قطر-جريدة الشرق- السبت ١٦
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ
الشيكات المرتجعة تتصدر القضايا أمام المحاكم
سعيد الصوفي - محمد
نعمان - حسام مبارك
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي عبر موقع الشرق الإلكتروني حول قضايا ونزاعات
الشيكات تأكيد العديد ممن شاركوا في الاستطلاع على أن المشكلة لاتزال مستمرة بل
وبشكل متزايد، حيث رأى 75 % من المشاركين أن الوقائع تدل على أن هذه المشكلة
المؤرقة تشهد تزايدا كبيرا على العكس من كل التوقعات، فيما أرجع آخرون تزايد هذه
القضايا إلى أن العقوبات المقررة على جرائم الشيكات تحديدا ليست بالمستوى الذي يمكن
أن يحد من تزايد جرائم الشيكات المرتجعة، حيث اعتبر 63 % من المشاركين أن العقوبات
الحالية غير مناسبة. وحول تأثيرات وسلبيات هذه المشكلة على مصالح الجهات المستحقة
لهذه الأموال المتوقفة بهذه الشيكات، يعتقد 64 % من المشاركين أن هذه النزاعات تعطل
فعلا مصالح المستحقين للأموال المتوقفة في هذه القضايا الشائكة.
وقد جاءت نسب التصويت حول استمرار المشكلة على النحو التالي: 75 % صوتوا بنعم، فيما
قال5 % لا، وصوت 20 % بلا أدري. أما فيما يتعلق بالعقوبات الحالية ومدى ملاءمتها
للحد من هذه المشكلة، فقال 63 % أنها غير جيدة، بينما رأى 17 % أنها جيدة، ووقف على
الحياد 20 % بتصويتهم بلا. وحول تعطيل هذه القضايا لمصالح الجهات المستحقة من عدمه،
أجاب 64 % بنعم، فيما اختار 23 % لا، في حين وقف على الحياد في هذه الجزئية 13 %
بإجابتهم لا أدري.
لمعرفة أبعاد هذه المشكلة سعت "الشرق" للحصول على بعض الإحصائيات الرسمية التي تبين
أعداد مثل هذه القضايا، وهل بالفعل تشهد تزايدا أو استقرارا أو انخفاضا، وتشير بعض
هذه الإحصائيات التي حصلت عليها "الشرق" إلى أن أعداد القضايا التي تتداولها
الدوائر المختصة في المحاكم تشهد تزايدا مستمرا، حيث تتصدر مثل هذه النزاعات
القوائم في القضايا المنظورة، وتتراوح أعداد قضايا الشيكات التي يتم النظر فيها ما
يقارب الـ 150 إلى 250 قضية تنظر بشكل يومي، وهي أعداد كبيرة إذا ما قورنت بجميع
القضايا الأخرى التي يتم النظر فيها في جميع الدوائر المختلفة وتتنوع قضايا الشيكات
بين الشركات والأفراد.
وفي تعليق له حول هذه المسألة، قال المحامي محمد البدر: إن قضايا الشيكات أصبحت
بالفعل تتصدر القضايا المنظورة أمام القضاء، وذلك لارتباط هذه الشيكات بمصالح
الشركات وكذلك الجمهور، فهي أداة اقتصادية تستخدم في الكثير من التعاملات ولاغنى
عنها في هذا العصر، ونظرا لأن الشركات والمؤسسات وحتى الأفراد يستخدمون الشيكات
كضمان سواء للسداد أو لتحصيل المستحقات المالية لهم، ونتيجة لتزايد الحاجة لهذه
الأداة وتزايد المشاريع وتوسعها في مختلف المجالات؛ زاد استخدام الشيكات في العديد
من التعاملات المالية، ونظرا لتعرض الكثير من المشاريع سواء كانت كبيرة أو صغيرة
لبعض العراقيل التي تعيق عمليات السداد، فيلجأ مباشرة كل من لديه شيكات ضمان لتقديم
هذه الأداة لتحصيل الديون المتأخرة، وبالتالي زادت أعداد هذه القضايا في أروقة
المحاكم، هذا إلى جانب أن استخدام هذه الشيكات الشخصية قد زاد بشكل كبير وغير
مسبوق، نظرا لتزايد أعداد الداخلين لسوق العمل سواء مواطنين أو مقيمين وحصولهم على
هذه الشيكات التي يتم صرفها لهم بسهولة لاستخدامها في تعاملاتهم اليومية أدى كل ذلك
إلى الكم الهائل الذي تشهده المحاكم من هذه القضايا التي تتكدس في دوائر القضاء،
وهي بالتالي تشكل عبئاً على جميع الجهات المعنية بهذا الأمر بدءاً من مراكز الشرطة
حيث يتم البدء بتلقي البلاغات فيها أولا، ثم لدى النيابة العامة التي تقوم باستلام
هذه القضايا والنظر فيها، ثم التحول بعد ذلك إلى القضاء للفصل فيها بين الأطراف.
الشخصية أكثر
من جهته قال المحامي مبارك السليطي: إنه للحيلولة دون تزايد مثل هذه المشاكل التي
تعطل الكثير من المصالح، فلابد من رفع وعي المستخدمين لهذه الشيكات بطبيعة التعامل
مع القروض الشخصية تحديدا وهي القضايا الأكثر من بين قضايا الشيكات، هذا إلى جانب
ضرورة التوعية بالتبعات المترتبة على عدم الوفاء بأقساط الديون في أوقات استحقاقها
المتفق عليها مسبقا. وأشار السليطي إلى أن قلة الخبرة في هذه المجال لدى البعض وعدم
إلمامهم بتبعات التعامل مع الشيكات بدون رصيد هو ما يؤدي إلى التزايد الذي تشهده
هذه النوعية من القضايا على وجه التحديد، منوها إلى أن قضايا الشيكات الشخصية هي
الأكثر من بين هذه القضايا بشكل عام، وهذه نتيجة إلى عدم معرفة الكثيرين لعواقب
الاستخدام السيئ لهذه الشيكات.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات