قطر-جريدة الشرق- الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ

" الشورى " يوصي بتحسين أوضاع المهندسين القطريين

بوابة الشرق- وفاء زايد

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة حول تعديل قانون مزاولة المهن الهندسية وهي: تحسين أوضاع المهندسين القطريين، وتحفيزهم وتشجيعهم وتدريبهم، وصرف مكافآت شهرية مجزية للطلبة القطريين الدارسين بكليات الهندسة بجميع فروعها، وإرساء المناقصات والمشاريع الحكومية على المكاتب الاستشارية المحلية، وإلزام المكاتب العالمية العاملة بالدولة بإشراك المكاتب الهندسية المحلية معها لاكتساب الخبرة والتأهيل.
جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الانعقاد الحادي والأربعين بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.
تقرير اللجنة القانونية
وقد أوصت لجنة الشؤون القانونية في تقريرها بالموافقة على التعديل، وبرفع توصيات للحكومة الموقرة وهي: الاهتمام بالمهندسين القطريين بتحسين أوضاعهم، وصرف مكافآت شهرية مجزية للطلبة القطريين الدارسين بكليات الهندسة بفروعها، لتشجيعهم وتحفيزهم على هذه الدراسة ولوجود ندرة فيها، وإرساء المناقصات والمشاريع الحكومية على المكاتب الهندسية القطرية تشجيعاً ودعماً لها، وإلزام المكاتب الهندسية العالمية العاملة بالدولة بإشراك المكاتب الهندسية القطرية معها لإكسابها الخبرة والتطوير.
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال مفاده، أنّ اللجنة كانت قد عقدت 3 اجتماعات، حضر أحدها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية، والمهندس خالد آل سعد رئيس لجنة قبول المهندسين.
واشتمل المشروع على 5 مواد، الأولى: استبدال عبارة "مجلس الوزراء " بـ "مجلس الإدارة "، واستبدال عبارة "الوزير" بعبارة "مدير عام".
لجنة دائمة
وتحدد المادة 2 من التعديل إنشاء لجنة دائمة بوزارة البلدية تسمى "لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية "، وتشكل من 9 أعضاء منتدبين من وزارات البلدية والداخلية والطاقة والصناعة وقطر للبترول والدفاع المدني والهيئة العامة للأشغال وكهرماء وجامعة قطر والمجلس الأعلى للاتصالات والمكاتب الهندسية الاستشارية، على أن يكون رئيسها ونائبها من وزارة البلدية.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، وتضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها، كما تنص المادة 37 أنه لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً.
وتحدد المادة 11 مدة القيد بـ "3" سنوات للمهندس، وسنتين لمكاتب الاستشارات الهندسية، وفي حال عدم تجديد القيد في موعده توقع غرامة قدرها 1000ريال على المهندس، و10 آلاف ريال على المكتب عن كل شهر تأخير وبما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ويتم بعدها شطب السجل، وفي حالة إعادة القيد يتم دفع رسوم القيد وتسديد الغرامات السابقة عن فترة التأخير.
وتحظر المادة 18 على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء والمهندسين العاملين فيها، العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ويستثنى من الحظر أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراة والذين يقومون بتدريس الهندسة في الجامعات المعترف بها.



قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة 2005 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية وتحديد مكافآتهم
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2010 بإعادة تشكيل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية
قرار مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (1) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسي
ارفعوا الحظر عن المهندس القطري
" الشورى " يوصي بتحسين أوضاع المهندسين القطريين