قطر-جريدة العرب- الاثنين ١١ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد9038

القطاع الجمركي يساهم في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة

بدأت بالدوحة أمس فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية، لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول «الأوجه التقنية لنظم النقل»، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للعام الخامس على التوالي.
وانطلقت فعاليات الدورة بفندق «لاسيجال» تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة بحضور اللواء الركن «طيار» ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والسيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بشعبة التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال اللواء الركن «طيار» ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمة له افتتح بها أعمال الدورة: إن افتتاحها يأتي بعد تدشين مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في ديسمبر الماضي 2012، والذي يعد المركز المتميز الأول من نوعه في الشرق الأوسط لدعم تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يؤكد استمرار التعاون بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن اهتمام دولة قطر بتنظيم هذه الدورات لممثلي هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي يعود لأمرين: الأمر الأول رابطة الجوار التي تجمع بين دول المجلس، مما يجعل تسرب أي من المواد التي تستخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية لإقليم أي منها يمس أمن باقي دول المجلس، والأمر الثاني إيمان اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.. لما يمارسه هذا القطاع من أعمال تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ويعتبر حصنا منيعا للدولة لحمايتها من جرائم تهريب الأسلحة الكيميائية والمواد المحظورة والتجارة غير المشروعة فيها، وذلك لأن الجمارك هي خط الدفاع الأول بما تمارسه من رقابة على كل ما يتم استيراده أو تصديره الأمر الذي يستوجب أن تكون رقابتها منيعة وأن تدور في إطار اليقظة والحرص الشديدين بما يساعد الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية، ومن ثم دعم مكانتها خارجيا أمام المجتمع الدولي لتأكيد سلامة إعلاناتها بشأن المواد الكيميائية.
وذكر اللواء الركن العلي أن دولة قطر صدقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الثالث عشر من أغسطس 1997م، وبذلك تكون من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية الاتفاقية لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية على السلم والأمن الدوليين، وحرصا على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004م بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التي تضم في عضويتها ممثلين لتسع جهات رسمية بالدولة من بينهم ممثل للإدارة العامة للجمارك، وذلك لتكون اللجنة هي نقطة الاتصال بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولتتولى في الوقت ذاته تنفيذ القوانين وسن اللوائح المنفذة للاتفاقية في نطاق اختصاصاتها.
وفي مجال التشريعات الوطنية فقد أصدرت دولة قطر قانون الأسلحة الكيميائية رقم 17 لسنة 2007م الذي يتم بموجبه تجريم استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو الحصول عليها بأية طريقة أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان... كما حدد القانون الأغراض غير المحظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وهي الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض الأخرى.. وبهدف التنفيذ الأفضل لالتزامات الدولة اتجاه الاتفاقية، فقد استكملت اللجنة مؤخرا التعديلات على هذا القانون وهو قيد الإصدار.
وأكد اللواء العلي في ختام كلمته أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال برنامجها لتدريب وتوعية وزارات ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة وتأهيل منتسبيها أقامت العديد من الدورات التأسيسية لتدريب موظفي ومفتشي الجمارك حول -تداول المواد الخطرة- حيث تناولت الدورة محاور الاتفاقيات الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل، ومنها الأسلحة الكيميائية، وقانون الأسلحة الكيميائية رقم (17) وتعديلاته وتمييز ونظم نقل المواد الكيميائية، والمواد الخطرة ودور الجمارك في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن خلال الموضوعات والمحاور التي ستتناولها هذه الدورة هي خطوة كبيرة في مجال بناء القدرات البشرية في دول مجلس التعاون، مما يجعلنا نطمئن على الأداء وتطوره ومواكبته لأحدث النظم العالمية في هذا المجال.
وستطرح في هذه الدورة موضوعات عديدة، منها مقدمة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمواد الكيميائية الواجبة الرصد، وشروط النقل، وتدريبات خاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير، وتوصيات المنظمة العالمية للجمارك (WCO)، وقاعدة بيانات التحليل الكيميائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعمليات الشحن العابر، ثم تختتم بنقاش جماعي حول سيناريوهات الاستيراد والتصدير.
جدير بالذكر أن فعاليات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ستتواصل على مدى هذا الأسبوع، حيث سيفتتح اللواء الركن «طيار» ناصر محمد العلي رئيس اللجنة صباح الثلاثاء القادم الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية في الدول الآسيوية الأطراف المعنية بالوفاء بمتطلبات الإعلانات طبقاً للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تستمر حتى الخميس القادم.