قطر- جريدة الشرق- الاحد 31 مارس 2013 الموافق 19 جمادي الأولى

باحثة قطرية تقدم مقترحات لتعديل قانون المحاماة

الدوحة – بوابة الشرق

اقترحت الباحثة مشاعل السليطي، مقترحات لتعديل قانون المحاماة، وقد أعدت رؤية جديدة لبنود القانون، أثناء التحاقها للدراسة بمعهد الدراسات القانونية والقضائية، ودارت دراستها حول "مساءلة المحامين تأديبياً". والباحثة مشاعل السليطي حاصلة على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة "سوانزي" بالمملكة المتحدة ـ
وتتمثل المقترحات في إعادة صياغة البند 3 من المادة 4 من قانون المحاماة ليكون كالتالي: "ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره".
بدلاً من النص الموجود حالياً وهو: "أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة، وألا يكون قد حُكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره".
لأن كلمة "نهائياً" الواردة بالنص الحالي تفيد ألا يكون قد حُكم عليه مطلقاً من قبل، وهذا التفسير يتصادم مع عبارة "ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره"، لأن العبارة الأخيرة تفيد سبْق إدانته والحكم عليه في جناية وكلمة "بعقوبة جناية" أكثر دقة، لأن الحكم بعقوبة جناية تفقده الصلاحية للقيام بالاختصاصات سواء كانت الجناية مخلة بالشرف أو الأمانة أو ليست كذلك.
كما أقترح تعديل البند 5 من المادة 13 من قانون المحاماة لتلافي حدوث لَبْس في تفسير كلمة "نهائياً" الواردة به أيضاً.
وارتأت تعديل المادة 15 لتكون الفقرة الأولى منها: "يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية"، ولتكون الفقرة الثانية كالتالي: "كما يقيد من اشتغل بأعمال نظيره لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل ويصدر بتحديد الأعمال قرار من الوزير بُناءً على اقتراح اللجنة". لأن نص المادتين 15، 16 من قانون المحاماة الحالي تجعل المدة اللازمة للقيد بالاستئناف خمس سنوات من تاريخ القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، ويجعل المدة اللازمة للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز ثلاث سنوات فقط من تاريخ القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.



قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة