قطر-جريدة الشرق - الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٨ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ

إنتقادات لقرار منع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية

بوابة الشرق - حسام مبارك

أكد عدد من المواطنين أن تفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية، قرار كان بحاجة إلى دراسة جادة قبل البدء في تفعيله، حيث بدأت وزارة الأعمال والتجارة بتفعيل القرار خلال الأيام القليلة الماضية، والذي يقضي بوقف تجديد الرخص التجارية للمحلات والشركات، ويستثني 8 أنشطة تجارية هي، المدارس وحضانات الأطفال والمراكز التعليمية والمختبرات والعيادات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته والاستوديوهات .
وأبدى عدد من المواطنين استياءهم لعدم تجديد الرخص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية الخدمية مثل: البقالات ومحلات الخضر والفاكهة والمخابز ومحلات الحلاقة، موضحين أن هذه الأنشطة التجارية البسيطة خدمية أكثر من أنها تجارية بحته، فوجودها أمر في غاية الأهمية بالنسبة لسكان وأهالي الأحياء السكنية، أما فيما يخص الأنشطة التجارية المتمثلة في الشركات التي تهدف للربح بشكل أكبر فهي التي لا يستحب وجودها بالأساس لدى أهالي وسكان الأحياء السكنية، ولفت المواطنون إلى أن هناك عدة مشاكل ستواجه أهالي وسكان "الفرجان" بالإضافة إلى أصحاب الأنشطة التجارية المتنوعة خاصة البسيطة.
بداية قال عبد العزيز الخنجي: إنه لا بد من وجود محلات البقالات بوسط الأحياء السكنية، فالمنازل تحتاج وجود هذه البقالات بشكل دائم، بالإضافة إلى المحال الخاصة ببيع الخضر والفاكهة، وذكر أنه كان من الأجدر للقرار أن يستثني البقالات ومحلات الخياطة والحلاقة وغيرها من الأنشطة التجارية البسيطة التي تأتي من ضمن أهم أولويات سكان الأحياء السكنية، بدلا من استثناء محلات الزهور والكوافيرات النسائية والاستوديوهات وغيرها من المحال التي لا تهم أهالي الفرجان بشكل كبير.
دراسة القرار
وأوضح الخنجي، أن القرار لن يضر كثيراً بمصالح الأنشطة التجارية الكبيرة التي تهدف للربح، عكس الأنشطة التجارية البسيطة التي لن تجد لها أماكن سوى الشوارع التجارية أو الشوارع العامة التي لن تستطيع أن تستوعب الأعداد من أصحاب الأنشطة التجارية البسيطة، خصوصاً وأن أعداد الشوارع التجارية محدود بالدولة وتعاني الازدحام والاختناقات المرورية لقلة المواقف فيها والضغط الكبير عليها، فضلاً عن أن العديد من الناس يفضلون السكن بجانبها أو في العمارات السكنية المطلة عليها، علاوة على ارتفاع أسعار إيجارات هذه المحال والتي سترتفع مع تفعيل هذا القرار، ويرى الخنجي أن القرار سيخدم أصحاب الأبراج الخالية بسبب ارتفاع أسعار إيجاراتها، والتي سيضطر أصحاب الشركات والأنشطة التجارية للاستئجار فيها حتى وإنْ ارتفعت أسعار إيجاراتها عن ما هي عليه الآن، لذلك يستوجب على إدارة حماية المستهلك ضبط أسعار الإيجارات ككل، سواء أن كانت الأبراج أو المحال الموجودة في الشوارع التجارية والعامة، حتى لا يتضرر أصحاب الأنشطة التجارية ومن ثم الجمهور الذي سيواجه ارتفاع أسعار هذه الأنشطة التجارية التي ستضطر إلى رفع أسعارها لتغطي الإيجار وتحقق هوامشها الربحية، وهذا في حد ذاته لن يكون أمراً مستحيلاً أو صعباً على إدارة حماية المستهلك، التي تعد إدارة من ضمن إدارات وزارة الأعمال والتجارة، التي كان ينبغي لها أن تدرس هذا القرار بعناية أكثر.
مجمعات خدمية
من جهته انتقد عبد العزيز محمد تفعيل وزارة الأعمال والتجارة لهذا القرار، خصوصاً وأنه أتى بشكل مفاجئ، حيث إن أغلب أصحاب الأنشطة التجارية المتنوعة والمتواجدة بداخل الأحياء السكنية والذين سيطبق على محالهم التجارية قرار عدم ترخيص الرخصة التجارية، غير مستعدين لنقل نشاطاتهم التجارية لأماكن أخرى، وقال محمد: إنه كان يستوجب على وزارة الأعمال والتجارة إقامة شوارع تجارية بالقرب من أغلب الأحياء السكنية المجاورة لبعضها، أو مجمعات تجارية خدمية في "الفرجان"، ـ تحتوي على كل ما يحتاجه الجمهور المستهلك قبل البدء في تفعيل القرار الذي سيحرم سكان الأحياء السكنية من الأنشطة التجارية التي تعد خدمية قبل أن تكون تجارية، فوجود محلات البقالة والمخابز ومحلات الخياطة والحلاقة بداخل "الفرجان"، أمر مهم جداًَ للأُسر القاطنة بداخل الأحياء السكنية، على عكس وجود حضانات الأطفال ومحلات الزهور والاستوديوهات، فلا يوجد أحد يذهب للتصوير مرة واحدة في الشهر على الأقل، بينما يمكن الذهاب للبقالة لأكثر من ثلاث أو أربع مرات يومياً، وأوضح محمد أن تطبيق القرار على الأنشطة التجارية الواسعة أمر كان لا بد من تنفيذه منذ فترة، خصوصاً مثل: كراجات تصليح السيارات وغيرها من الشركات التي لا تهم قاطني الأحياء السكنية بشكل دائم، وأكد محمد أن هذا القرار سيتسبب في رفع أسعار الإيجارات سواء للمحلات الموجودة على الشوارع التجارية من جانب والمكاتب القابعة بالأبراج وغيرها من الفلل المتواجدة على الطرق الرئيسية، الأمر الذي سيتسبب في مشاكل كبيرة لأصحاب الأنشطة التجارية والجمهور على حد سواء، كما أن الشوارع التجارية المتواجدة لن تستطيع أن تستوعب أعداد أصحاب الأنشطة التجارية البسيطة.



منع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية
عقاريون يطالبون بالبديل قبل نقل الأنشطة التجارية من الأحيا ء السكنية
"الشرق" تنفرد بقرار منع الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية
مطلوب تفعيل قانون حظر مبيت الشاحنات وسط الأحياء
العوامي يحذر من إقامة مراكز صحية للعمالة وسط الأحياء السكنية