قطر-جريدة الشرق-الأحد 17 مارس 2013م الموافق 05 جمادى الأولى 1434هـ

المواطن ولجنة فض المنازعات الإيجارية

فى حال نشوب خلاف بين المؤجر(مالك العقار) والمستأجر (لفيلا أو شقة في عمارة)، نجد أن الطرف الثانى (المستأجر) يحاول التحايل على لجنة فض المنازعات الإيجارية التى تتبع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، ويقوم مثل هؤلاء المتحايلين على اللجنة، بإيداع إيجار ثلاثة أشهر متتالية (على سبيل المثال) بدون سداد الشهر الرابع، وسداد شهرين دون الالتزام بسداد الثالث وهكذا يستمر مسلسل (التحايل) على اللجنة وتأخير الإيجارات على (الملاك)، وينتج فى أغلب حالات التحايل هذه مع نهاية العام، قيام المستأجرين بسداد (8) شهور من إجمالى شهور السنة.
وعند لجوء مالك المسكن (فيلا أو شقة أو حتى محل) إلى القضاء، يكون أول طلبات القاضى من المؤجر، إحضار شهادة لمن يهمه الأمر من لجنة فض المنازعات تفيد الإيجارات التى استلمها المالك أو تلك التى لم يتسلمها بعد، ولكن للأسف تعطى شهادة (فقط) بالأشهر التى سددها المستأجر للمؤجر، ويدعى كاتب الشهادة فى اللجنة ببرمجة الكمبيوتر على هذا فقط... ويقول عند سؤاله (أعمل إيه)، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يبرمج الكمبيوتر نفسه أم نحن الذين نقوم ببرمجته؟ إن عدم برمجة الكمبيوتر على طباعة شهادة بالمتأخرات التى لم يسددها المستأجر للمؤجر، تضيع حقوق مواطنين شرفاء ذنبهم الوحيد أنهم ملاك وأصحاب عقارات وقعوا ضحايا لمستأجرين يتحايلون على لجنة فض المنازعات التى برمجت الكمبيوتر على شهادة بما قام المستأجر بسداده وليس عكس ذلك.
من هنا ينتظر الملاك لسنوات لحين الفصل فى القضايا هذه.. والتى تنتهى بطرد المستأجر وإخلاء المسكن المؤجر... دون سداد هؤلاء المستأجرين المتأخرات التى عليهم...وعندما يعود المؤجرين إلى لجنة فض المنازعات للمطالبة بهذه المتأخرات يكون الرد (القضية انتهت والمطالبة بالإيجارات المتبقيه ليس من اختصاصنا). لتضيع بذلك حقوق المواطنين ملاك العقارات وقد تقدر بمبالغ طائلة فى بعض الأحيان ربما إجماليها سنوياً يتعدى الملايين، ويكتفى بعقاب المستأجرين بالطرد من المسكن بالقوة الجبرية.. وللعلم فإن كثيرا من الملاك وأصحاب العقارات قاموا بشراء عقارهم المؤجر بغرض الاستثمار وبقرض استثماري من البنوك المحلية، وفي حالة عدم حصولهم على الإيجارات من المستأجرين فإنهم بذلك يكونوا عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك مما يعرضهم لمواجهة قضايا فى المحاكم كفيلة بتهديد مشاريعهم الاستثمارية التي دخلوا فيها.
من خلال مقالتى أطالب لجنة فض المنازعات الإيجاريه، التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بأن يدخل ضمن اختصاصاتهم (إلزام) المستأجر بسداد جميع الإيجارات التي لم يسددها وعدم إنهاء القضية إلا بعد السداد الكامل.. لضمان حقوق الملاك وحماية لهم من مخاطر الدخول فى قضايا مع البنوك، كما أطالبهم بإعادة برمجة حواسيبهم وإعطاء شهادة تتضمن ما لم يقم المستأجر بسداده من أشهر لتقديمها ضمن ملف الدعوى إلى القضاة... وأخيراً أطالب اللجنة بعدم السماح بقيام المستأجرين بالتحايل عليهم وعلى الملاك ومغالطتهم فى سداد الإيجارات الشهرية، حيث قد يسدد بعضهم 3 أشهر ولايسددون الشهر الرابع، فعندما يدعى المستأجر بأن هذا الإيجار للشهر الخامس يجب الرد عليه بأنه لم يسدد الشهر الرابع.
وأخيراً رحم الله السيد محمد جمعة (بالمحكمة الشرعية سابقاً) قبل أربعين عاماً من استخدام الكمبيوتر، حيث إذا جاء المستأجر ليودع الإيجار كان يقوم بإحضار ملف القضية ويتصفحه ولم يكن يسمح بأن يتحايل عليه المستأجر بدفع إيجار شهر مايو وهو لم يدفع إيجار شهر إبريل.. والله من وراء القصد.