قطر-جريدة الشرق - الاثنين ١٨ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ

مطالب بتمديد قانون الايجار العقاري

بوابة الشرق- محسن اليزيدي

أبدى العديد من المواطنين والمستثمرين استياءهم الشديد من استغلال بعض ملاك العقارات التجارية والسكنية انتهاء قانون الايجارات وطالبوا بتمديده لوضع حد للارتفاعات الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري حاليا وبالاخص العقار التجاري حيث وصلت الايجارات الى مستويات قياسية فبعد ان كان القانون يحدد الزيادة السنويه بـ 10% أصبحت الزيادة تصل الى 100% في بعض الاسواق التجارية وطالبوا بوجود قوانين وتشريعات تحد من هذه الارتفاعات غير المعقولة والتي ستكون لها نتائج عكسية على الاقتصاد المحلي حيث يعاني السوق العقاري من ندرة المحلات التجارية مما يؤكد أهمية العمل على تمديد قانون الايجارات للمصلحة العامة وانتعاش الحركة الاقتصادية.
تمديد العمل
بداية يقول المواطن حسن الباكر: ان تمديد العمل بقانون الايجارات العقارية سوف يساهم في تخفيف معاناة أصحاب المحلات التجارية الذين يعانون من ارتفاع الايجارات بشكل غير معقول حيث ان الكثير من الملاك استغلوا النقص الحاد في المحلات والاسواق التجارية فقاموا برفع قيمة الايجارات الشهرية بمجرد انتهاء العمل بقانون الايجارات الذي كان في السابق ينظم العقود التجارية بين المالك والمستأجر ويحفظ الحقوق فيما بينهم، أما الان فأصبح المالك يحدد الزيادة على مزاجه ودون أسباب منطقية أو دوافع اقتصادية لواقع السوق الذي لا يتحمل كل هذه الارتفاعات غير المعقولة والتي قد تؤثر على الحركة التجارية في البلاد ويكون أول ضحاياها المواطن المستهلك في الدرجة الاولى وقد يدفع التجار الى رفع قيمة منتوجاتهم من البضائع والسلع والخدمات التي يقدمونها للجمهور نتيجة زيادة الايجارات في محاولة لتغطية نفقاتهم وأنه كلما ارتفعت قيمة الايجارات ارتفعت أسعار السلع والخدمات التجارية.
العقار التجاري
يؤكد السيد سيد شاكر (خبير عقاري) أهمية تمديد قانون الايجار العقاري أو اصدار قوانين وتشريعات جديدة تساهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري التجاري حيث يوجد طلب كبير على المحلات التجارية لان العديد من الاسواق القديمة قد طالتها مشاريع الهدم والتطوير مما اضطر العديد من أصحاب المحلات الى استئجار محلات وبأسعار مرتفعة جدا نتيجة طمع وجشع بعض الملاك واستغلالهم للظرف الحالي حيث يعاني السوق من شح في الاسواق والمحال التجارية، وأنه في حالة عدم تمديد قانون الايجارات فسوف تشهد العقارات ارتفاعات كبيرة وبالتالي سوف تتعرض الكثير من الشركات والمؤسسات الصغيرة الى خسائر مادية كبيرة وقد سمعنا عن افلاس العديد منها.
ويشير شاكر الى أن ملاك العقارات أصبحوا يتحكمون في السوق حيث انهم يرفعون الايجارات بدون أي ضابط أو وجود سقف معين وتتراوح نسبة الارتفاعات ما بين 50 الى 100% بينما كان القانون العقاري قد حدد الزيادة السنوية في حدود 10% فقط منعا لحدوث تجاوزات وصيانة لحقوق المالك والمستأجر، لهذه الاسباب أتمنى أن يعود العمل بقانون الايجارات حفاظا على استقرار السوق وتجنب وقوع كارثة اقتصادية تؤثر سلبا على الحركة التجارية في الدولةه مؤكدا على أهمية انشاء أسواق ومخازن ومناطق صناعية جديدة لاستيعاب التوسع التجاري الذي تشهده الدولة وأما بالنسبة الى العقارات السكنية، فصحيح أن العرض أكثر من الطلب.. وهناك وفرة في العقارات السكنية ولكن هناك حاجة لتمديد قانون الايجارات للعقارات السكنية أيضا من باب تنظيم العملية الايجارية للعقارات السكنية، تحاشيا لحدوث أية مشكلة فتمديد قانون الايجارات يحقق نوعا من الاستقرار للسوق العقاري وهناك حاجة ملحة لأن تتوزع العقارات التجارية على مختلف المناطق وألا تتركز على منطقة معينة حتى لا تحدث فيها حالة من ازدياد الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار الخاصة بالعقارات التجارية في منطقة ما دون غيرها من المناطق.
قوانين وتشريعات
من جهته يقول خالد بومطير: انه نتيجة لعدم وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الاطراف تنظم السوق العقاري نجد أن بعض ملاك العقارات يتحكمون بسوق العقارات حيث يقومون بتحديد اسعار الايجارات حسبا لرغباتهم دون وجود حسيب او رقيب او قانون يمنعهم من فعل ذلك لذا ارجو ان يتم العمل على تمديد العمل بقانون الايجارات حفاظا على المصلحة العامة حيث ان الوضع الحالي يدعو للقلق حيث ان الارتفاعات الحالية التي تحدث في السوق غير منطقية فهناك العديد من المحلات التجارية كانت ايجاراتها أثناء العمل بقانون الايجارات 5 الاف ريال وبمجرد انتهاء القانون ارتفعت الى 20 الف ريال فجأة دون سابق انذار، وقد تعرضت العديد من المؤسسات الصغيرة لخسائر مادية كبيرة وافلاسات لعدم تمكنهم من سداد قيمة الايجارات المرتفعة وقد استغل العديد من الملاك النقص الحاد في الاسواق والمحلات التجارية فقاموا برفع قيمة الايجارات الى مستويات غير معقولة لذا يتوجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات دائمة تنظم الية تأجير العقارات وتحدد سقفا للاسعار الخيالية التي وصلت اليها قيمة الايجارات، وان الحاجة لتمديد قانون الايجارات مهمة للغاية وسوف يضع حدا لارتفاع قيمة الايجارات ومنع التجاوزات في السوق العقاري.