قطر-جريدة الشرق- الأحد ٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

القانون وروح القانون

دائماً ما ينشغل عامة الناس بالقانون ونصوصه وكيفية تطبيقه، نظراً لوجود الكثير من القضايا التي تظهر على السطح وتشغل الرأي العام سواء تعاطفاً أو غضباً، فعندما تحدث حادثة بعينها يتبادل الناس الحديث عنها لغرابتها أو لكونها وقعت في ظروف معينة جعلتها مصدر متابعة للكثيرين ويتساءلون ماذا سيكون الحكم فيها؟، والحقيقة أن روح القانون مجرد فكرة أو قناعة تتضح عند تفسير النص، وتتلبس القاضي وهو يقرأ الأوراق ويمحّص الأدلة ويتأمل الشواهد ويدرس القضية من كل جوانبها، وبعدها تبدأ هي في الظهور والعمل لكي يخرج الحكم عنوانا للحقيقة، وتبرز روح القانون في القضايا الجنائية أكثر من غيرها، تلك التي تثير ملابساتها مخيلة القاضي، فيرى بعين قلبه وعقله وبصيرته إنْ كان هناك دوافع نفسية أو عقلية أو مرضية أو حتى ظروف خاصة بالزمان والمكان أدت إلى حدوث الفعل الإجرامي، فتنتفض بداخله روح القانون، وهو يبحث في النصوص عن عقوبة ملائمة للفعل لما له من سلطة تقديرية، وطبقا لما أعطاه النص ذاته من خيارات تسمح له بتخفيف العقوبة أو وقفها أو حتى تبرأة المتهم منها، لهذا فروح القانون تتجلى في هذه الحكمة التي يجب أن يتمتع بها القاضي عند نظر القضايا وعند توقيع العقوبة بعد الدراسة الوافية لكل الملابسات التي أحاطت بالجريمة …. لكن متى تختفي روح القانون؟
تختفي روح القانون في تلك القضايا ذات الطبيعة الجافة، والتي لا تحتمل نصوصها خيارات ولا تعطي للقاضي سلطة تقديرية طالما توافرت كل المقومات التي تؤدي إلى تطبيق النص على الفعل بلا تردد، وأبرزها القضاء المدني بكافة درجاته، إذ أنه يكفي وقوع الفعل لكي يطبق عليه النص بحرفية جامدة. فإذا خالف قانون مادة دستورية حكما بعدم دستوريته واعتبر معدوما وبالتالي انعدمت كل الآثار التي ترتبت عليه.. لهذا فإن روح القانون تتجلى بقوة في قضايا وتختفي بقوة في قضايا وتتأرجح بين القوة والضعف في قضايا أخرى، كالأحوال الشخصية والأسرة، والعبرة بنوع الفعل ونوع القانون الذي سيطبق عليه،
وتظل روح القانون هي القشة التي يبحث عنها الغريق في لحظة أمل.



القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية