قطر-جريدة الراية- الأحد ٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

محمد السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لـ الراية :
إتلاف 4 آلاف طن أغذية مخالفة للاشتراطات

حوار- محروس رسلان:

كشف السيد محمد السيد رئيس قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الدوحة عن قيام القسم بإتلاف 4 آلاف طن تقريبًا من السلع والمواد الغذائية المستوردة العام الماضي بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية.
وأكّد في حوار خاص مع الراية أن القسم قام خلال العام الماضي بالتفتيش على 31 ألف منشأة عبر جولات للرقابة وسحب عينات للتأكّد من سلامة المواد الغذائية، والمتعلقة بالصحة العامة للمستهلكين.
وأشار إلى تفعيل القانون الخاص بالاشتراطات الصحية لأكياس تعبئة الخبز، باعتماد الأكياس الصحية التي تحمل شعار "شوكة وكأس"، وتحرير مخالفات ضدّ المخابز المخالفة.
وأكّد تحرير 1000 مخالفة ضد المخابز وتمّ إغلاق مخبزين العام الماضي لحين استيفاء الاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أن القسم لم يتخذ أي إجراءات لوقف استيراد اللحوم البرازيلية على خلفية وجود إصابتين بمرض جنون البقر في دول مجاورة، نظرًا لعدم رصد أي إصابات.
> ما أهم اختصاصات قسم الرقابة الصحية؟
- يتكوّن قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة شؤون الرقابة ببلدية الدوحة من 6 وحدات هي: وحدة السوق المركزي، وحدة صحة اللحوم، وحدة مراقبة الأغذية، وحدة الصالونات النسائية، وحدة المنطقة الصناعية، وحدة المكتب الفني.
وهو يقوم بمراقبة الأغذية وكل ما يتعلق بالسلامة الصحية ويمنح أيضًا التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الغذائية، كما يقوم بالتفتيش الدوري على المطاعم والمحال والمخازن التجارية ومحلات العصائر وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية للتحقق من سلامة الأغذية والمنتجات المستوردة والمحلية وإجراءات السلامة الصحية، ويشرف على عمليات فحص اللحوم قبل الذبح وأيضًا على عمليات ذبحها والمقاصب المخصصة لعمليات الذبح، ويقوم القسم بمخالفات الجهة المسؤولة حال رصده لأي تقصير أو مخالفة تُهدّد سلامة وصحة المواطنين المقيمين بشكل عام وفق ما ينصّ عليه القانون.
> ما أهم القوانين التي تعتمد عليها وحدة مراقبة الأغذية بالقسم في مباشرة المهام المنوطة بها؟
‎- وحدة مراقبة الأغذية تعمل وفق القانون رقم ٣ لسنة ٧٥ والخاص بالمجال التجارية والذي ينظم الاشتراطات المعمول بها في المحال التجارية ومنها الاشتراطات الصحية وهي اشتراطات عامة وخاصة، ‎وهو يتناول عدّة مخالفات لا تؤدّي إلى إغلاقات كلية مثل خلل في مروحة أو باب الثلاجة بالمحل التجاري مثلاً.
‎والقانون الثاني هو القانون رقم ٨ لسنة ٩٠ والخاص بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وهو خاص بالمخالفة التي تؤدّي إلى إغلاق المنشأة، ويُتيح هذا القانون وفقًا للمادة رقم ٣٢ لمدير البلدية غلق المنشأة كليًا أو جزئيًا.
‎> ما أهم اختصاصات المكتب الفني؟
- يقع ضمن اختصاص المكتب الفني منح التراخيص الجديدة وتجديد وإضافة أنشطة ومعاينة المحلات بالإضافة إلى الإتلافات وأيضًا سحب العينات، حيث يتم سحبها دوريًا وأيضًا عند وجود شكاوى على مواد غذائية، ‎وتغطية الشكاوى بشكل عام.
‎> ما أهم المخالفات التي تمّ رصدها خلال العام الماضي ؟
ّرنا العام الماضي ٤ آلاف مخالفة للاشتراطات الصحية التي تندرج تحت نص القانون رقم ٣ لسنة ٧٥، وأغلقنا ٦٠ منشأة بها مخالفات تندرج تحت القانون رقم 8 لسنة ٩٠، وقد دخلنا ٣١ ألف منشأة للوصول إلى هذه النتيجة.
وقد حرّرنا 121 مخالفة بمصانع الأغذية، 3846 بالمطاعم، و2500‎ بالكافتيريات والمعاصر، 60 بمحال المقليات، و500 بالمقاهي، 2861 في ‎البقالات، و883 بالمراكز والجمعيات والمجمعات، ‎٦٦٤ مخابز وأفران، أما ‎محلات الحلويات والشيكولاته فتمّ رصد ٤٥٦ مخالفة، و‎المخازن والبرادات ٤٥٨٩، و‎الخضراوات والفواكه 1823، والمحامص والمطاحن والمكسرات ١٣١، ومحال ‎بيع التمور ٨٤، ومحال ‎الآيس كريم ١٦٣، والمطابخ الشعبية ٨٥، والفنادق والأندية ٤٧٩، ‎وصناديق وأكشاك ١٠٠٠، ومحلات غسيل ملابس ٦٥٦، و‎صالونات حلاقة رجالية ٩٨٩، و‎ملاحم ٣١٢٤، ومحال بيع الأسماك ١٣٢٢، ومحال الطيور ٩٧٨، والصالونات النسائية ٤٢٨٣.
> ما مدى صحة القول بأن بعض المفتشين حاصلون على الشهادة الابتدائية فقط؟
- هذا اتهام كاذب.. ففي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لابد أن يكون المفتش حاصلاً على مؤهل عالٍ، ولدينا مفتشون حاصلون على الماجستير والدكتوراه، فلا بد أن يكون المراقب حاصلاً على الثانوية، فما بالك بالمفتش، وبالتالي يمكنني القول إنه لا يوجد في بلدية الدوحة مفتشون أو مراقبون حاصلون على الابتدائية فقط.
> ماذا عن التواصل مع الجمهور ؟
- نتلقى عددًا كبيرًا من شكاوى الجمهور ونقوم بالاستجابة بشكل فوري للتأكّد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المخالفين، ولدينا فريق عمل مخصص للتعامل مع الشكاوى، ولدينا خط ساخن للوزارة، فضلاً عن رقم خدمة العملاء.
‎> هل تمّ رصد حالات تسمم غذائي خلال العام الماضي؟
- لم يتم تسجيل أي حالات العام الماضي بهذا الشأن، كما لم نتلقَ أي إخطارات من أي جهة تفيد بوقوع أي حالات تسمم نتيجة تناول أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية.
> ماذا عن منح الإفراج الصحي للمواد الغذائية المستوردة ؟
- المواد الغذائية المستوردة تأتي عبر 3 منافذ (برية - بحرية - جوية) ويتم منح الإفراج المؤقت لها من خلال اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية التي يرأسها المجلس الأعلى للصحة، بينما تمنح الإفراج النهائي بعد معاينة المختصين لها في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة.
وتمّ رصد مخالفات بالأغذية المستوردة، وقمنا بإتلاف ‎٤ آلاف طن العام الماضي من تلك السلع والمنتجات، 25% منها خضراوات وفاكهة.
> وماذا عن السلع الغذائية المنتهية الصلاحية؟
- سجلنا 3 حالات فقط تمّ رصدها مخالفة للمواصفات القياسية اثنتان منها في العام الماضي وواحدة بداية العام الجاري ومخالفتها تتعلق بتواريخ الصلاحيات وقد تمّ سحب كافة الكميات من السوق بعدما رصد مفتشو المنطقة الصناعية تلك المخالفة.
> هل هناك معايير خاصة لتاريخ الصلاحية؟
- نعم.. تعتمد قطر تاريخًا واحدًا للصلاحية في كل منتج.. وإذا كان هناك تاريخان للصلاحية أحدهما أوروبي مثلاً والآخر يعتمد التاريخ القطري فقط.
> هل هناك مخالفات تتعلق بتاريخ صلاحية العروض الخاصة للمنتجات الغذائية ؟
‎- تصريحات العروض الخاصة مقيّدة بمدّة زمنية عن تاريخ الصلاحية لا تقل عن ٣ شهور للمواد الغذائية طويلة الأجل، حرصًا على سلامة وصحة المستهلكين.
> كم عدد التراخيص التي تمّ منحها للمنشآت والمحال الغذائية الجديدة العام الماضي؟
- منحنا تراخيص لـ 200 منشأة غذائية خلال العام الماضي.
> ما الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حال ثبوت تعمّد غش بالمنتجات الغذائية؟
‎- تعمّد غش المواد الغذائية عبر بيع المواد الغذائية الفاسدة جناية يُعاقب عليها القانون وتتعدى إجراء غلق المحال إلى الإحالة للمحاكمة.
> كم عدد حالات الغش التجاري التي تمّ رصدها؟
‎- نادرًا ما تقع حالات غش للمواد الغذائية والحالات التي تمّ رصدها تدلّ على أنها تمت بطريق الخطأ، لأن هناك الكثير من الإجراءات التي يتم اتخاذها والتي تساعد على ندرة وقوع تلك الحالات ومنها: لا بد أولاً من توافر شهادة المنشأ لأي منتج غذائي حتى يتم السماح بدخوله للأسواق، و‎ثانيًا: عملية الفحص الأولي في الميناء من قبل اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية والتي يرأسها المجلس الأعلى للصحة، ‎وثالثًا: الإفراج النهائي لتلك المواد من البلدية، و‎رابعًا: المتابعة في المخازن من قبل مفتشي الرقابة الصحية بوحدة المنطقة الصناعية، و‎خامسًا: هناك مفتشون يقومون بعمل تفتيش دوري يومي على كافة المؤسسات الغذائية بالدوحة، و‎سادسًا: الجمهور القطري وهو جمهور واعٍ ومثقف وبالتالي يقوم بإبلاغنا حال رصد أي مخالفات ونحن لها بالمرصاد.
>هل تمّ اتخاذ إجراءات خاصة باستيراد اللحوم الأوروبية خاصة بعد كشف دول أوروبية عن اختلاط لحوم الأبقار بلحوم الخيول ؟
‎- اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية كانت أصدرت مسبقًا تعميمًا بحظر استيراد اللحوم من أوروبا لمدة ١٠ سنوات.
> ما الإجراءات التي تمّ اتخاذها حال رصد حالات إصابة بجنون البقر في دول عربية من جرّاء تناول اللحوم البرازيلية؟
- لم نتخذ إجراءات بوقف استيراد اللحوم من البرازيل على إثر قضية جنون البقر التي تمّ رصد حالتين لها في الدول المجاورة لأننا نقوم بفحص اللحوم الواردة بطريقة يومية ولم نرصد أي حالة، لذا لم نقم بوقف الاستيراد.
‎> لماذا لا تلتزم المخابز بتعبئة الخبز في الأكياس الورقية بدلاً من البلاستيكية؟
- تمّ تفعيل القانون في هذا الشأن منذ مطلع يونيو العام الماضي، باعتماد الأكياس الصحيّة التي تحمل شعار "شوكة وكأس"، وحال رصد أي أكياس ليس عليها هذا الشعار نقوم بسحبها إلى المختبر لفحص سلامة تلك الأكياس، كما أن هناك جهات أخرى مختصة تقوم برصد عيّنات من شركات إنتاج الأكياس البلاستيكية للتحقّق من مطابقتها للمواصفات.
> كم عدد مخالفات المخابز التي تمّ رصدها خلال العام الماضي؟
- حرّرنا ١٠٠٠ مخالفة ضدّ المخابز لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية، وقمنا بإغلاق مخبزين لحين استيفاء الاشتراطات الصحيّة.
> ما الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه العاملين الذين لا يلتزمون بارتداء القفازات في المطاعم؟
- يتم تحرير مخالفات ضدّ العاملين في مجال إعداد الوجبات السريعة أو بيع المنتجات الغذائية دون ارتداء القفازات، وهناك معايير صحية وفنيّة في هذا الشأن، ويمنع ارتداؤها أثناء الشيّ أو الملامسة المباشرة للشواية أو النار.
> هل البرامج التوعويّة كافية لزيادة وعي المستهلكين؟
‎- لدينا برامج توعية في المدارس وبعض الجمعيات والعاملين والمديرين والمسؤولين في المطاعم والفنادق ولدينا معرض سنوي للأطفال في بلدية الدوحة، ‎ونحن نتواصل مع المواطنين بشكل مستمر من خلال مجمّعات التسوّق، غير أنه لا بد من التنبيه على أن هناك أخطاء استخدام تتم من قبل المتسوّق بالنسبة للمجمّدات تحديدًا، ونحن ننصح دائمًا بجعل المجمّدات هي آخر الأشياء التي يجب شراؤها من المجمعات والجمعيات التجارية حرصًا على سلامة صحة المتسوّقين.
> ما أهم المخالفات التي تمّ تسجيلها خلال هذا الشهر؟
- تمّ إغلاق قسمين بفندقين قبل أيام، ‎أحدهما قسم تصنيع للحلويات ومخزن بفندق يوم ٦ فبراير والثاني مطبخ ومخزن بتاريخ 14 و١٨ فبراير الماضي.
‎كما تمّ إغلاق قسم الأسماك بأحد الجمعيات التجارية يوم 18 فبراير كذلك، وتمّ أيضًا إغلاق مجمع تجاري بمنطقة نعيجة بسبب العثور على مواد منتهية الصلاحية يوم ١٤فبراير الماضي.
‎> وماذا عن مخالفات صالونات التجميل النسائية ؟
- قيام بعض الصالونات ببعض الخدمات التجميلية يُعدّ مخالفة جسيمة للقانون كونها خدمات طبيّة غير مرخص لها بأدائها لأنه من الممكن أن تقع أضرار صحيّة مفاجئة على الشخص الذي يخضع لتلك الأعمال التجميلية، وقد تمّ تحرير ٢١٨ محضرًا لمخالفتها للاشتراطات الصحيّة، وهذه المخالفات متنوّعة بين نظافة عامة، أو القيام بأعمال تجميلية خارج الاختصاص، وهناك أيضًا ‎٩٠ مخالفة للصالونات الرجالية تمّ تحريرها العام الماضي، وبالنسبة لمغاسل الملابس تمّ تحرير ٦٠ مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
‎> ما أهم الإجراءات التي تدخل في دائرة اختصاصاتكم فيما يتعلق بالرقابة على المقاصب؟
- المقاصب تتبع إداريًا شركة "مواشي" ومنطقة السوق المركزي كاملة تحت مشروع إعادة تأهيل، أما نحن فنقوم بمراقبة المقاصب بصفة يوميّة ونحن فقط الجهة المنوط بها ختم اللحوم والذبائح لتداولها وبيعها في دولة قطر سواء كانت محلية أو مستوردة. وللعلم يتم توريد ٢٣ طنًا من اللحوم المبرّدة و٤ أطنان أسماك محلية و4 أطنان أسماك مستوردة يوميًا.
أما المقصب الآلي فيقوم بذبح خروف أسترالي محلي وخروف محلي بمعدل ١٢٠٠ إلى ١٤٠٠ يوميًا ويغلق يوم الجمعة، أما بالنسبة لمقصب الأهالي فيقوم بذبح من ٣٠٠ - ٤٠٠ رأس من الأغنام يوميًا، كما يقوم بذبح ١٥إلى ٢٠ جملا يوميًا تقريبًا، ومن الأبقار يتم ذبح ١٠ إلى ١٥ رأسًا يوميًا، ويتم الكشف على كل تلك الذبائح واحدة واحدة من قبل طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية، ‎وعلى إثره يتم أخذ الترخيص والسماح بالذبح.
ويتميّز الذبح في المقاصب بتوافر عملية الفحص البيطري لضمان سلامة اللحوم التي يتم ذبحها إضافة إلى سلامة التخلّص من الأحشاء حفاظًا على البيئة والنظافة العامة.
و‎يتم إتلاف الذبيحة المصابة ونمنح صاحبها شهادة يتوجّه بها إلى البائع ليقوم بمنحه خروفًا آخر أو تحمّل الخسارة بالكامل.



قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك