قطر-جريدة الشرق- الأحد ٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

إشادة بقرار النائب العام بتحديد العقوبات البديلة

الدوحة- عادل الملاح

أشاد عدد من المواطنين بقرار النائب العام الذي أصدره اليوم السبت، بشأن تحديد الجهات القائمة على تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي والتي تضمنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس الأعلى للتعليم ووزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية ووزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الثقافة والفنون والتراث وذلك من خلال حفظ القرآن الكريم ومحو الأمية ونقل المرضى وتنظيف الشواطئ والطرق والشوارع وتنظيف المكتبات العامة وغيرها من الأعمال الإجتماعية الأخرى.
الانخراط في المجتمع
وفي هذا الجانب قال يوسف المحمود أن القرار الخاص بتحديد الجهات القائمة بتنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي تعكس مدى حرص الدولة على إنخراط الشخص صاحب العقوبة في المجتمع بالشكل الصحيح والاستفادة منه في أعمال إيجابية تفيده وتفيد المجتمع، موضحاً أن الجهات المنوط بها تنفيذ عقوبات التشغيل الاجتماعي سوف تساهم إلى حد كبير في تغيير ثقافة الشخص إلى الأفضل وتجعله قادرا على التفكير السليم وعدم إرتكاب الأخطاء فيما بعد في المستقبل، مؤكداً أنت ما جاء بقرار النائب العم بشأن العقوبات البديلة لا يخالف حقوق الإنسان.
من جهته قال طالب العفيفة إن تنفيذ عقوبة التشغيل الإجتماعي من العقوبات المهمة التي يجب أن يقوم بها الشخص حيث أنها تعود بالفائدة على حياته الخاصة والعامة، معتبراً أن هذه العقوبات تتناسب مع كافة المعايير الدولية التي نصت عليها لجان حقوق الانسان العالمية..
اكتساب الخبرة
واعتبر عبد العزيز النابت أن قرار النائب العام بتحديد جهات تقوم على تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي أمر صائب وجاء في الوقت المناسب، حيث أنه يهدف إلى استغلال طاقة الشباب ومن تقع عليهم العقوبات بما ينفع النظام والصالح العام وهو ما يعتبر أمرا جيدا لخدمة الجهات والعاملين بها وكل من يحتاج إلى مساعدة من قبل الذين تقع عليهم عقوبات مختلفة.
وأكد النابت على أن اختيار عدد من الوزارات والمؤسسات في الدولة كجهات منوط بها التشغيل الاجتماعي جاء لخدمة الآخرين وإلزام من تقع عليهم العقوبات خدمة المرضى والانخراط في العمل الجماعي في أي جهة من تلك الجهات المذكوة، معتبراً قرار النائب العام "توجهاً حضارياً" للاستفادة من هذه العقوبات التي تعود بالنفع الكبير على المجتمع وعلى المدانين في عقوبات مختلفة.
مساعدة الآخرين
بدوره قال حمود راضي الرويلي: لقد جاء قرار النائب العام في الوقت المناسب، حيث أنه سيساهم في دمج المحكومين بالمجتمع بمساعدة مختصين في مختلف الجهات المذكورة ، ولفت إلى أن الأعمال والأشغال المذكورة في قرار النائب العام سوف تهدف إلى خدمة الآخرين من خلال أعمال وأشغال متعددة يلتزمون بها في الجهات المذكورة وهو ما يعد فائدة يتسفيد من الجميع، مؤكداً أن قرار النائب العام يستحق الإشادة وموفق في اختياره عدد من الوزارات والمؤسسات في الدولة خاصة تلك التي يكون فيها العمل جماعي.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات