قطر-جريدة الشرق- الأحد ٢٤
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ
تدشين الموقع الالكتروني لإدارة النظم الأمنية
قام سعادة اللواء
الركن سعد بن جاسم الخليفى مدير عام الأمن العام، أول أمس الخميس، بمقر الإدارة
العامة للأمن العام بوزارة الداخلية بتدشين الموقع الإلكتروني لإدارة النظم
الأمنية، بحضور النقيب جاسم عبد الرحيم يوسف السيد مدير إدارة النظم الأمنية، وعدد
من ضباط الوزارة ومنسوبي الإدارة.
وأكد سعادته عقب تدشين الموقع على أهمية إدارة النظم الأمنية، ودورها في المحافظة
على السلام والأمان والحماية لكل فرد في دولة قطر، والحد من الجريمة، من منطلق أن
وجود كاميرات وأنظمة المراقبة يمثل عامل ردع لمن تسول له نفسه اقتراف الجريمة أو أي
مخالفة، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من القضايا التي تمكنت النظم الأمنية في بعض
الدول من الإسهام بحل لغزها وكشف غموضها.
من جانبه قدم النقيب جاسم السيد مدير إدارة النظم الأمنية شكره لسعادة مدير عام
الأمن العام لتدشينه موقع الإدارة الالكتروني، وقام بشرح تفصيلي عن الموقع وخدماته،
مؤكداً على أن هذه النافذة الإلكترونية لإدارة النظم الأمنية تقدم العون والمساعدة
لكافة الجهات المستهدفة بتنظيم كاميرات وأجهزة الرقابة الأمنية، والتي تعد في حد
ذاتها نقلة نوعية لتوفير مناخ أمني يسهم في تحقيق النهضة الشاملة لكل القطاعات
بالدولة.
وأضاف: إن هذا الموقع الذي تم تدشينه يعتبر امتدادا لفعاليات انتهجتها الإدارة منذ
إنشائها لخلق قنوات للتواصل مع القطاعات المستهدفة، بداية بالمحاضرات التعريفية،
ومرورا بالاجتماعات التنسيقية وكذلك عبر خطوط الهاتف المباشرة، مشدداً على أن هذه
النوافذ مجتمعة كانت محاور لنقل المعلومات التي أرادت الإدارة تمليكها لأصحاب
الشراكة المعنيين بتنفيذ الأحكام التي تضمنها القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم
استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة. لافتا إلى أن هذه النقلة النوعية تمضي في توافق
تام مع جهود كافة إدارات وزارة الداخلية، لترسيخ التواصل عبر المنافذ الإلكترونية
لتسهيل تقديم الخدمات بسرعة وإتقان وانضباط، بما يضمن النجاح في تحقيق أعلى مستويات
الأداء المهني.
وفي ضوء الاختصاصات التي تقوم بها إدارة النظم الأمنية فإنها تقوم بعدد من الخدمات
منها: منح شهادة الترخيص لأنظمة وأجهزة المراقبة الأمنية بعد التحقق من مطابقتها
للمواصفات من قبل قسم التفتيش. وإصدار شهادة مطابقة لمواصفات كاميرات وأجهزة
المراقبة الأمنية والأماكن المخصصة للمراقبة الأمنية بعد التنفيذ الفعلي. كذلك تقوم
الإدارة بالإعداد والبت في المناقصات الخاصة بتنفيذ مشاريع كاميرات وأجهزة المراقبة
الأمنية بالأماكن العامة بالدولة. كما تمنح التراخيص لمزاولة الشركات لأعمال تركيب
وصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة..
بالإضافة إلى منح تراخيص استيراد كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وقد عمدت إدارة النظم الأمنية منذ إنشائها إلى عقد المحاضرات التي تهدف إلى التعريف
بعمل الإدارة في ضوء القانون رقم (9) لسنة 2011، المنظم لاستخدام كاميرات وأجهزة
المراقبة الأمنية، والقانون رقم (19) لسنة 2009، الخاص بتنظيم ومزاولة الخدمات
الأمنية الخاصة، مع توضيح ما ورد فيهما بخصوص استخدام كاميرات المراقبة، والأماكن
الملزمة بتركيبها، ومواصفات نقاط التركيب، والشروط الواجب توافرها في الشركات
المتعاملة فيها.
وقد أوضح النقيب جاسم أنه يوجد بالإدارة قسم موكل بالرقابة والتفتيش على المنشآت
المحددة بالقانون، للتأكد من التزامها بتطبيقه من حيث عمل الكاميرات، والالتزام
بأماكن وجودها والاحتفاظ بالمواد المسجلة، ويقوم هذا القسم بشكل دوري بالتفتيش على
كفاءة الكاميرات وأماكن وجودها، ومدى التزام المنشآت بالاحتفاظ بالتسجيلات، فبحسب
قرار سعادة الوزير فإن إدارة النظم الأمنية مسئولة عن تطبيق مواد القانون، ومسئولون
عن تقديم المادة المسجلة عند طلبها من جهات التحقيق، وبالتالي يجب علينا التأكد من
التزام المنشآت بتطبيق القانون الذي ينص في مادته السابعة على حظر نقل أو تخزين أو
إرسال أو نشر أي من هذه التسجيلات إلا بموافقة الجهة المختصة، (ويقصد بها إدارة
النظم الأمنية).
قانون
رقم (10) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن
الدولة
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة