قطر-جريدة الشرق - الاثنين
٢٥ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-
الهاجري: حضانات البيوت ظاهرة سيقضى عليها قريباً
بوابة الشرق- نجاتي
بدر
تضمن قانون تنظيم دور الحضانة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء فى الربع الأخير من
العام المنصرم، معايير جديدة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف توفير البيئة
السليمة والآمنة للأطفال، وراعى القانون الجديد تغليظ العقوبات بحق المخالفين؛ حيث
نص على الحبس سنتين وغرامة 100 ألف ريال لتكون رادعاً يحد من الاستهتار بمثل هذه
المنشآت التي تضم أطفالاً أبرياء، وأصبح على الراغبين في الاستثمار بمجال الحضانات
العمل على توفير كافة الاشتراطات التي لا تختلف كثيراً عند إنشاء حضانة أو روضة،
فاشتراطات الشؤون الاجتماعية لا تختلف كثيراً عن اشتراطات المجلس الأعلى للتعليم،
والجهتان تهدفان إلى تحقيق الأمن والسلامة وتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال،
إلا أن هناك بعض التحديات والمعوقات التي تواجه الحضانات والروضات فى الوقت الذي
يتهم فيه البعض مثل هذه المؤسسات بإغفالها لرسالتها والعمل في هذا القطاع لتحقيق
الربحية أكثر، فالأولى تواجه تغليظ عقوبات وغرامات وقائمة طويلة من الاشتراطات
الواجب توافرها،
في الوقت الذي تتفاقم فيه ظاهرة حضانات البيوت بشكل يهدد المشاريع القائمة بشكل
رسمي، أما الثانية (الروضات) فتواجه عدة مشكلات؛ منها على سبيل المثال عدم وجود
معايير واضحة أو نماذج للروضات على أساسها تحدد الرسوم، إضافة إلى اشتراطات الرخصة
التجارية وجعل الجيران جهة متحكمة في إنشاء واستمرار المشروع من عدمه حتى بعد
إنشائه، "الشرق" تحدثت إلى عدد من المتخصصين للوقوف على أهم مطالب الحضانات
والروضات للشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للتعليم، وحتى البلدية المعنية بالرخصة
التجارية.
بداية تقول ريهام داود (مديرة روضة): إن الحضانات تستقبل الأطفال من عمر شهرين وحتى
عمر 4 سنوات، ورغم أنها تختلف عن الروضات فى المدارس، حيث الأولى تتبع الشؤون
الاجتماعية، فى حين تتبع الثانية المجلس الأعلى للتعليم، إلا أن قائمة الإجراءات
تكاد تكون متشابهة، وقالت: إن الحضانات والروضات ربما يتهمهما البعض بالسعي وراء
تحقيق الربحية على حساب التعليم أو الخدمة، وهذا أمر غير صحيح، ولا يتوجب تعميمه،
فكل مجال فيه الصالح والطالح،
رادع للدخلاء
وأوضحت ريهام أن شروط قانون الحضانات الذي أقره مجلس الوزراء يهدف بالتأكيد إلى
تحقيق المصلحة العامة، ولا يمكن لأحد إنكار هذا أو عدم الإشادة به، إلا أن أصحاب
الحضانات يتمنون أن يكون هناك رادع للدخلاء على المجال، ومن ينافسونهم من داخل
البيوت، وهم من يعرفون بحضانات البيوت، وذلك حرصاً على سلامة أبنائنا من ناحية،
وضمانة توفير الأمن والمناخ التعليمي السليم، وهو المتاح فقط فى الحضانات الرسمية
أو المرخصة.
كما ناشدت المجلس الأعلى للتعليم المسؤول عن الروضات العمل على وضع نماذج ومواصفات
تلعب دوراً في تحديد الرسوم ولو بشكل تقريبي، حيث إن اللجنة هي التي تقرر تحديد
الأسعار وقد تقل الرسوم فى روضات عن أخرى، فى حين وجود نفس المواصفات والنماذج
تقريباً بين الاثنتين، وتمنت ريهام على الجهات المختصة العمل على وضع معايير ثابتة
لتكون هي الأساس فى تحديد الرسوم.
شروط الأمن والسلامة
وفي ذات السياق يؤكد محمد عرابين (مسؤول مالي وإداري) على أن إجراءات إنشاء حضانة
أو روضة تكاد تكون واحدة، وقال: إن أهم متطلبات أو شروط إنشاء حضانة يرتكز على
الدفاع المدني، وتوفير شروط الأمن والسلامة لتحقيق أعلى معدلات الأمان للطلاب،
وكافة العاملين فى الحضانات والروضات، وأضاف: من المشكلات التي تواجه الحضانات
والروضات هو الرخصة التجارية التي يتم استخراجها من وزارة البلدية والتخطيط
العمراني، حيث تهدد شروط الرخصة التجارية مشاريعنا التي كلفتنا مئات الآلاف من
الريالات، بخلاف الجهود المبذولة خلال رحلة طويلة من الإجراءات.
وقال عرابين: إن من ضمن الشروط لاستخراج الرخصة التجارية هو الحصول على موافقة
الجيران على إقامة المشروع والتعهد بإلغاء المشروع فى حال الشكاوى من الجيران.
الأسعار وفق الخدمات
ويرى علي أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي السابق، أن حماية الحضانات
المرخصة هو واجب على الشؤون الاجتماعية، وقال: أعتقد أن القانون الجديد الذي ينظم
دور الحضانة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء فى الربع الأخير من العام المنصرم
سيراعى وضع حد لانتشار ظاهرة حضانات البيوت، تلك الحضانات التي تنافس مشاريع قامت
بتكلفة عالية من الأموال، وتعمل وفق شروط ومواصفات ومعايير تحت أعين الجهات
الرقابية في الدولة، وقال الكواري: كما يتوجب على الشؤون والأعلى للتعليم بحث سبل
تحديد الأسعار في الحضانات والروضات، بحيث تتناسب مع الخدمات المقدمة في كل منهما،
مع تحديد حد أدنى وحد أقصى يخضع للمواصفات وخلافه.
وقد أكدت نورة الهاجري، مساعدة مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون
الاجتماعية، أن الإدارة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، ومراعاة حقوق الجميع،
وقالت: بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010، بشأن تعديل تنظيم بعض
الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2010 يتضمن في مادته رقم (3) إضافة اختصاص الإشراف
والترخيص بدور الحضانة، وتحديد أعمار الأطفال الملحقين بها، واعتماد المناهج
التربوية والتعليمية إلى اختصاصات إدارة التنمية الأسرية، بناء على هذا فإن الإدارة
تعمل بحرص على تفعيل كافة القرارات والقوانين التي تضمن تحقيق المصلحة العامة
للجميع، وعلى رأسهم الأطفال الأبرياء.
90 حضانة
وأضافت: إننا نقوم بحملات شبه يومية على الحضانات، ولدينا فريق متكامل وعلى قدرة
هائلة من الاحتراف على ضبط المخالفات ورصدها فى أكثر من 90 حضانة تقريباً تمارس
عملها، وأوضحت الهاجري أن القانون الجديد يهدف إلى خلق وتوفير بيئة وجو نفسي مناسب
للأطفال من عمر شهرين وحتى 4 سنوات، وتنشئتهم التنشئة السليمة، والصحية .
وأوضحت مساعدة مدير إدارة التنمية الأسرية أن حضانات البيوت ظاهرة سيقضى عليها
قريباً، ولن يسمح لأي أحد بتهديد حياة الأطفال، وقالت: على أولياء الأمور عدم
السماح لأنفسهم بالتعامل مع حضانات البيوت نتيجة أي إغراءات، حيث يتوجب علينا
مراعاة وضع أطفالنا فى أماكن آمنة، باعتراف الجهات المختصة، وليس لمجرد رؤية
المكان.. وترى الهاجري صعوبة إنشاء حضانات فى كل مؤسسة أو هيئة كما ينادي البعض،
مؤكدة أن الإدارة لم ولن ترفض إنشاء أي حضانة مادامت قد توافرت فيها الشروط
والمواصفات والمعايير اللازمة لإنشائها.
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مشــروع
وطني للحضـانـات بالمصـالح الحكــومية
اختصاصيون:
إنشاء حضانات في أماكن العمل أحد حقوق المرأة
التنمية
الأسرية مستعدة للإشراف والترخيص لدور الحضانة
مطلوب
تشديد معايير السلامة في الحضانات
"حضانات البيوت
" ظاهرة تتحدى القوانين