قطر-جريدة الشرق- الخميس ٢١ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٩ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ

النيابة تتهم ملاك بتأجير عقاراتهم لعمال شركات

بوابة الشرق- سعيد الصوفي

اتهمت النيابة العامة عددا من ملاك البيوت والمؤجرين من الباطن بمخالفة القانون المنظم لسكن العمال الذي يمنع تسكينهم في الاحياء السكنية الخاصة بالعائلات حسب القانون.وكان المخالفون حسب لائحة الاتهام الموجهة اليهم قد قاموا بمخالفة القانون واعادوا تأجير عقاراتهم التي يملكونها او قاموا بايجارها من الباطن لعمال شركات يحظر سكنهم في المناطق التي توجد فيها تلك العقارات.
وقد تم تقديم شكاوى عليهم من قبل بعض السكان المجاورين لهذه العقارات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حيث تم اخطارهم بازالة المخالفة ثم تم تحرير اوامر بالاخلاء الفوري مع استكمال الاجراءات المتبعة في هذا الجانب مع المخالفين الذين لم يستجب بعضهم للاخطارات التي وجهت له وتمت احالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم ومن ثم عرضهم على القضاء،
وقد طالبت النيابة بالزام المخالفين باخلاء عقاراتهم من العمال وفرض الغرامات المالية المقررة في القانون على المخالفين خاصة الذين تكررت مخالفاتهم وممن لم يستجيبوا لفترات الانذار التي منحت لهم من الجهات المختصة.يذكر ان القانون رقم 15 لسنة 2010، بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات على انه "يحظر على مالكي العقارات، او من له الحق في ادارتها، واصحاب الاعمال، او من يقوم مقامهم، تأجير او استئجار او تخصيص الاماكن او اجزاء الاماكن على اختلاف انواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الاحياء السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية". فيما نصت المادة الرابعة على انه "يعاقب كل من يخالف احكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين الفا، وتضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى في حالة العود. وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بازالة اسباب المخالفة". هذا وقد زادت في الاونة الاخيرة هذه القضايا نظرا لعدم التزام بعض ملاك العقارات بالانذارات التي وجهت لهم من قبل البلديات التي توجد عقاراتهم ضمنها ما جعلها تلجأ الى اقامة الدعاوى القضائية ضدهم.