قطر-جريدة الشرق - الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-

د. المري: قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال حقوق الإنسان

القاهرة - زينب عيسي

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص قطر علي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واتخاذ كافة التدابير التي تساهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون علي كافة الأصعدة.
وقال إن نشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام هذه الحقوق لا يتحقق سوى بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة المنوط بها الحفاظ على الحقوق والحريات للمواطنين.
وأشار في محاضرة ألقاها اليوم بالمركز العربي للوعي بالقانون بالقاهرة تحت عنوان "" نشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد العربية.. قطر نموذجًا " إلى أن فكرة إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية بدأت مع نشأة الأمم المتحدة كعنصر فاعل يربط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لافتا إلى أن مؤتمر باريس المنعقد عام 1991 أسس وفق نظم ومعايير لإنشاء المؤسسات الوطنية و وصل عدد المؤسسات العربية إلى 12 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان و107 مؤسسة وطنية حول العالم.
وحول دور قطر في مجال حقوق الإنسان قال المري إن قطر تحرص على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وهناك مراجعة لكل ما ترفعه المؤسسات الوطنية من تقارير بما يعكس مدي تطبيق الدولة للمعاهدات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن قطر أنشأت 4 شبكات في مجال حقوق الإنسان منها الشبكة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الاعتماد وتقوم بدور كبير في تعزيز التعاون بين المؤسسات العربية كما أن لدينا مراجعة دورية على اللجان كل 5 سنوات .
وعن التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ألمح المري أن اللجان الوطنية لحقوق الإنسان تعني بواقع المواطنين وسلبيات المجتمع فيما يتعلق بالحقوق والواجبات لكنها في الأخير ترفع تقريرها إلى الدولة مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تأمل من المؤسسة الوطنية أن يكون لها دور أكثر فاعلية في حين توجه الأخيرة جهدها لحقوق الإنسان ولا تحل محل الدولة الأمر الذي يستلزم أن يقوم البرلمان بتعديل عددا من القوانين المعنية بجانب الحماية والانتهاكات التي تمارس ضد الأشخاص وبدورها تقوم المؤسسات الوطنية بتضمين ذلك في تقريرها .
وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية في قطر تقوم بدور واضح في دعم الحريات حيث ألزمت كافة الأجهزة الحكومية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وهناك بند واضح بأن تلتزم المؤسسات العامة بإمداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة المعلومات اللازمة في هذا المجال.
واقترح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضع أجندة رئيسية خلال عملية نشر الوعي بهذا الموضوع وعمل دورات تدريبية لمنفذي القوانين من الهيئات المختلفة في الشرطة أو النيابة لتبصيرهم بأهمية حقوق الإنسان كذلك لابد من زيارة أماكن الاحتجاز واستقبال الشكاوي المقدمة من المواطنين للوقوف علي مشكلاتهم مشيرا إلى أن قطر خلال السنوات السابقة قطعت شوطا كبيرا و أصدرت العديد من القوانين وقدمت الأدلة في هذا الإطار حيث قام القائمون علي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بزيارات متكررة لاماكن الاحتجاز والسجون وتم تدريب كوادر من القائمين علي السجون للوقوف علي معايير التعامل مع السجناء .
و تحدث عن الجهود القطرية في تعزيز الوعي بالجانب التعليمي قائلا: إن هناك العديد من الأنشطة بالتعاون مع الجهات المعنية لإدماج محور حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وهنا يأتي دور المؤسسات الوطنية من خلال شركاء في الداخل والخارج .

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان