قطر-جريدة الشرق- الثلاثاء
١٢ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
قطر
تستضيف دورة آسيوية للدول المعنية باتفاقية الأسلحة الكيميائية
الدوحة – بوابة
الشرق
برعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة، يفتتح
اللواء الركن "طيار" ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في الثامنة
من صباح الغد الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف
المعنية بالوفاء بمُتطلبات الإعلانات طبقاً للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة
الكيميائية، والتي تستمر لمدة ثلاثة، وذلك للعام الخامس على التوالي.
وسوف تتناول هذه الدورة محاضرات عن المواد الكيميائية التي تشملها الاتفاقية،
والاستخدامات الرئيسية لها، والأدوات المساعدة في تحديد تلك المواد المدرجة
بالجداول الثلاثة المُرفقة بالاتفاقية، ومتطلبات الإعلان وفقاً لما جاء بالمادة (6)
المذكورة، بالإضافة لاستعراض القرارات الرئيسية التي اتخذها المجلس التنفيذي
للمنظمة ومؤتمر الدول الأطراف فيما يتعلق بأحكام النقل الواردة في الاتفاقية.
كما ستتناول الدورة محاضرات اليوم الثاني عرضاً لتحديد الأنشطة المُعلن عنها،
وإجراء تدريبات بشأن الإعلانات، واستعراض للوسائل المساعدة في صياغة الإعلانات
بواسطة الوسائل الالكترونية، والمشاكل الشائعة لعمل الإعلانات الخاصة بمواقع
المُنشآت بموجب المادة السادسة.
ومنذ قيام تلك المنظمة وميلاد هذه الاتفاقية فإن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي
إنضمت للمنظمة، ولقد جاء قرار إنضمامها وليد بصر وبصيرة ورؤية بعيدة المدى من
القيادة العليا بالدولة، وذلك إنطلاقاً من إيمانها بمباديء الدين الإسلامي التي
حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، واستشعارها بخطورة ذلك
السلاح الفتاك، ولقناعتها ويقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير
جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها ذات العلاقة حمايةً للبشريةِ
وللبيئةِ معاً.
كما أن دولة قطر تُنظم هذه الدورة للعام الخامس على التوالي، وذلك تقديراً من منظمة
حظر الأسلحة الكيميائية لمكانة دولة قطر ولما أنعمَ الله عليها من استقرار وسكينة،
ولما عُرِف عنها من سعيها الدائم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولما لمسته
المنظمة من حُسن الضيافة والتنظيم.
يُذكر أن اللجنة الوطنية افتتحت مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات
المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في ديسمبر الماضي 2012م، والذي يُعدُّ المركز
المُتميز الأول من نوعه في الشرق الأوسط لدعم تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة
الكيميائية، مثلما يؤكد على استمرار التعاون بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة
الكيميائية.
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم
رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية
الشورى
يدرس مشروع قانون الأسلحة الكيميائية