قطر-جريدة الشرق- الأحد ٢٤
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ
التقطير الوهمي في القطاع الخاص
نسمع بين وقت وآخر عن
الاعلانات التي تنشر عبر الصحف المحلية من قبل بعض مؤسسات القطاع الخاص التي ترفع
شعار التقطير والبحث عن موظفين مواطنين، وتأتي الاعلانات هذه تحت مسمى "الاولوية
للقطريين" فلا يقال "مطلوب موظفون قطريون بل الاولوية لهم"، بينما تقول الحقيقة بان
الاولوية لغير القطريين، بمعنى ان هذه المؤسسات الخاصة لم تلجأ لاستخدام هذا
الاسلوب الا "لشيء في نفس يعقوب" كما تقول العرب في امثالها القديمة!!
ونقولها نحن "على بلاطة" بان الكثير من مؤسسات القطاع الخاص مؤسسات ربحية في المقام
الاول، فلا يهمها تطبيق التقطير أو تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 (البعض وليس الكل)
ما لم تكن هناك قوانين صارمة وحازمة توجهها الدولة لفرض التقطير لتحقيق المصلحة
العامة، لان القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية ولا يمكن ان ننفك عنه في البناء
والتنمية.
والمتتبع لقانون العمل في دولة قطر يجد ان هذا القانون يوضع وينشر في الصحف ولكن لا
توجد له آلية في المتابعة والتنفيذ، وما لم تكن هناك آلية لمتابعة التقطير في شتى
المؤسسات الخاصة فاننا سنصبح بحاجة الى تغيير الكوادر التي اصدرت مثل هذه القوانين
لانها لم تعد تخدم وطنها وهمها الاول والاخير اصبح يكمن في "الحصول على الراتب في
نهاية كل شهر وبس"!
من هنا:
فان مجلس الوزراء لابد له ان يتحرك لاستنهاض الهمم وفرض التقطير في القطاع الخاص،
لان المستفيد من هذا العمل في النهاية هو الوطن والمواطن القطري الذي تعول عليه
"رؤية قطر الوطنية" الكثير من الآمال لبناء قطر الغد.
أتمنى كذلك من وزارة العمل التي تحمل "هم التقطير" ان تكون اول من يبادر الى
العناية بعملية توطين الوظائف وفرض شروطها على القطاع الخاص، لكي لا تأتي هذه
المؤسسات في الغد وتقول "نحن نعلن في الصحف ولكن لا يأتينا أحد" بينما الحقيقة تقول
ان عرض الوظائف في الصحف لا يقوم على الامانة بقدر ما يقوم على "الشو" لإسكات وزارة
العمل!!
** كلمة أخيرة:
القطاع الخاص في "الدول الغربية" هو شريان الحياة في التوظيف، بينما نجد في "عالمنا
العربي" ان القطاع الحكومي هو شريان الحياة، فهل تعرفون السبب الذي لا يعي أهميته
الرأي العام؟!!
قانون
رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة
2004
قرار
أميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل
الأشقر:
خدماتنا مجانية لتعزيز استراتيجية التقطير
العمل
تشكل لجنة لمتابعة التزام القطاع الخاص بالتقطير
قرارات
لتنفيذ استراتيجيات التقطير
الحميدي
: "لا تهاون في سياسة التقطير"
توظيف
315 قطرياً في شهر