العالمية.
كما سيكون على المعهد أن يقدم برامج معتمدة وضعت خصيصاً للمتدربين وصغار وكبار القضاة والمحامين، وسيتم تأمين دورات للمحامين الدوليين الذين يمارسون المحاماة في قطر، ليتمكنوا من تحصيل فهم أفضل للسياق المحلي، حيث يعملون، ومن السمات الرئيسية للترتيبات الجديدة منح المحامين والقضاة القطريين فرصة متابعة دروسه في الخارج.
وأكد التقرير على أن هذا من شأنه أن يمهد لإنشاء سلم مرموق من المحامين والقضاة مجهز جيداً للاستجابة لاحتياجات السوق القانونية، التي تشهد عولمة على نحو متزايد ضمن إطار العمل المحلي القطري، كما سيشكل المعهد نموذجاً للامتياز في المنطقة، بحيث سيجذب المحامين والقضاة من البلدان المجاورة في كافة مراحل سيرتهم المهنية.
نهج ابتكاري
وأوصى التقرير بضرورة النظر على المدى البعيد في مسائل مثل تنظيم مهنة القانون في الدولة والطرق البديلة للدخول إلى مهنة القانون والقضاء، من خلال اعتماد قطر على نهج ابتكاري إزاء رسم استراتيجية مرنة ومتجاوبة للتعلم القانوني والقضائي تشتمل على مجموعة متنوعة من أساليب وطرق التدريب من شأنها تسهيل تطورها المستمر.
وتتعلق التوصيات الخاصة بهذا البند بأهمية إقامة علاقات تعاون مع شركاء محليين ودوليين من مختلف أنحاء العالم فيما يختص بتصميم المحتوى وتقديمه، تأمين مزيج من الدورات السنوية والمخصصة التي تضم عددا واسعا من المواصفات بما فيها من مساقات تعليمية معتمدة والبرامج المهنية، وتلك الخاصة بالدراسات العليا، بالإضافة إلى اعتماد نهج ابتكاري جغرافياً بالنسبة إلى تعليم الدورات، استخدام التكنولوجيا الأحدث لدعم التأمين المرن للدورات وتسهيل الحوار الدولي حول المسائل ذات الأهمية القانونية المتبادلة، وكذلك رفع مستوى التركيز على المهارات المهنية والإرشاد من أجل تزويد الطلاب بالسياق المرتبط بتعليمهم والأسس الصلبة التي تبنى عليها وظيفتهم المختارة، والدعم المحترف منذ بداية مسيرتهم المهنية.
وأوصى التقرير أيضاً بضرورة أن يقوم المعهد بتطوير برامج لكل من التعليم المهني القانوني والتدريب القضائي آيلة إلى تزويد المحامين والقضاة القطريين بالمهارات والثقة اللازمة لأداء مهامهم عند أعلى المستويات الدولية، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية الحالية.
رؤية 2030
ويقدم التقرير الذي ساهم في كتابته كل من البروفسور مارتن بارتنجتون قائد الإمبراطورية البريطانية ومستشار الملكة وكلوي سميث صاحبة الخبرة في مجال الأبحاث والسياسة والإدارة القانونية عدداً من المقترحات المصممة لتطوير التعليم القانوني والقضائي في قطر بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030.
وتضع رؤية قطر الوطنية 2030 الأسس اللازمة لتطوير مختلف المهن الاحترافية في قطر من خلال تحديد مؤشرات قياسية، ومنذ تأسيس محكمة قطر الدولية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى كان للمحكمة دور مهم بالإضافة لتقديم خدمات فض المنازعات المتخصصة للشركات الدولية، حيث تسعى إلى وضع أسس مهنية ذات طابع دولي للمحامين والقضاة في قطر بما يتوافق مع تلك الرؤية.
وقال روبرت ماسجروف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: إن محكمة قطر الدولية تتقدم المسيرة لتطوير أسس قانونية دولية أصيلة في قطر بالتحديد والمنطقة بشكل عام من خلال تقديم مثال لسلطة قطر القضائية، برامج تسوية منازعات للأعمال ذات طابع دولي بالإضافة لالتزامها بتطوير أعلى مستويات التعليم القضائي والقانوني.
وأضاف ماسجروف أن التقرير يمثل إسهاماً كبيراً فيما يخص تطوير استراتيجية التعليم القانوني والقضائي في الدولة، وبما يتوافق مع التزام المحكمة بأسس رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال وضع مؤشرات أداء دولية للمحامين والقضاة.
من جانبه، أكد البروفسور مارتن بارتنجتون أن المقترحات مصممة لتمكين قطر من خلق بنية للتعليم القانوني والقضائي تتخذ من أفضل الممارسات الدولية أساسا لها وتتماشى مع الإطار المحدد الموجود في قطر ومنطقة الخليج.
وأوضح بارتنجتون أن هذه المقترحات تعكس آراء المحامين والقضاة المحليين والدوليين في قطر، بالإضافة لآراء متخصصين معروفين على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن هذا الدمج بين الخبرات القطرية والدولية يؤكد أن المحامين والقضاة القطريين معدين بشكل جيد لخدمة الاحتياجات المتزايدة لسوق عمل ذي طابع دولي مع الاحتفاظ بالإطار القطري المحلي.
وأشار التقرير إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تقدم خدمات بديلة لتسوية المنازعات بين الأطراف المتنازعة التي تفضل تسوية مشاكلها عبر الوساطة أو التحكيم بدلاً من التقاضي، وهذا ابتكار بارز نظراً لكون الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في معظم السلطات القضائية يتم تقديمها خارج هيكلية المحكمة، بدلاً من أن تكون خدمة لا تتجزأ من عمل المحكمة.
ولفت إلى أنه تم إنشاء محكمة تنظيم لتكون بمثابة هيئة استئناف خاصة بالقرارات الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتنتمي المحاكم على جميع أنواعها إلى دولة قطر.
وأكد أنه يتوجب على شركات المحاماة الدولية التي ترغب في ممارسة القانون ضمن مركز قطر للمال أن تحصل على رخصة من هيئة مركز قطر للمال، لافتاً إلى أنه من المحظور قانوناً أن تقدم شركات المحاماة الدولية المشورة بشأن القانون القطري، ولكن من الناحية العملية يتم تخطي هذا القيد عند انتساب الشركات إلى شركات المحاماة القطرية المحلية القادرة على إبداء رأيها في هذا الشأن



القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
ندوة دولية حول التعليم القضائي والقانوني
ندوة دولية حول التعليم القضائي والقانوني