قطر-جريدة الشرق - الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٨ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ

الداخلية تبدأ فعاليات "تنمية ثقافة التسامح"

فوزية علي

أقيمت اليوم الثلاثاء بإدارة البحث الجنائي فعاليات الملتقي العلمي "تنمية ثقافة التسامح والحوار دعم للأمن وتعزيز للسلم الاجتماعي والذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر.
وحضر الفعاليات كل من الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون والسيدة سهام فاروق عبد العزيز مسئول ملف خطة التربية على حقوق الانسان بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والسيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والرائد سعد الدوسري رئيس قسم البحوث والتطوير بإدارة حقوق الانسان وذلك في إطار احتفال الوزارة باليوم العربي لحقوق الانسان والذي بدأت فعالياته يوم الأحد الماضي.
وفي بداية الملتقى رحب الرائد سعد الدوسري بالسادة الحضور، معرباً عن أهمية الإسهام بهذه المناسبة في ظل بيئة مجتمعية قطرية أضحت اليوم مثالا لتعايش الثقافات والأديان والاندماج الاجتماعي والثقافي للسكان ولا أدل على ذلك من تصدر قطر للعام الرابع على التوالي قائمة دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي السنوي لعام 2012 علما بان معايير هذا المؤشر هي انخفاض معدل الجريمة المنظمة وغياب الصراعات الاهلية واطراد وتائر التنمية وغيرها من المعايير وذلك انجاز يحسب للدولة ومواطنيها والمقيمين بامان وكرامة على أرضها.
ومن جانبه قال الدكتور حسان عكور إن انطلاق احتفالات وزارة الداخلية باليوم العربي لحقوق الانسان تحت شعار "ثقافة الحوار والتسامح لتعزيز حقوق الانسان" يمثل اختيارا موفقا حيث أن ثقافة الحوار والتسامح هي أكثر ما يفتقده عالمنا العربي في عصرنا الحاضر.
وقدم الدكتور أسامة الالوسي المستشار بإدارة حقوق الانسان ورقة عمل حول تنمية ثقافة الحوار والتسامح في الميثاق العربي لحقوق الانسان وتجلياتها على الصعيد الوطني اشتملت على عدة محاور تناولت مفهوم الحوار والتسامح واضاءة للمسألة في الشريعة الاسلامية وفي القانون الدولي لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان مع اشارة خاصة لوضع المسألة على الصعيد الوطني وفي مجالات عمل وزارة الداخلية.
الحوار والتسامح
وألقى الدكتور عبد الحفيظ الشيمي استاذ القانون بكلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل حول الحوار والتسامح في القوانين القطرية من الناحية الفنية تناول فيها النصوص التي شددت على التسامح والحوار كقيم عامة من قيم حقوق الانسان شدد عليها المشرع القطري في كافة نصوص القوانين الدستورية والادارية والجنائية والعمل والوافدين وغيرها من القوانين. مؤكدا على ان الدستور القطري على سبيل المثال متميز في نصوصه التي تناولت حقوق الانسان لا سيما في الحريات الفردية والمساواة بين المواطنين والحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وحرية التنقل والحق في محاكمة عادلة والحق في مخاطبة السلطات العامة وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور.

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
أحمد الشيخ: ثقافتنا الإسلامية غنية باحترام حقوق الإنسان