قطر -جريدة العرب- الأربعاء ٦ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد 9033

قطر تؤكد استقلالية «حقوق الإنسان»

أكدت دولة قطر أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، مشددة على أن اللجنة الوطنية القطرية تندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ باريس 1991 وتصنف ضمن الدرجة «A» من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها «ICC».
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند الحمادي السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس الجاري في إطار البند رقم «3» والخاص بالمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف الحمادي أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان عام 2002 وذلك ضمن سياق النهضة الشاملة للدولة حيث تبنت دولة قطر مشروعاً إصلاحياً يقوم على تحديث البنية التشريعية والمؤسسية في الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية تقوم بالنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
وشدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطت خطوات ثابتة ومتقدمة لتصل إلى مكانة متميزة على المستوى الإقليمي والدولي وذلك بفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة القطرية الرشيدة وتجاوبها الحكيم مع مختلف قضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى استضافة الدوحة لمقر أمانة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف السيد المهند الحمادي السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان نظمت في شهر يناير 2013 مؤتمر «تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» بهدف تذليل العقبات التي تواجه عمل هذه المؤسسات وذلك على ضوء التغييرات والتطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات المشتركة التي تواجهها المؤسسات العربية في الاستجابة للمطالب المتزايدة في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
وثمّن الحمادي ما ورد في الاستنتاجات من الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الولاية القوية والاختصاص في تلقي الشكاوى من مختلف الأفراد والجهات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها ومتابعتها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد ضرورة أن تتحمل الدول المسؤولية باتخاذ جميع التدابير اللازمة على المستوى التشريعي والتنفيذي من أجل حماية وتأمين سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان ومن ضمنهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقاضاة الذين يقومون بأعمال الاعتداء والترهيب والانتقام ضدهم.
وقدم السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الشكر إلى المقرر الخاص السيدة مارجريت سيجايا على الجهود الحثيثة التي تبذلها من أجل حماية وتعزيز قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، مشدداً على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان