قطر-جريدة الشرق- الخميس ١٤ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ

"أمان" تنظم ورشة لاكتشاف العنف ضد الطفل

الدوحة – قنا

بدأت فعاليات الورشة التدريبية حول "تدريب العاملين بالتعليم العام على كيفية اكتشاف حالات الإساءة والعنف على الطفل" التي تنظمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة "أمان"، بمشاركة 45 منسقا ومنسقة لشؤون الطلاب من المدارس المستقلة "بنين وبنات"، وتستمر لمدة يومين.
وفي مستهل الورشة، رحب الدكتور أسامة محمد حسن، خبير التدريب والتطوير بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بالحضور، موضحاً أن الورشة التي تعد استكمالاً لورشات سابقة، تهدف إلى تثقيف وتوعية المنسقين بالمدارس حول كيفية التبليغ عن حالات الإساءة والعنف التي يتعرض لها أطفال المدارس، وكيفية التواصل والتعاون مع المؤسسة، وباقي المؤسسات الاجتماعية في دولة قطر، لأجل حماية هؤلاء الأطفال، ومنع تعرضهم للعنف مجددا.
ودعا الدكتور أسامة مسؤولي المدارس إلى عدم التردد في طلب مساعدة مؤسسة "أمان"، مبدياً استعداد المؤسسة لإرسال أخصائيين اجتماعيين أو نفسانيين لعقد أي ورشات توعوية تنظمها المدارس، ومساعدة مسؤولي المدارس للتعامل مع حالات الأطفال ضحايا الإساءة والعنف.
وشهد اليوم الأول من الورشة تقديم مداخلتين، استهلتها الدكتورة مديحة محمد كمال استشارية طب الأطفال التي تحدثت عن "المفاهيم الأساسية للإساءة والعنف"، فيما تحدث الرائد غانم سعيد الجاروف، مدير الشرطة المجتمعية في مداخلته عن إجراءات الشرطة إزاء حالات العنف والإساءة والإهمال ضد الأطفال.
وبين الرائد غانم أنه مع بداية إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، كنا نعاني بشكل كبير، لغياب الثقة في البداية، ولكن مع مرور الوقت، أيقنا أن الشرطة لا يمكنها العمل بشكل منفرد، سيما في جانب الوقاية، وضرورة مساعدة الجهات الأخرى، والشراكة مع الأفراد والمؤسسات في المجتمع.
وعن تجربة الشرطة مع مؤسسة "أمان"، قال الرائد غانم: "إنه كان هناك شعور بتداخل الأدوار، لكن مع الوقت فهم كل طرف دوره، وتبين أن الطرفين دورهما متكامل، وفتحت المؤسسة مكتبا لها بأمن العاصمة. وقد تجسد التعاون، من خلال العديد من تجارب التواصل بين الشرطة المجتمعية والمدارس وبقية الجهات ذات العلاقة بضحايا العنف".
وذكر الرائد غانم أن حالات العنف ضد الأطفال لا تتعدى 20% من الجرائم المسجلة، مما يعكس الدور الإيجابي لمؤسسات المجتمع المدني، وتعاونها مع باقي المؤسسات الأخرى، من قبيل الشرطة، لافتا إلى أن العديد من القضايا تم حلها في جلسات نقاش على طاولة واحدة مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.