قطر-جريدة العرب- الأربعاء ١٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد 9040

الفتوى والعقود بالعدل تطلق خدمة الرسائل القصيرة

أطلقت إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل –قسم الدعوى التأديبية– خدمة الرسائل القصيرة (sms) لخدمة المتعاملين مع قسم الدعوى التأديبية من محامين وشاكين والأطراف المعنية بالشكوى.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة الفتوى والعقود بهذه المناسبة أن هذه الخدمة بدأت مناقشتها منذ فترة، حيث طلب من القسم تفعيل هذه الخدمة لما لها من دور في اختصار الوقت، والسرعة في الإخبار، والتفاعل مع أطراف الموضوع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي جزء من خطة التطوير الشامل بالإدارة والتي تستند إلى ثلاثة جوانب أساسية، تشمل الجانب الإداري، والجانب الفني، والجانب التقني. وأوضح مدير إدارة الفتوى والعقود أن إطلاق هذه الخدمة هي بداية تغيير جذري في عمل الإدارة. ويأتي في إطار الجانب التقني، الذي توليه الإدارة اهتماما خاصا في ضوء توجيهات سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، وزير العدل، بتطوير العمل الإداري، وتقريب خدماته من الجمهور، واستغلال التقنيات الحديثة لتطوير وتفعيل التواصل مع الجمهور.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة هي مجرد إنجاز بين عدة مشاريع وإنجازات أخرى تخطط لها الإدارة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، حيث نحرص في هذا الإطار على إدخال مفهومين جديدين للعمل بالإدارة، أولهما الإبداع من خلال الأفكار والمشاريع التي نريد تفعيلها وتشجيعها، والانتماء، الذي هو المفهوم الثاني، الذي نسعى لتكريسه لخلق بيئة عمل منتجة ومحفزة على العطاء، بدل إحساس الموظف بالتقييد أو كبت الطاقات في مجال العمل، وفي هذا الإطار سنقيم مناسبات تشجيعية لتشجيع الموظف على الإبداع والشعور بالانتماء لبيئة عمله عموما، التي هي الوزارة، وإدارته بشكل خاص.
وأضاف مدير إدارة الفتوى والعقود، أن خدمة الرسائل النصية التي تم تدشينها اليوم جاءت بتعاون الإدارة مع إدارة نظم المعلومات وقسم الدعوى التأديبية، الذي يرأسه السيد حسين علي جرحب، وهو من الموظفين المتميزين والمتحمسين للعمل، بمختلف جوانبه، كما أنه حريص على المتابعة وتطوير العمل، وتنفيذ أي مرئيات أو أفكار تحال إليه، وبالسرعة الممكنة.
وبخصوص الخدمة يقول حسين علي جرحب، إنها عبارة عن رسائل بنماذج نصية معتمدة، توفر الوقت والجهد، وتخبر الطرف المعني، سواء كان محاميا أو شاكيا، أو شاهدا، بالسرعة المطلوبة، بالإضافة إلى المخاطبات الرسمية.