قطر-جريدة الشرق - الاثنين
١٨ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ
"حضانات البيوت " ظاهرة تتحدى القوانين
بوابة الشرق- نجاتي
بدر
"سيدة على استعداد لاستقبال أطفالكم من
الساعة..... حتى الساعة..... بمنطقة....." هذا هو محتوى بعض الإعلانات التي اعتدنا
رؤيتها باللوحات الإعلانية بالمجمعات الاستهلاكية والتجارية، وعلى صفحات بعض الصحف
وفي المنتديات ومواقع الانترنت، والعجيب فى الأمر هو استمرار مثل هذه الإعلانات
التي تسوق لحضانات البيوت، رغم الحادثة الشهيرة التي أودت بحياة مجموعة من الأطفال
قبل فترة..
من جانبهم أكد تربويون أن تفاقم ظاهرة حضانات البيوت وكثرة الإعلانات عن استعدادات
السيدات لاستقبال الأبناء بمختلف المناطق والأحياء، فيه إشارة إلى ضعف إجراءات
الجهات المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل خطرا جسيما على الأطفال، واستمرار
مثل هذه الإعلانات فيه إشارة وكأن الجهات المختصة فى الدولة تسمح بهذا، وأشار بعض
التربويين إلى خطورة الأمر.. وقالوا لـ الشرق إن الإعلانات فيها تحد صارخ للقانون
وتشكل خطرا جسيما على الأبناء لافتقار أغلب هذه البيوت لشروط الأمن والسلامة، فى ظل
عدم خضوعها للرقابة وحصولها على التراخيص اللازمة، وأضاف البعض: إن الإقبال على
السيدات المعلنات عن استعدادهن لاستقبال الأبناء يزاد يوماً تلو الآخر فى ظل
الارتفاع الكبير لأسعار الحضانات المرخصة، وأن القضاء على تفاقم هذه الظاهرة يتطلب
تتبع المعلنات والعمل على تقنين أوضاعهن أو منعهن من ممارسة هذا العمل فى ظل
افتقارهن للضوابط والآليات والتراخيص اللازمة لممارسة هذا العمل، وأشارت إحدى
الخبيرات التربويات إلى أن تخصيص حضانة فى غرفة صغيرة بداخل كل مؤسسة بأسعار رمزية
ربما يحد بشكل كبير من الإقبال على حضانات البيوت التي تقدم خدمة تحتاج إليها كل
أسرة بأسعار تنافسية لكنها محاطة بمخاطر غير معلومة.
يقول ثامر الأحمرى (خبير تربوي) ان انتشار الإعلانات التي تروج لحضانات البيوت
بمختلف الوسائل، على مواقع الانترنت وفى الصحف وعلى اللوحات الإعلانية بالمجمعات
التجارية والاستهلاكية، ما هو إلى دليل على ضعف إجراءات الجهات المختصة فى مواجهة
هذه الظاهرة التي تتفاقم يوماً تلو الآخر، وقال الأحمرى: إن الحادثة المفجعة التي
راح ضحيتها أطفال أبرياء فى حريق فلاجيو بمثابة الدافع المهم فى تتبع أصحاب إعلانات
حضانات البيوت منعاً لتكرار الحادثة مع اختلاف المكان والزمان، حيث أن أغلب مثل هذه
البيوت تعمل بعيداً عن الرقابة ولا يعلم أحدنا مدى توافر شروط الأمن والسلامة فيها.
مخالفة للضوابط
وفى ذات السياق أكدت مريم محمد عبد الله (خبيرة تربوية) مخالفة حضانات البيوت
للضوابط والآليات والقوانين التي تنظم العمل فى هذا القطاع المهم، وقالت: بالرغم من
وجود مخالفة حقيقية فى ممارسة هذا العمل بهذا الشكل إلا أن العاملات فيه يقدمن خدمة
جليلة للأمهات وفق رؤية البعض، حيث ترى الأمهات فى السيدات العاملات من البيت أنهن
يقدمن خدمة بأسعار تنافسية تعود عليهن بالنفع، وتسعد الأمهات بوجود سيدة بالقرب من
منزلها، ترعى أبناءها لحين عودتها من عملها، مقابل مبلغ زهيد يقل عن ثلث ما تتقاضاه
أي حضانة مرخصة..
وأوضحت الخبيرة التربوية أن ظاهرة حضانات البيوت تتفاقم يوماً تلو الآخر فى ظل
زيادة الإقبال عليها من قبل الأمهات والعائلات، وترى مريم أن الإقبال على حضانات
البيوت يرجع لرخص الرسوم التي تحصل عليها هذه الحضانات مقارنة بالحضانات المرخصة،
إضافة إلى مميزات الموقع فى كثير من الأحيان، حيث قد تفضل العائلات حضانة البيت عن
الحضانة المرخص لها بسبب قرب المسافة التي تربط الحضانة بمسكن العائلة.. وقالت
مريم: إن الحل ليس فقط فى القضاء على حضانات البيوت وإنما فى إيجاد الحل الذي يحد
من إقبال المواطنين والمقيمين عليها هرباً من ارتفاع أسعار الحضانات المرخص لها
بمزاولة النشاط.
دور الحضانة ومرافقها
ويعرف محمد الربابعة دور الحضانة بأنها مؤسسات للرعاية المتكاملة، وتستقبل الأطفال
من عمر 40 يوماً لغاية 3 سنوات، ومن المفروض أنها تعمل على تلبية حاجاتهم
ومتطلباتهم من خلال رعايتهم والاهتمام بهم وتنمية شخصيتهم جسدياً ونفسياً
واجتماعياً، ومن الضروري أن توفر لهم البيئة الصحية السليمة والتنشئة التربوية
اللازمة.. وقال الربابعة: يجب أن تتضمن ساعات العمل بالحضانة أو الروضة توفير مرافق
أساسية منها غرفة نوم للأطفال وغرف أو قاعات للألعاب واللهو وغرفة طعام وغرفة عازلة
للمرضى ومطبخ مناسب ودورات مياه، إضافة إلى أسرة نوم فى غرف مخصصة تكون بشكل منسق
وتبعد عن بعضها البعض مسافات مناسبة.
وتساءل الربابعة هل تتوافر كل هذه الشروط والمواصفات في البيوت التي تحول بعضها إلى
حضانات بدون ترخيص؟ وأضاف الربابعة: لسنا ضد أحد يسعى إلى العمل والرزق، وإنما
عندما يكون العمل بعيداً عن أعين الرقابة فهنا تكمن المشكلة والخطورة وعلينا جميعاً
أن نسعى إلى تقنين أوضاع مثل هذه المهن أو الأنشطة التي تمارس من داخل البيوت بدون
الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك لضمان توافر شروط الأمن والسلامة وتحقيق المصلحة
العامة للجميع سواء مقدمو هذا العمل أو من يستفيدون منه وهم الأطفال وأولياء
أمورهم.
وتشير نادية لرم (مديرة مدرسة) إلى أن الحديث كثر خلال الآونة الأخيرة حول حضانات
البيوت التي تستضيف أطفالا دون الخامسة مقابل أجر، وقالت: بما أن كافة هذه البيوت
تعمل بعيداً عن أعين الرقابة فإن بعضها إن لم يكن أغلبها تفتقر للمواصفات وربما لا
تلتزم بأدنى متطلبات العناية والرعاية المطلوبة للأطفال، كما أنها لا تملك التخصص
التربوي المطلوب وربما لا تملك التدريب العملي الذي يمكنها من ممارسة الدور
المطلوب، وأضافت لرم: إن مثل هذه البيوت لا تتوفر فيها المواصفات الفنية التي يشترط
توفيرها في الحضانات المرخصة، مما يجعل منها سلاحا ذا حدين أحدهما يقدم خدمة
لأولياء الأمور والآخر يهدد الأطفال بمخاطر جسيمة نتيجة افتقار هذه البيوت لأبسط
شروط الأمن والسلامة، وطالبت لرم بضرورة تضافر الجهود بين أولياء الأمور والجهات
المختصة فى الدولة لرصد الحالات الفردية التي تمارس نشاطا بدون ترخيص والعمل على
تقنين أوضاعها أو إلزامها بالتوقف عن ممارسة النشاط.
ظاهرة سلبية تهدد السلامة
وفى ذات السياق تؤكد ميساء الكيلانى (معلمة) أن هذه مشكلة حقيقية تعيشها النساء
العاملات للبحث عن حضانات أو روضات قريبة من بيوتهن أو مواقع عملهن لأبنائهن، وقد
انتعشت أعمال حضانات البيوت مع تفاقم هذه الظاهرة على السطح واحتياج الأمهات
العاملات إلى من يرعى أبنائهن لحين قدومهن من العمل، وأوضحت الكيلانى أن مثل هذه
البيوت أصبحت تشكل ظاهرة سلبية تهدد السلامة العامة، فالخبرة في التعامل مع الأطفال
تكاد تكون معدومة لدى أغلب العاملات، والعناية بالأطفال تفتقر للكثير، أما في
الحالات المرضية فهي الطامة الكبرى، لذا أرى أن الحل الأنسب أن توفر كل شركة أو
مؤسسة تعمل بها نساء، دار حضانة تشرف عليها مؤهلات، وبذلك نكون قد حققنا استقرارا
نفسيا للموظفات وضمنا توافر شروط الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح الأطفال.
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مشــروع
وطني للحضـانـات بالمصـالح الحكــومية
اختصاصيون:
إنشاء حضانات في أماكن العمل أحد حقوق المرأة
التنمية
الأسرية مستعدة للإشراف والترخيص لدور الحضانة
مطلوب
تشديد معايير السلامة في الحضانات