قطر-جريدة الشرق- الأربعاء
١٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-
بدء
الدورة التدريبية لدول آسيا حول الأسلحة الكيمياوية
الدوحة – بوابة
الشرق
تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية، رئيس أركان القوات المسلحة
القطرية، افتتح اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة للدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية في الدول الآسيوية الأطراف
المعنية بالوفاء بمتطلبات الإعلانات طبقاً للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة
الكيميائية، والتي تنظمها اللجنة الوطنية للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وألقى كلمة الافتتاح العميد جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة، وتولى التقديم الملازم عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة بالوكالة.
وتوجه العميد النصف بالشكر لمنظمة حظرالاسلحة الكيميائية على ثقتها بدولة قطر لتقوم
بإستضافة وتنظيم فعاليات هذه الدورة لنعمل معا لتنفيذ اتفاقية الاسلحة الكيميائية،
والتي تتزامن مع عضوية دولة قطر بالمجلس التنفيذي، وتدشين مركز الدوحة الاقليمي
للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في ديسمبر الماضي 2012،
والذي يُعدُّ المركز المُتميز الأول من نوعه في الشرق الأوسط لدعم تنفيذ اتفاقية
حظر الأسلحة الكيميائية، مثلما يؤكد على استمرار التعاون بين دولة قطر ومنظمة حظر
الأسلحة الكيميائية.
واعتبر النصف هذا المركز المُتميز، الأول من نوعه في الشرق الأوسط لدعم تنفيذ
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما أنه يؤكد على استمرار التعاون بين دولة قطر
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أنه ورغم سعي إتفاقية الأسلحة
الكيميائية لفرض قيود على المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة المُرفقة
باتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أنها – في الوقت ذاته- أدركت أهمية تلك المواد
الكيميائية في الاستخدامات الحياتية للحاجات الانسانية، لذلك جاءت المادة السادسة
من الاتفاقية لإحداث التوفيق بين متطلبات الصناعة وتقدمها في الدول الاعضاء وبين
موجبات الشفافية في التعامل مع المواد الكيميائية ذات الصلة بالاسلحة الكيميائية
والحرص على رقابة وتنظيم تداولها في الانشطة غير المحظورة بموجب الإتفاقية، فأوجبت
هذه المادة على الدول الأعضاء إصدار أعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق
ذات الصلة، مع منح مفتشي المنظمة إمكانية الوصول لتلك المرافق للتفتيش والتحقق.
يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تشتمل على ثلاثة جداول تضم المواد
الكيميائية الخاضعة للاتفاقية، ورغم أن هناك مواد محظورة تماماً، إلا أن الاتفاقية
في الوقت ذاته وضعت ضوابط بالنسبة للمواد الكيميائية المسموح باستخدامها في الأعمال
الصناعية، وذلك بهدف عدم الانحراف بتلك المواد واستخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية.
وفي هذا السياق، فقد وضعت المادة السادسة للأسلحة الكيميائية من الاتفاقية، قيوداً
على استخدام المواد الكيميائية في الأنشطة غير المحظورة، وفي الوقت ذاته، ألزمت
الاتفاقية الدول الأطراف بضرورة إصدار إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية التي
جلبتها أو استحدثتها، وفيما استخدمتها، والكميات المتبقية منها، وذلك بهدف إحداث
التوازن بين فرض رقابة شديدة على تلك المواد نظرا لخطورتها، وفي الوقت ذاته عدم
إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف وتبادل المعلومات العلمية
والتقنية فيما بينها.
ويتم كل ذلك من خلال زيارات مفتشي المنظمة للتفتيش على المرافق التي تستخدم أيا من
المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة، وذلك على ضوء الاعلانات السنوية التي
تُصدرها الدول الأطراف عملاً بالفقرة الثامنة من المادة السادسة بالاتفاقية.
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم
رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية
الشورى
يدرس مشروع قانون الأسلحة الكيميائية