قطر-جريدة العرب- السبت ٢٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد 9050

مواطنون: القطاع الخاص ما زال عاجزاً عن تقطير الوظائف

غالبا ما تعلن شركات القطاع الخاص وشبه الحكومي عن فتح باب التوظيف للمواطنين بغية تقطير أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في هذا القطاع، لكن هذه الدعوة يبدو أنها لم ولن تلقى آذانا صاغية ما دامت رواتب القطاع الخاص لا ترقى إلى مثيلاتها في القطاع العام، وطالب مواطنون تحدثوا لـ «العرب» شركات القطاع الخاص بزيادة رواتبها وبدلاتها, حتى تجذب المواطنين إلى العمل فيها، لأن فرق الرواتب والامتيازات بين القطاع الخاص والعام ما زال كبيرا رغم محاولة بعض شركات القطاع الخاص الرفع من مستوى رواتبها وامتيازاتها في هذا المجال، وألمح البعض إلى أن عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص يرجع إلى الامتيازات التي يجدها المواطن في القطاع العام، والتي ما زال القطاع الخاص عاجزا عن توفيرها للمواطنين حتى يكون بيئة جذب لتقطير الوظائف.
عبدالله عبد العزيز يرى أن القطاع الخاص ما زال عاجزا أو غير راغب في منح المواطنين نفس الامتيازات التي يجدونها في القطاع العام، علما بأن شركات القطاع الخاص تحقق أرباحا سنوية كبيرة يستطيع القائمون عليها توفير مزايا وحوافز للمواطنين دون الإضرار بمستوى الأرباح الذي يجنونه، لهذه الأسباب يفضل معظم الشباب التوجه للقطاع العام الذي يطور أدوات جذب المواطن يوما بعد يوم، ورغم المبادرات العديدة التي تبنتها بعض الجهات في القطاع الخاص فإن أرقام المواطنين العاملين فيه لا تزال ضئيلة مقارنة بأرقام العاملين من جنسيات أخرى، أو العاملين في القطاع العام وهو ما يعكس حجم ظاهرة العزوف عن القطاع الخاص وهجرة المواطنين إلى القطاع العام للفوز بالامتيازات التي يجدونها هناك.
ولفت عبدالله إلى أن عددا محدودا من مؤسسات القطاع الخاص أدركت حجم المشكلة وباتت توفر مزايا تقترب أو تتساوى مع تلك المقدمة في القطاع العام، لكن تظل مشكلة اختيار التخصص المناسب والتأهيل الكافي أبرز العوائق أمام توطين الوظائف في القطاع الخاص، ومن غير المعقول -يضيف عبدالله عبدالعزيز- أن يجد الشباب وظيفة إدارية بالحكومة وأخرى بالقطاع الخاص, ولم يذهب إلى الوظيفة الحكومية ويجلس على مكتب وثير يتمتع بكل الصلاحيات التي يفتقدها في القطاع الخاص، وهذه خلاصة نظرة الشباب القطري إلى العمل في القطاع الخاص، لهذا يجب على المسؤولين عنه زيادة الحوافز ومنح الموطنين مراكز قيادية في مؤسساته حتى يجد الإقبال المطلوب وتتحقق فكرة تقطير أكبر قدر من الوظائف في القطاع الخاص. وطالب عبدالله العاملين والمقبلين على العمل في القطاع الخاص أن يفهموا أن أي مواطن يعمل في القطاع الخاص إنما يقدم خدمة جليلة لنفسه ولوطنه لأنه قطاع مهم وحيوي.
تقدم الوعي
بدوره يشير عبدالله الصالح إلى أن عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص بدأ يتراجع نتيجة للوعي لدى الشباب بأهمية الحصول على وظيفة, وفرصة يثبت فيها الشاب أو الفتاة جدارتهما في مختلف المهن والوظائف، وتقديم حوافز مغرية من طرف بعض شركات القطاع الخاص، وهذا ما يجب على بقية شركات القطاع الخاص أن تعمله، فقطاع البنوك مثلا يقدم حوافز ومغريات جيدة، كذلك بعض الشركات وإن كانت قليلة مقارنة مع عدد شركات القطاع الخاص وحجم الوظائف التي يشغلها وافدون، من هنا لا بد من تشجيع الشباب القطري وتحفيزه بمميزات الرواتب والسفر والبدلات والتدريب، بالإضافة إلى إيجاد استراتيجية حقيقية للنهوض بتقطير الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
فارق الرواتب
وأضاف الصالح: ما من شك في أن فارق الرواتب بين القطاع العام والخاص له دور كبير في توجه المواطنين نحو القطاع العام، لأن سياسة التقطير تُعتبر إحدى أهم السياسات التي اتبعتها الدولة وأسهمت عن طريقها في ضخ الدماء الوطنية في المؤسسات والإدارات الحكومية باختلاف تخصّصاتها, الأمر الذي انعكس إيجاباً على المواطن وثقته بنفسه بالدرجة الأولى, وعلى المؤسسات والشركات والوزارات التي أحرزت تقدّماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يؤكد جدارة المواطن القطري في مجال العمل واستعداده للانطلاق نحو إنتاجية أفضل في مختلف ميادين العمل المختلفة, سواء في المناصب القيادية للمؤسسات أو الوظائف العادية، كما أن المواطن استطاع إظهار قدراته في إدارة المؤسسات والتوجه بها نحو التطوّر, والتحديث الذي تسعى الحكومة لتحقيقه بسواعد المواطنين، لكن ما سبق ذكره لا يمنع من الاعتراف بأن عزوف الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص حقيقة ملحوظة من طرف الجميع, والأسباب فيها مختلفة، إذا ما علمنا أن معظم الشباب القطري اليوم يُفضّل الوظيفة الحكومية على الوظيفة في القطاع الخاص نظرا للفارق الكبير بين الرواتب, خصوصا بعد الزيادات التي حدثت في السنوات الأخيرة، ناهيك عن صرف معاش التقاعد الذي يوفره القطاع العام للعاملين فيه والمميزات الأخرى التي تجعل التنافس بين القطاعين يميل دائما لصالح القطاع العام، وما لم يتم سن قوانين تحول دون هجرة المواطن من القطاع الخاص إلى العام إلا لأسباب وجيهة فسنظل ندور في الحلقة المفرغة، فكثير من زملائي بعدما أنهوا مراحل من التعليم لم يرغبوا في أن يظلوا يدورون في عالم البطالة وقبلوا العمل لدى شركات من القطاع الخاص، لكنهم وجدوا أمامهم عقبة التهميش وعدم الثقة في قدرتهم على العمل، ورؤساء عمل أجانب همهم الوحيد هو «تطفيش» الشباب القطري من تلك الشركات، ووجدوا للأسف من يعينهم على بلوغ هدفهم هذا, من طرف ملاك الشركات القطريين الذي يساهمون بقصد أو بغير قصد في تدجين طموح الشباب القطري عبر هذه الأساليب التي غالبا ما نجد شبابا كثيرين يشتكون منها، وهذه الأسباب هي التي تجعل الكثير من الشباب يستقيلون من مؤسسات القطاع الخاص والذهاب للقطاع العام.
وبشكل آخر -يقول الصالح- علينا أن ندرك أن الشاب أو الفتاة القطريين بحاجة إلى عمل محترم يُوفّر لهم الحياة الكريمة التي يحتاجان إليها؛ لأننا نعيش في زمن لا بد فيه لمن يسعى لحياة كريمة الحصول على وظيفة كريمة يستطيع عن طريقها تأمين قيمة منزل وسيارة ومصاريف زواج, وغير ذلك من الأمور التي تتطلب راتبا مجزيا وحوافز وبدلات، غالبا ما يفتقدها المواطنون في القطاع الخاص.
تغيير العقلية
أما خالد خميس الهاجري فيقول:نحن دولة تؤمن لأبنائها فرصة التعليم الجيد في مختلف جامعات العالم المتقدمة، وسوق عملنا ضخمة تحتاج إلى كل أبنائها، وعلى الشاب أو الشابة أن يبحثوا لهم عن عمل في مجال تخصصهم, سواء أكان ذلك في القطاع العام أو الخاص، إذ من غير المعقول أن يستقيل مهندس من شركة خاصة -توفر له عملا محترما في مجال تخصصه- ويذهب إلى العمل في جهة حكومية وفي تخصص لا علاقة له به إطلاقا، اللهم إلا حب استلام الراتب نهاية كل شهر دون تقديم أية خدمة أو عمل أو إبداع مقابل راتبه، ولو أخذنا مثلا شركات قطاع الطاقة «البترول والغاز» وعزوف المواطنين عن العمل فيهما بسبب طول ساعات الدوام ومشقة العمل أحيانا لاكتشفنا كم نحن سلبيين وغير منتجين، فرغم ما توفره هذه الشركات من حوافز ومغريات -علما بأنها حكومية- فإن الشباب القطري يعزفون عن الالتحاق بالعمل فيهما باستثناء وظائف إدارية بسيطة. وأضاف الهاجري إذا كانت هذه هي حال المواطن مع شركات القطاع العام, فما بالكم بعزوفه عن القطاع الخاص الذي هو مؤسسات تجارية يملكها مواطنون -ويشتركون أحيانا فيها مع أجانب- يبحثون عن الربح وعمن يحقق مصلحة العمل دون مجاملة لأحد, سواء أكان مواطنا أو وافدا، من هنا أقول: ما دامت هذه العقلية هي المسيطرة والسائدة فلن نجد تقطيرا يذكر للوظائف في القطاع الخاص, لأن المواطنين وببساطة يريدون الأخذ دون عطاء, وهذا ما سيجدونه في القطاع العام فقط.

قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار أميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل
الأشقر: خدماتنا مجانية لتعزيز استراتيجية التقطير 
العمل تشكل لجنة لمتابعة التزام القطاع الخاص بالتقطير 
قرارات لتنفيذ استراتيجيات التقطير
الحميدي : "لا تهاون في سياسة التقطير"
توظيف 315 قطرياً في شهر