قطر-جريدة الشرق- الأحد ١٠ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

الحق بين الحكم وتنفيذه

يشغل بال الكثير من الدائنين وتثور أسئلتهم حول حقوقهم المستحقة لدى الغير والتي طال بهم الأمد لتحصيلها بل وفقد الكثيرون الأمل في الحصول عليها، وهنا ينقسم الدائنون إلى نوعين، هناك من لم يستطع الحصول على حكم قضائي لسبب راجع في الكثير من الأحيان لعدم وجود ما يثبت وجود ذلك الدين، وهناك الدائن الذي تحصل على حكم قضائي بالفعل وقد تعثر تنفيذه، وشتان الفارق بين الإثنين، فالأول لم يثبت له الحق أساساً حتى نستطيع القول معه انه ضائع، أما الثاني فهو محور النقاش دائماً لأنه ذلك الشخص الذي له حق ثابت وأقره له القضاء ومع ذلك يعجز عن تحصيله، ولقد يسر المشرع القطري كثيراً على الدائنين فيما يتعلق من إجراءات التنفيذ، فبمجرد صدور الحكم القضائي يخول القانون لصاحب هذا الحكم إفتتاح إجراءات التنفيذ فوراً والتي في الغالب ما تكون على مال المحكوم عليه ويمكن تعريف التنفيذ بأنه تمكين صاحب الحق من اقتضائه بإجبار المدين على الوفاء بإلتزاماته، فإذا لم ينفذ المدين إلتزامه أجبر على ذلك بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقابته، فهو تبعا لذلك يعتبر وسيلة قانونية تمارسها السلطة تحت إشراف القضاء وبأمر منه بناءً على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على طلب الدائن الذي يترتب على السند التنفيذي، ويحق لقاضي التنفيذ اقتضاء الدين من المدين لصالح المحكوم له بالطريقة التي يراها مناسبة وتفي بالدين، فعلى سبيل المثال فأول إجراء يقوم به قاضي التنفيذ هو طلب المخاطبات لجميع الجهات المعنية بالدولة للبحث عن أية أموال أو أصول مملوكة للمنفذ ضده تمهيداً للتنفيذ عليها، وهذا بالطبع حال ما إذا أعلن المنفذ ضده بإجراءات التنفيذ وإمتنع عن الحضور أو إبداء الرغبة في السداد، أما إذا حضر المنفذ ضده أمام قاضي التنفيذ وقام بسداد ما عليه من أموال ومديونيات أو طلب من القاضي أجلاً لسداد الدين المستحق عليه فهنا تكون السلطة تقديرية للقاضي في المهلة التي سيعطيها له لسداد ما عليه ويراعي في تلك المدة عدم الإضرار بالمحكوم له أو المنفذ لصالحه الحكم القضائي وفي جميع الأحوال فمصلحة الدائن هي المنوطة بالإهتمام لأنها متمثلة في قوة السند التنفيذي المستمد من الحكم القضائي.