قطر-جريدة العرب-الخميس 07
مارس 2013م الموافق 24 ربيع الثاني 1434هـ-العدد9034
تمهيداً لإعداد ما تقتضيه من أدوات تشريعية
مجلس الوزراء يحيل مقترحات تعديلات قانون العمل للدراسة
ترأس سعادة السيد أحمد
بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج اجتماع الدورة الرابعة لمجلس التنسيق القطري
السعودي المشترك الذي انعقد في الدوحة يوم الاثنين 22/4/1434هـ الموافق 4/3/2013م
برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وأخيه صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد المجلس أن نتائج هذا الاجتماع وما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عنه من
رؤى ومضامين، تشكل دفعة كبيرة لعلاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وتفتح
آفاقا جديدة للتعاون وتعمق نهج التشاور السياسي والتفاهم المشترك بينهما تجاه مختلف
القضايا الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتسهم في دعم مسيرة العمل
الخليجي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا: اطلع المجلس على اقتراحات وزارة العمل المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العمل
الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وقرر إحالتها للدراسة وإعداد ما تقتضيه من
أدوات تشريعية. وتأتي هذه الاقتراحات انسجاما مع الحرص على رعاية العمال وضمان
حقوقهم في الأجور وغيرها من المستحقات، وتوفير السكن المناسب لهم، وتحقيق ذلك
بوسائل منها فرض جزاءات مالية تصاعدية على صاحب العمل المخالف لأحكام القانون.
ثانيا: الموافقة على مشروع قرار مدير عام وكالة الأنباء القطرية بتحديد رسوم
الإعلانات التي تقدمها الوكالة على مواقعها الإلكترونية.
وقد أعدت الوكالة هذا المشروع الذي يتضمن الشروط والمواصفات الخاصة بالإعلان على
مواقعها الإلكترونية، وقائمة بأسعار الإعلانات مقرونة بحجم مقاس الإعلان ومكانه
وأسعار تلك الإعلانات على الموقع الرئيسي للوكالة والمواقع الفرعية.
ثالثا: الموافقة على مشروع اتفاقية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب
إفريقيا، ومشروع البروتوكول المرفق بها.
رابعا: استعرض المجلس الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن اقتراح منح موظفي الإدارة العامة للجمارك
صفة مأموري الضبط القضائي بالمسميات الوظيفية.
ويتضمن اقتراح الوزارة تعديل المادة (115) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
(40) لسنة 2002، بأن يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط
القضائي، وذلك في حدود اختصاصاتهم.
2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والمالية بشأن طلب إنفاذ ما جاء في قرار مجلس الأمن
رقم (2054) لسنة 2012 بخصوص تدابير حظر توريد الأسلحة إلى ساحل العاج وحظر استيراد
الألماس منها.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل