قطر-جريدة الشرق- الثلاثاء ٥ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-

استياء من تأخر تطبيق قرارالتشهير بالمحلات والمطاعم المخالفة

بوابة الشرق- محمد العقيدي

استاء عدد من المواطنين من عدم التزام بعض الجهات في تطبيق القرارات التي تصدرها وتصرح بها حتى أصبح تأخر تطبيق القرارات التي تصدرها مختلف الجهات في الدولة منتشرة بشكل واضح، ما يؤكد إهمال تلك الجهات لهذه القرارات الواضحة والتي تحتاج إلى سرعة في تطبيقها، على سبيل المثال قد أصدرت البلدية منذ قرابة السنة قرار التشهير باسم كافة المحلات والمطاعم التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية في الصحف المحلية مع ذكر نوع المخالفة، ولكن لم يطبق نفس هذا القرار حتى الآن رغم ضبط مخالفات صحية لدى عدد كبير من المحلات والمطاعم منذ إصدار هذا القرار ولم يتم نشر أي تفاصيل عنها.
كانت احدى المخالفات التي نشرتها (الشرق) الأسبوع الماضي قيام محل تجاري شهير في الدولة ببيع أحذية على أنها صناعة إيطالية واكتشف موظفو التفتيش بالبلدية أنها ذات صناعة محلية وتحمل ختم الصناعة الإيطالية، ولكن المقابل كان واضحا حيث ان البلدية تكتمت على الموضوع لتقوم بإجراءاتها بسرية تامة، والسؤال هنا لماذا تأخر قرار التشهير باسم المحلات التجارية والمطاعم المخالفة حتى الآن؟.
الاستمرار بالخطأ
في البداية قال خالد الدوسري: ان عدم التشهير باسم المحلات والمطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية يجعلها تتمادى وربما تستمر في الخطأ.. فضلا عن أن ذلك الأمر يجعل الناس يجهلون حقيقة المحلات والمطاعم من حولهم وربما يستمرون في التردد للشراء منها جاهلين نوع المخالفات التي تم ضبطها لديها ومدى خطورتها على صحتهم.
ولفت إلى أن بعض المحال التجارية والمطاعم تستغل نقطة عدم التشهير بها في الاستمرار على نفس المخالفات وان ما يؤكد ذلك ضبط مخالفات عديدة متشابهة لدى الكثير من المحلات والمطاعم.
وطالب البلدية العمل بالقرار الذي أصدرته بكل شفافية وان يتم إغلاق المحلات والمطاعم المخالفة بشكل فوري وعدم الاكتفاء بالمخالفة المالية فقط حتى استكمال باقي الإجراءات.
ومن جهته قال سيف عبد الله: زادت خلال السنوات الأخيرة المخالفات الصحية لدى المطاعم التي يتم الضبط فيها على مواد منتهية الصلاحية ورغم ذلك فهي تخزنها لديها وتستخدمها بالمأكولات والمشروبات التي تقدم للزبائن وهو ما يعتبر غشا واضحا للزبائن الذين يجهلون الحقيقة داخل مطابخ المطاعم التي توجد بها كميات من الأطعمة الفاسدة، وبدور موظفي التفتيش يتم ضبطها ويكتفون بتحرير مخالفات فقط مع استمرار عمل تلك المحلات دون توقف.
وأكد أن رجال التفتيش يقومون بدورهم على أكمل وجه من خلال ضبط المخالفات بشكل مستمر بالعديد من المحلات والمطاعم.
حقوق المستهلك
وفي ذات السياق قال ناصر القحطاني: مضى على صدور قرار البلدية بالإعلان عن أسماء كافة المحلات والمطاعم المخالفة وقت طويل ولم يتم العمل به حتى الآن، وأشار إلى أن المستهلك من حقه معرفة أسماء المحلات والمطاعم المخالفة للاشتراطات ونوع المخالفة أيضا حتى يكون على دراية واضحة بتلك المحلات وعدم التعامل معها مرة أخرى، وبهذه الطريقة سوف تحرص كافة المحلات والمطاعم على الالتزام بكافة الاشتراطات وتقديم ما هو أفضل للمستهلكين.
وأضاف يفترض أن يتم إغلاق المحلات والمطاعم التي يتم الضبط فيها على أي إثبات مخالف للاشتراطات التجارية والصحية ووضع ملصق عليها بأنها مخالفة للقوانين مع ذكر نوعية المخالفة، إضافة إلى ذلك ينشر في كافة وسائل الإعلام المحلية مع ذكر الاسم ونوع المخالفة أيضا، حيث يعتبر ذلك أمرا رادعا لكل من يفكر في التلاعب بالاشتراطات التجارية وعدم المحافظة على القوانين المتفق عليها.
وطالب بتفعيل كافة القرارات التي تأخر تطبيقها لسنوات حتى أصبح المخالفون يتجاوزون القوانين بشكل واضح لأنهم على دراية بان القوانين سوف تأخذ وقتا في تطبيقها أو أنها قوانين وضعت ولكن لم ولن يتم تطبيقها بشكل فعلي.
وشدد على أهمية تكثيف جهود موظفي التفتيش الذين يسعون دائما من خلال مرورهم على المحلات والمطاعم للتفتيش والتأكد من التزامها بكافة الشروط دون أي تلاعب، وخلال الحملات التفتيشية يتم ضبط عدد من المحلات والمطاعم المخالفة للقوانين ومع ذلك يتم التحفظ عليها، وربما تعود لمزاولة نشاطها مرة أخرى دون أي مبالاة أو حتى عقوبات رادعة ودائما ما تكتفي البلدية بأخذ الإجراءات اللازمة مع تغريم المحلات والمطاعم المخالفة.
حملات تفتيشية
وقال سعود القحطاني: نقرأ من خلال وسائل الإعلام المحلية عن حملات تفتيشية مكثفة من قبل الجهة المختصة ويتم خلالها ضبط عدد من المخالفات ورغم ذلك لا نعلم ما هي تلك المحلات أو المطاعم التي يتم الضبط بها على مواد وأطعمة فاسدة أو حتى سلع مبالغ بأسعارها وغير مطابقة للمواصفات، والسبب في ذلك التكتم على تلك المحلات وعدم التشهير بها كما قررت البلدية سابقا.
وأضاف يجب تشديد الرقابة على كافة المحلات التجارية والمطاعم داخل المجمعات والأسواق كونها أماكن يزيد الإقبال عليها بشكل دائم خاصة خلال الإجازات الأسبوعية، وان أي إهمال من قبل المطاعم بشكل خاص ربما يدفع ثمنه احد المستهلكين، خاصة بعد انتشار مشكلة التسمم الغذائي خلال السنوات الأخيرة بين المستهلكين نتيجة الأكل من المطاعم غير النظيفة أو التي تستخدم مواد فاسدة في مأكولاتها مستغلين بذلك عدم وجود عقوبات رادعة.