قطر-جريدة العرب - الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد 9054

رحب باقتراح الأمير لقمة المصالحة الفلسطينية
العربي يدعو إلى مراجعة شاملة لميثاق الجامعة العربية

رحب سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية, بالاقتراح الذي تقدم به حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى, بعقد قمة عربية مصغرة في القاهرة للإشراف المباشر على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وقال العربي، في كلمته أمام القمة العربية الرابعة والعشرين التي افتتحت أمس بالدوحة: إن القضية الفلسطينية هي دائما جوهر الصراع في المنطقة، مشددا على أنه لم يعد من المقبول الانخراط في مسار مفاوضات عقيمة أو القبول بمبادرات تفاوضية تتعامل مع قضايا فرعية وجزئية لتضييع الوقت وتكريس الاستيطان والاحتلال دون أن تتعامل بجدية مع جوهر أساس هذا الصراع.
وأضاف: إن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لا بد أن تتم وفق الأسس والقرارات الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة, وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 242 و338 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.
وأشار العربي إلى أنه من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف لن تنعم هذه المنطقة بأي سلام أو أمن أو استقرار، وقال إن الجانب العربي أطلق في قمة بيروت عام 2002 مبادرة السلام العربية التي لم تجد حتى الآن آذانا صاغية من الجانب الإسرائيلي, بل تمادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية, وكذلك في حصارها غير المشروع لقطاع غزة, وفرض هذا المنطق في إدارة الصراع, وذلك بالتزامن مع إقدامها على اتخاذ خطوات أحادية لفرض الوقائع الديمغرافية على الأرض الفلسطينية لتدمير حل الدولتين.
وأشاد الأمين العام للجامعة العربية بالإنجاز الذي حققته دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر الماضي, حيث تم الاعتراف وبتأييد من أغلبية الدول الأعضاء بقبول فلسطين (دولة مراقب) غير عضو في الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة البناء على هذا الإنجاز لتأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال.
وأعرب سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن يكون التحرك الجديد للولايات المتحدة الأميركية مختلفا عما شاهدناه من تحركات غير مجدية طوال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة اليقظة من خطر الوقوع مجددا في نفس أخطاء الماضي, والتمسك بالموقف العربي الداعي إلى بلورة آليات ومنهجية جديدة للتفاوض, تحت الإشراف المباشر لمجلس الأمن, وذلك للانتقال من إدارة الصراع إلى إنهاء الصراع في إطار زمني محدد وملزم.
وأوضح سعادة الدكتور نبيل العربي أن الجامعة حريصة كل الحرص على مواصلة دعم عملية البناء الجارية في العديد من الدول العربية, تحقيقا لتطلعات الشعوب في الحرية والتغيير الديمقراطي، معبرا عن تحياته للشعب التونسي على ما حققه من إنجازات على طريق البناء الديمقراطي رغم ما يلوح أحيانا من صعوبات أو توترات أو عقبات.
وأضاف أن هذه هي الحال نفسها في مصر التي تستعد لإجراء انتخابات برلمانية، معربا عن أمله في أن يتم التوافق بشأنها وتتم بنجاح, وأن تتمكن مصر من اجتياز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أقرب فرصة، داعيا الجميع إلى توفير الدعم المطلوب لمصر.
ورحب العربي بانطلاق الحوار الوطني الشامل في اليمن «الذي نتطلع أن يحقق أهدافه في تحقيق بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مشيدا بدولة ليبيا التي نجحت في إجراء أول انتخابات ديمقراطية للمؤتمر الوطني العام, وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة أعباء المرحلة الراهنة وفي مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار, وإعداد دستور جديد للبلاد».
وأشار إلى أن الجامعة تتواصل مع دولة قطر والاتحاد الإفريقي لدعم تحقيق السلام والتنمية في السودان وإقليم دارفور، داعيا الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة وتقديم تعهدات مالية مقدرة لمؤتمر المانحين الدوليين, الذي سيعقد في الدوحة يومي 7 و8 أبريل المقبل.
ولفت إلى أن دعم العملية السياسية الجارية في جمهورية جزر القمر «تستحق منا كل التحية، بالإضافة إلى قدر النجاح الذي تحقق مؤخرا في الصومال على صعيد إتمام المرحلة الانتقالية في البلاد وانتخاب برلمان ورئيس جديد للبلاد» وعلينا واجب لدعم مسيرة إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة في الصومال.
وأضاف أن الجامعة العربية تواصل دعمها التام لدولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة, عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، كما تدعو الجامعة العربية الحكومة الإيرانية إلى التجاوب مع هذا المطلب العربي الذي يتفق مع الشرعية الدولية, من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن الجميع يدرك التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الأزمة السورية الدامية, بل المأساة الإنسانية القاسية التي يعشها الشعب السوري، محذرا بأن استمرار هذا الجرح النافذ في الجسد السوري شعبا ومؤسسات وفي الجسد العربي أيضا يهدد بأخطار جسيمة تطال مستقبل هذا البلد وأمنه، كما تطال تداعياتها بلا شك أمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة بأسرها.
وأكد العربي، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة، أن الجامعة وقفت إلى جانب انتفاضة الشعب السوري السلمية منذ انطلاقها, وحاولت الجامعة طوال الفترة الماضية طرح العديد من المبادرات, معربا عن أسفه الشديد إزاء فشل تلك المبادرات في إقرار التسوية السياسية المنشودة.
وحمل النظام السوري المسؤولية الأولى عن تفاقم هذه الأزمة وبلوغها هذا المنحى الخطير بسبب إصراره على اعتماد الحل العسكري الذي بلغ مداه في استخدام الأسلحة الثقيلة من طائرات ومدافع وصواريخ, ضد أبناء الشعب السوري الأبرياء، مؤكداً في الوقت نفسه أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية الإخفاق في فرض الحل السياسي للأزمة بسبب عجزه عن اتخاذ القرارات اللازمة لوقف نزيف الدم في سوريا.
ودعا العربي مجددا إلى توفير كل الدعم لجهود الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية, وتمكينه من مواصلة جهوده في التوصل لتحقيق التوافق الدولي والإقليمي حول عناصر خطة الحل, التي جرى وضع أسسها في اجتماع مجموعة العمل الدولية في يونيو الماضي في جنيف.
وقال الدكتور نبيل العربي: «أود في هذا السياق أن أؤكد على أنه رغم حالة الاستعصاء على الحل فإن خيار التسوية السياسية للأزمة السورية هو الخيار الذي يجب التمسك به، كما أن أية خطوات باتجاه الحل السياسي لا بد أن تحظى بالأولوية في جهودنا».
وشدد العربي في هذا السياق على أهمية المحافظة على وحدة المعارضة السورية المجتمعة اليوم تحت مظلة (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة), كما أكد ذلك مجلس الجامعة الوزاري في اجتماعه في 6 مارس الجاري، والذي اعتبر الائتلاف الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري ولتطلعاته المشروعة في الحرية والتغيير الديمقراطي والتمسك بوحدة سوريا أرضا وشعبا وبالحقوق المتساوية لجميع المواطنين السوريين على اختلاف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية.
ورحب في هذا الإطار بالسيد أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية, الذي انضم إلى اجتماع القمة بصفته ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري بعد نجاح الائتلاف في بدء تشكيل الحكومة المؤقتة «معربا في الوقت نفسه عن تمنياته للسيد غسان هيتو رئيس الحكومة المؤقتة بالتوفيق في مهامه الصعبة خلال هذه الفترة الانتقالية الحاسمة من تاريخ سوريا».
ولفت الدكتور العربي إلى أن الجامعة ومؤسساتها المعنية تواصل الجهود من أجل المساهمة في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري والنازحين منه داخل سوريا وفي دول الجوار، داعيا الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها في مجال تقديم العون والمساعدات اللازمة لتوفير الأنشطة الإغاثية الضرورية والعاجلة للشعب السوري.
وأشار في هذا السياق إلى التعهدات التي أعلنت عنها الدول العربية في مؤتمر المانحين في دولة الكويت الذي انعقد في شهر يناير الماضي.
وفي سياق آخر، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن ما تشهده المنطقة العربية من حراك ومتغيرات عميقة الأثر, يتطلب مزيدا من الاهتمام بالموضوعات الاجتماعية والتنموية كالفقر والبطالة والتهميش والإقصاء والتعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب.
وقال العربي: إن الجامعة خطت خلال السنوات العشر الماضية خطوات واسعة باتجاه تعزيز أطر التعاون مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية ذات التأثير والدور الفاعل على الساحة السياسية وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول أميركا الجنوبية ودول الباسيفيك, وكذلك من خلال المنتديات العربية المشتركة مع تركيا وروسيا والصين والهند واليابان.
وأضاف أن هذا العمل العربي المشترك يحظى باهتمام متزايد على ساحة العمل العربي، مشيدا بقرار استضافة دولة الكويت لأعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة, المقرر أن تعقد في نوفمبر المقبل، وكذلك عزم السعودية على استضافة أعمال القمة العربية الإفريقية الخامسة عام 2016.
وأشار إلى تحركات الجامعة في مختلف المحافل الدولية ومنذ زمن طويل لإنشاء منطقة خالية من كافة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كأحد أهم عناصر الأمن الإقليمي. وقال إن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود بسبب عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ الالتزامات التي وافق عليها عام 2010, ويعود هذا الفشل إلى رفض إسرائيل الدخول في هذا المسار, ودعم بعض القوى الدولية لإسرائيل مما أوقف هذا التوجه الدولي, ومن ثم توقفت مسيرة عقد المؤتمر الذي كان من المفترض عقده في ديسمبر الماضي، «وعلينا الآن أن نبذل كل الجهد لعقد المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة».
وعن تطوير الجامعة العربية وأجهزتها وآليات عملها حتى تتمكن من ممارسة دور فاعل في معالجة التحديات والمتغيرات الراهنة التي تواجه العالم العربي، قال إنه تم تشكيل لجنة مستقلة رفيعة المستوى من شخصيات عربية ذات خبرة عالمية برئاسة سعادة الوزير الأسبق السيد الأخضر الإبراهيمي, وقدمت هذه اللجنة اقتراحات محددة لتطوير الجامعة وآليات عملها, وبالفعل بدأ تنفيذ بعض الاقتراحات التي تدخل في إطار التكليف الذي أصدرته القمة العربية الأخيرة في بغداد للأمين العام, منها إعادة هيكلة قطاعات وإدارات الأمانة العامة وإعادة توصيف الوظائف وتحديد المؤهلات المطلوبة لشاغريها ومسؤوليتها, والدفع بالصف الثاني للمواقع القيادية, واعتزم التقدم ببعض الاقتراحات بهدف تشجيع استقطاب العناصر التي تتمتع بكفاءة من الدول الأعضاء, ورفع مستوى الأداء الوظيفي للقوى البشرية بالأمانة العامة.
وتقدم العربي بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لما تفضل به من دعم إنشاء صندوق للمعاشات.
وقال العربي: «لا شك أن تحقيق الطموح المشترك للجامعة العربية يتطلب إصلاحات أكثر عمقا من أجل تمكين الجامعة من الاضطلاع بدور فاعل في مجالات عديدة, قد يكون أهمها حفظ سلامة واستقرار البلدان العربية، وحماية حقوق المواطن العربي, وتكوين تكتل اقتصادي عربي حقيقي بما في ذلك إقامة مشروعات عملاقة مشتركة».
وقال العربي: إن تجربة العامين الماضيين أوضحت الحاجة لتطوير قدرة الجامعة لتتمكن من مساعدة الدول الأعضاء التي تتعرض لتحديات داخلية كبرى على التجاوب مع تلك التحديات دون تعريض أمن وسلامة شعوبها واستقلالها للخطر إذا اضطرت الجامعة -تحت ضغط الظروف للتعامل- مع تحديات لم تكن متأهبة لها، وبذلت في سبيل ذلك أقصى ما استطاعته من جهد.
وأكد العربي أن الحكمة تقتضي الاستفادة من دروس هذه الخبرة، وإعداد الجامعة مسبقاً كي تكون جاهزة للتعامل مع هذه التحديات حين تطرأ، بل كي تكون قادرة على مساعدة الدول الأعضاء على تفادي الوقوع في مثل هذه الأزمات والتعامل المبكر معها بما يقينا شرور الفتنة والاقتتال.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «ويتعين على الجامعة العربية الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال حماية حقوق المواطن العربي، وذلك وفقاً لما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمواثيق الإقليمية والدولية الأخرى التي انضمت إليها الدول العربية»، مشيراً إلى أن هذه المواثيق أصبحت جزءاً أساسياً من المنظومة الدولية التي نعيشها.
وأكد أنه من الحكمة أن يكون للعالم العربي إطار ذو مصداقية يتولى حماية حقوق مواطنيه بدلاً من ترك الباب مفتوحاً للتدخل الخارجي باسم وقف انتهاكات حقوق الإنسان أو محاسبة وعقاب المسؤولين عنها، مضيفا «ومن ثم يحسن بالجامعة الإسراع في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان, التي تفضل جلالة ملك البحرين باقتراحها، كي تضطلع بمهام حماية حقوق المواطن العربي بعد استنفاده لوسائل التقاضي الداخلية».
وفيما يتعلق ببناء تكتل اقتصادي عربي حقيقي قال العربي إن الأمر يتطلب إصلاحاً عميقاً لمنظومة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، تشمل دور وسلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية المتخصصة ومنظمات الجامعة ومراكزها المتخصصة، بحيث تشكل جميعها منظومة واحدة متكاملة، وهي مطروحة منذ سنوات عديدة, وآن أوان اتخاذ قرار لحسمها.
وفي نهاية كلمته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه بات من الضروري إجراء عملية مراجعة شاملة لميثاق الجامعة العربية، حيث إن هذا الميثاق تمت صياغته عند نهاية الحرب العالمية الثانية, وفي ظروف دولية وإقليمية لم تعد قائمة الآن، بحيث تتمكن الجامعة من الاضطلاع بوظائفها التي تمليها عليها تحديات العصر، مضيفا أنه يجب أن تشمل هذه المراجعة أولويات العمل العربي المشترك وقواعده, والتعديلات الخاصة بعمل هيئات ومجالس الجامعة, ودعم دور الأمين العام في تنشيط العمل العربي المشترك, والنص على آلية دورية لمراجعة وتطوير الميثاق.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
5 بنود أمام المجلس الاقتصادي تمهيداً للقمة العربية
القمة الاقتصادية العربية في «2013» تبحث تعديل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال
القمة العربية الحادية والعشرين بقطر