قطر-جريدة الراية- الأحد ٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

إحالة 5 شركات للنيابة قدمت مستندات أجور وهمية للعمل
شركات تخفي وفاة عمالها أثناء تأدية عملهم للتهرب من التزاماتها

تشغيل الأحداث والعمالة بدون ترخيص وإعاقة المفتشين تتصدر المخالفات
تقرير "حقوق الإنسان" حول عدم التواصل مع العمال ميدانياً كاذب
سكن العاملات داخل الصالونات غير قانوني وحررنا محاضر ضد المخالفين
134 محضر ضبط للشركات المخالفة العام الماضي و23 في فبراير
حوار- منال عباس:

كشف السيد محمد علي المير مساعد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل، عن إحالة 5 شركات مخالفة للنيابة العامة لتقديمها محررات تتضمن معلومات كاذبة تتعلق بإقرارات الأجور.
وأكد في حوار خاص مع الراية أن إدارة التفتيش حررت 134 محضر ضبط ضد شركات مخالفة لقانون العمل، العام الماضي فضلا عن 23 محضر ضبط مطلع الشهر الجاري.
وأشار إلى أن تشغيل الأحداث والعمالة دون الحصول على تصاريح عمل من إدارة الإستخدام تتصدر المخالفات التي تم تحريرها ضد الشركات، فضلا عن عدم تسهيل مهمة المفتشين وعدم تقديم الأوراق المطلوبة التي تمكن من أداء المفتش لمهامه، وتقديم بيانات غير صحيحة، وعدم السماح للمفتش بالتفتيش على المنشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وكشف عن قيام إحدى الشركات بإخفاء وفاة عمالها أثناء تأدية عملهم للتهرب من الالتزامات التعاقدية لافتا إلى أن الإدارة قامت بـ 46 ألفاً و624 زيارة تفتيشية للمنشآت خلال العام الماضي .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> في البداية ما هي أهم الجوانب التي تركز عليها الإدارة بشكل عام؟
- نعمل على مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، سواء كانت تتعلق بالحقوق والأجور والعمل الإضافي والتأكد من مدى التزام الشركة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، لتلافي مخاطر المهن سواء في المصانع أو مواقع العمل المختلفة، ومراقبة تطبيق القرارات الوزارية كالعمل تحت أشعة الشمس، حيث يمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الحادية عشرة والنصف إلى الثالثة ظهراً في موسم الصيف.
> وماذا عن الجانب التوعوي؟
- تحرص الإدارة بشكل دوري على عقد ندوات لأصحاب العمل والمختصين بوسائل السلامة، هذا بجانب الندوات التي تعقد للعمال في مواقع العمل نفسها لتثقيف العمال بالأمور التي تتعلق بالحماية المهنية والحفاظ على الحقوق، من خلال التوعية ببنود قانون العمل، وعلى سبيل المثال ضرورة التزام صاحب العمل بدفع الأجور في الوقت المحدد، والالتزام بساعات العمل، وضرورة لجوء العامل لمكتب العمل في حال مواجهة أي مشكلة، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالعمال، إلا أنه وبطبيعة الحال فإن العمالة تتغير دائماً، وبالتالي يبدو هناك جهل بالمعلومات والقوانين، وبالتالي فإن خطط الإدارة تركز على الندوات التوعوية.
> هل لديكم تقرير تقييمي فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية؟
- التقييم يتم من خلال الوقوف على أوضاع سكن العمالة ومواقع العمل، وكذلك متابعة القرارات الوزارية، ونبذل جهودا كبيرة مع الشركات لمنع العمل تحت أشعة الشمس في الفترة التي حددها القرار، وهناك زيارات ميدانية وننوه إلى العدد الكبير للزيارات التفتيشية التي قامت بها الإدارة خلال العام الماضي والتي بلغت 46 ألفاً و624 زيارة.
> ما هي أبرز المخالفات التي تم تحريرها؟
- تشغيل الأحداث، والعمالة دون الحصول على تصاريح عمل من إدارة الإستخدام وقد تم تحرير محاضر ضد هذه الشركات، فضلا عن عدم تسهيل بعض الشركات مهمة المفتشين وعدم تقديم الأوراق المطلوبة التي تمكن من أداء المفتش لمهامه، وتقديم بيانات غير صحيحة، وعدم السماح للمفتش بالتفتيش على المنشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما تم ضبط إحدى الشركات قامت بإخفاء وفاة عمالها أثناء تأدية عملهم للتهرب من الالتزامات التعاقدية.
> هل تم إبلاغ النيابة ضد بعض هذه الشركات؟
- بالفعل حالة 5 شركات مخالفة للنيابة العامة لتقديمها محررات تتضمن معلومات كاذبة تتعلق بإقرارات الأجور.
> ماهي العقوبات التي تتخذ ضد الشركات المخالفة؟
- يتم تحرير محضر مخالفة، ومن ثم تحويل الشركات المخالفة إلى الجهات الأمنية والنيابة العامة، والعقوبات تضمنتها المادة 143 و و144 من قانون العمل، ومخالفة تصاريح العمل تعاقب عليها المادة 23 من أحكام قانون العمل.
> هل تحرير محاضر ضد هذه الشركات يمثل غاية للإدارة؟
- الإدارة لا تسعى للبحث عن المخالفات، بل تحرص ألا يكون هناك محضر ضبط أبداً، ومخالفة الشركات ليست غاية بالنسبة للإدارة، إلا أنه من المؤسف أن هناك منشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل، وسيكون هناك تنسيق واسع وترتيبات مستقبلية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية التي تمت مع دار الانماء الاجتماعي والتي سيعلن عنها قريباً، حيث تم التنسيق مع إدارة الاستخدام في هذا الجانب.
> وما هي الأشياء التي تعوق عمل المفتشين؟
- من المؤسف أن هناك عدم تعاون من بعض أصحاب العمل ومندوبي الشركات، وعدم التزام بتحديث البيانات، الأمر الذي يعوق عملية الوصول للمنشأة، أو التواصل معها، إلا أن هناك حلولاً لمثل هذه المشكلات، وهناك جهود لاستبدال خطط التفتيش، وتطوير العمل من خلال إعداد خطة سنوية للتفتيش، بجانب إعداد مشاريع جديدة تختص بعملية التفتيش وطرق التفتيش على المنشآت.
وهناك فئات لها الأولوية في التفتيش من بينها الشركات التي لن يتم التفتيش عليها لأكثر من 6 أشهر، والتي تسجل عليها شكاوى، والشركات التي تتقدم بطلبات استقدام للتأكيد على وضع العمال بعد وصولهم البلاد، والشركات التي عليها مخالفات، وغيرها من الفئات التي تسجل آليا ضمن البرنامج الإلكتروني، وستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن مشروع جديد يتعلق بأسلوب التفتيش والذي سيكشف عن الشركات التي كانت مخالفة، وذلك ضمن خطة العام الجاري، وبلاشك أن هذا التطوير سيصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، ونؤكد أن الادارة مستعدة دائما لدعم صاحب العمل بالتوجيه والارشاد لتعديل الأوضاع لمصلحة العمل وبما لا يتعارض مع مصالح العمالة، كما نعمل على توعية أصحاب العمل بحماية العمال وفقا لأحكام قانون العمل.
> في تقرير لمنظمة حقوق الإنسان أبرزت أن الجهود الإرشادية التي تقوم بها وزارة العمل في مواقع العمل لا تتيح للعمال فرصة اللقاء المباشر للتعبير عن مشاكلهم واحتياجاتهم؟
- الإدارة تعقد الندوات للعمال وأعتقد أن ذلك يدحض كل ما جاء بالتقرير في هذا الخصوص، كما أنه خلال عمليات التفتيش في الشركات والمؤسسات، يقوم العامل بمواجهة المفتش، وتكون هناك حوارات مشتركة حول حقوق العمال، الأمر الذي يمثل حماية لحقوقهم، وبالطبع فإن الإدارة لا تلتقي بالعمال في الشوارع وبشكل عشوائي، وأن ذلك يتم في مواقع العمل أو السكن، كما أننا نستجيب لدعوة أي جهة لحضور فعاليات لتثقيف العمالة، وشاركنا في عدة فعاليات منها لمكافحة الاتجار بالبشر.
> المشكلة أن كثيراً من العمال يخافون على وضعهم في حال الشكوى أو المطالبة بأي شيء .. فكيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
- لايمكن تغطية كافة شرائح العمالة الموجودة في قطر والتي تتجاوز المليون، وبالتالي من الصعب تثقيف كل هذا الكم الهائل من العمال، لكن الإدارة تقوم بالتوجيه والإرشاد لأكبر شريحة ممكنة، من خلال التفتيش على مواقع العمل وأماكن السكن، ومن خلال المشاركات مع الجهات الرسمية في الدولة، والبروشورات وتوزيع عدد كبير من دليل العامل في المنافذ ولوزارة الخارجية بحيث يتم توزيعه على الملاحق العمالية والذي يتضمن كل الأمور والتوجيهات وإرشادات العمالة، وهناك جهد كبير يبذل في هذا الجانب.
> هل تتدخل الادارة في نوعية الصالون من حيث الترتيب والفخامة لاسيما وأن صالونات النساء تعتبر أفخم من الصالونات الرجالية؟
- بطبيعة الحال فإن المرأة تجذبها الفخامة، لكننا نتدخل في المعايير التي تتعلق بوسائل السلامة، أما المعايير الجمالية للمكان فلا نتدخل فيها.
> كم عدد الصالونات في قطر؟
- من الصعب حصر العدد بشكل دقيق خاصة في الصالونات النسائية لأن هناك بعضها لايكتب على لافتاتها كلمة صالون أو كوافير، وهناك أسماء غير مفهومة وغير واضحة، إلا أن الإدارة استطاعت فرز الصالونات قدر الإمكان، وقد قارب عدد الصالونات 1500 صالون رجالي ونسائي أكثرها صالونات رجالية.
> ما مدى قانونية سكن العاملات داخل الصالون، حيث نرصد حالات كثيرة في هذا الخصوص؟
- سكن العاملات داخل الصالون يخالف القانون، وخلال التفتيش على الصالونات يتم تحرير محضر وتنبيه بإزالة مخالفة، باعتبار أن سكن العمال داخل الصالون مخالف للقانون، والإدارة تتخذ الإجراء فيما يختص بعملها، والتنسيق مع الجهات الأخرى ومخاطبتها، سواء كانت وزارة البلدية أو وزارة الصحة ومخاطبتهم حول المخالفة.
> ما هي الخطوات التي تمت لتنفيذ الإتفاقية مع دار الإنماء الاجتماعي بشأن الصالونات النسائية؟
- إدارة التفتيش بصدد عقد ندوة موسعة تستهدف فيها صاحبات الصالونات والعاملات فيها، باعتبار أنه وقبل تنفيذ أي إجراءات لابد من التعريف بها والتوعية والإرشاد، وعلى ضوء ذلك يتم التنسيق مع الصالونات ومن ثم تبدأ إجراءات التفتيش الجديدة، حتى لا نواجه بأي مبرر يتعلق بعدم العلم والتبليغ بالإجراءات الجديدة.
هناك دور مهم لإدارة الاستخدام في ضبط العملية باعتبارها الجهة المستقدمة لعمالة الصالونات، ويبقى دور إدارة التفتيش في ضبط المخالفات، وستكون الأمور واضحة في الأول من مارس المقبل.
> ماهي آلية التفتيش على الصالونات؟
- يتم التفتيش على الصالونات الرجالية والنسائية بشكل دوري ومفاجئ، وتفتيش بناء على طلب وذلك سواء كانت هناك شكوى أو بعض الملاحظات التي رصدت على الصالونات، ويكون التفتيش المفاجئ دون سابق إنذار، وهناك مفتشات للصالونات النسائية.
> ما هي الجوانب التي يتم التفتيش عليها؟
- يكون التفتيش على عدة أشياء، وتضمن التأكد من ممارسة النشاط من خلال الموقع أم لا، والتأكد من عقد العمل والإيفاء بأجور العاملات وساعات العمل الإضافي، وفحص تراخيص العمل لمعرفة ما إذا كان العاملات بالصالون على كفالة المنشأة أم لا .. وتحرر مخالفات في حال وجود عاملات بالصالون على كفالة ذويهن دون الحصول على ترخيص عمل، باعتبار أن ذلك يخالف أحكام القانون، أما في صالونات الرجال فلم يتم ضبط حالة لعامل يعمل بالصالون دون ترخيص عمل، وفي الغالب أنهم على كفالة الشركة، وتكون مخالفات الصالونات الرجالية في أمور أخرى تتعلق بالأجور، أو إذا كان هناك قرار إزالة ولم ينفذ أو تعديل لأوضاع، إلا أنه لم تواجه الإدارة أي مشاكل فيما يتعلق بتراخيص العاملين في الصالونات الرجالية.
> هناك مفتشون من وزارة البلدية على الصالونات أيضاً فكيف يتم التنسيق بين الجهتين؟
- مفتشو البلدية مختصون بالتفتيش على الأجهزة والأدوات المستخدمة والنظافة وغيرها من الجوانب الخاصة بالأمور الصحية، أما مفتشو العمل فمختصون بالتفتيش على وسائل الصحة والسلامة المهنية، وسكن العمل، ونوعية مقر العمل ومدى توفر أجهزة السلامة فيها سواء كانت تتعلق بأجهزة الإطفاء أو التهوية، وهناك تنسيق مع البلدية، ومؤخراً تم عقد اجتماع تنسيقي يتعلق بوضع آلية لتبادل المعلومات في مجال التفتيش، وكانت مبادرة طيبة من البلدية، تم الترحيب بها، والآن نحن بصدد تفعيلها وتنفيذها، وإدارة التفتيش على استعداد للتعاون والتنسيق مع أي جهة لضمان وحماية حقوق العمالة في قطر، كما نرحب بالأفكار والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة.
> ماهي أبرز المخالفات التي تسجل على الصالونات النسائية؟
- في معظمها تتعلق بتصاريح العمل، وبعض الصالونات لا تتقيد بساعات العمل الرسمية، وحسب القانون فإن ساعات العمل المحددة ثماني ساعات بالإضافة لساعتين عمل إضافي، أما في شهر رمضان فتحدد بـ 6 ساعات بجانب ساعتين للعمل الإضافي، تليها مخالفات تتعلق بالأجور والعقود.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية